الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي "ملف التآمر"

منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"، قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية في العاصمة، وعن بعد ودون حضور المتهمين.

وأثار قرار المنع تنديدا واسعا، واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة، واعتداء على العمل الجمعياتي.

"خنق الحقيقة"

وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي؛ إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر، يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات، يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع، واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".

إظهار أخبار متعلقة

وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21"، أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات، بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق، ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي". 

ورأى أن "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن؛ لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها، بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس". 

وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء، "داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة، بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".

"قمع وتكميم"

وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة، وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم، وتجريم المعارضة والفعل السياسي.

واعتبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفاءها، وأنه ضرب لكل شروط المحاكمة العادلة".

ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"، مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز "الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة، وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء"، وفق تقديرها.

بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني، وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد". 

إظهار أخبار متعلقة

وقالت الجمعية في بيان لها؛ إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافً\ا لحرية العمل الجمعياتي، فضلا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".

وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحرية تامة ودون أي تدخل، مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.

من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيون، كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".

إظهار أخبار متعلقة

وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.

وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي، ودون حضور المتهمين، ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات، بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.

وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة "الخلاص" أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة "النهضة" رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون، هم: السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك.