أثار أستاذ الفقه المقارن بجامعة
الأزهر، سعد الدين
الهلالي، جدلاً واسعاً مجدداً، بعد تصريحاته التي دعا فيها إلى المساواة في
الميراث بين الرجل والمرأة، مؤكداً أن القضية "فقهية قابلة للاجتهاد" وليست من القطعيات، وأنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع تحقيق المساواة بين الطرفين، لا سيما في الحالات التي يتساوى فيها الذكر والأنثى في درجة القرابة، كالأخ والأخت.
وفي لقاء تلفزيوني عبر قناة "العربية"، أوضح الهلالي أن مهمته هي "البيان والتفسير"، مشيراً إلى أن بعض الدول الإسلامية، مثل تركيا، اعتمدت مبدأ المساواة في الميراث منذ عام 1937، وأشار إلى تطبيق جزئي لهذا المبدأ في مصر من خلال قانون المعاشات الصادر عام 2019، والذي يساوي في توزيع المعاش بين الورثة من الجنسين.
وأضاف أن هناك حالات كثيرة في المجتمع المصري تقوم فيها الأسر بتوزيع التركات بين الأبناء بالتساوي عن تراضٍ، مؤكداً أن هذا لا يتعارض مع روح
الشريعة الإسلامية.
اظهار أخبار متعلقة
الأزهر يرد
وفي المقابل، قوبلت تصريحات الهلالي برفض رسمي من المؤسسات الدينية، إذ أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن "الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث تحت شعار التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست سوى محاولة لنقض الأحكام الشرعية وهدم قدسية النصوص، وإلحاق الأمة بمفاهيم دخيلة أدت إلى اضطرابات وانهيارات في مجتمعات أخرى".
وشددت دار الإفتاء على أن "أحكام المواريث جاءت بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، وهي من ثوابت الشريعة التي لا يجوز المساس بها أو السعي لتبديلها، وواجب الأمة حماية تطبيقها وتنفيذها".
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بياناً مماثلاً، أكد فيه أن نصوص المواريث قطعية الدلالة والثبوت، ولا يجوز الاجتهاد فيها، محذراً من "فتنة فكرية" تهدد استقرار الأسرة المصرية، واعتبر أن الترويج لأفكار تمس ثوابت الدين يمثل "افتئاتاً على الشرع وعلى ولي الأمر"، مشدداً على أن "محاولات إعادة تفسير النصوص بعيداً عن سياقاتها الحقيقية تمثل تهديداً للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي".
وأشار البيان إلى أن الدستور المصري ينص صراحة على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، ما يجعل المساس بأحكام المواريث مخالفة للدستور ذاته.
اظهار أخبار متعلقة
ردود فعل غاضبة
أثارت تصريحات سعد الدين الهلالي، موجة عارمة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثير من المعلقين عن دوافع هذه التصريحات وتوقيتها، واصفين إياها بـ"الهشّة" والخارجة عن السياق الشرعي والاجتماعي.
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الهلالي، من بينها فصله من جامعة الأزهر، وسحب شهادة الدكتوراه منه، وإحالته إلى التحقيق، معتبرين أن ما صدر عنه لا يليق بعالم منتمٍ لمؤسسة علمية عريقة مثل الأزهر.
اظهار أخبار متعلقة
وفي أول رد فعل رسمي من جانب جامعة الأزهر، أكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور أحمد زارع٬ أن الجامعة "تتبرأ تماماً" مما صدر عن الهلالي، موضحاً أن ما قاله "يتعارض مع النصوص القطعية من الكتاب والسنة، ويخالف إجماع علماء الأمة".
وأضاف زارع أن "ما عبّر عنه الهلالي يُمثّل وجهة نظره الشخصية فقط، ولا يُعبّر بأي حال عن رأي الأزهر أو منهجه"، مشدداً على أن المؤسسة الأزهرية تتمسك بثوابت الشريعة، ولا تقرّ الاجتهادات الفردية في المسائل التي وردت بنصوص قطعية.
وأكدت الجامعة، في سياق متصل، أهمية الرجوع إلى المصادر الشرعية المعتمدة عند تناول قضايا تمس جوهر الشريعة الإسلامية مثل المواريث والحجاب، مبيّنة أن هذه الأحكام غير قابلة للاجتهاد أو التعديل.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من الآراء المثيرة للجدل التي أدلى بها الهلالي في مناسبات سابقة، من بينها قوله إن "
الحجاب ليس فريضة قطعية، بل هو اجتهاد فقهي"، كما أنه أجاز في تصريح آخر "زواج الرجل من ابنة زوجته بعد طلاق الأم أو وفاتها، بشرط ألا تكون قد تربّت في بيته"، وأفتى أيضاً بجواز "أن تكون الأضحية من الدجاج"، وهي آراء قوبلت كلها برفض واسع من علماء الأزهر والجمهور على حد سواء.
من هو سعد الدين الهلالي؟
ويعمل سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منذ عام 2015. وُلد الهلالي عام 1954، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1985، ليبدأ مسيرته الأكاديمية والعلمية داخل أروقة الأزهر الشريف.
اظهار أخبار متعلقة
وخلال مسيرته المهنية، تولّى الهلالي عددًا من المناصب الأكاديمية، من بينها أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرعي جامعة الأزهر في دمياط (1995–1997) وأسوان (1994–1995). كما أنه شغل منصب رئيس قسم الفقه والأصول بجامعة الكويت في الفترة من 2002 إلى 2004.
نال الدكتور الهلالي عدداً من الجوائز العلمية المرموقة، منها "جائزة الدولة التشجيعية" من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2008، و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" عام 2003، تقديراً لإسهاماته في مجالات الفقه والفكر الإسلامي.
وله العديد من المؤلفات التي تناولت قضايا معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، من أبرزها: حقوق الإنسان في الإسلام، والمعاملات المالية المركبة، والأزمة المالية والحلول الإسلامية.