"الأورومتوسطي" يحذّر من تصعيد الاحتلال في غزة ويطالب بوقف التهجير القسري

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة مع استئناف الهجمات البرية والتهجير القسري الذي تتبناه قوات الاحتلال تحت ستار أوامر الإخلاء.

وشدد المرصد في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التهجير القسري تجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح مرة أخرى إلى مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وسط تدمير معظم المنازل والملاجئ في القطاع.

وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية توغل جديدة في مناطق غربي بيت لاهيا مساء الخميس 20 مارس الجاري، في وقت كان يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي المكثف، ما دفع الآلاف من المدنيين إلى النزوح مجددًا تحت القصف، وهم يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وترافق ذلك مع اقتحامات برية في مناطق أخرى، بما في ذلك رفح وشرق خانيونس ومدينة بيت حانون شمال القطاع، حيث تم إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لسكان هذه المناطق.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الذي أعلن عن خطط لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق أخرى في جنوب غزة، مدعيًا أنه يتم تنفيذ خطة "ترمب" المتعلقة بتهجير سكان غزة. ووصف المرصد هذه التصريحات بأنها تشير إلى نية إسرائيل المعلنة لفرض التهجير القسري كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

كما أشار المرصد إلى استمرار سياسة القصف الجوي العنيف، التي تستهدف منازل الفلسطينيين ومراكز إيواء النازحين في القطاع، مما يزيد من معاناتهم. وأكد أن هذه الهجمات ليست مجرد ردود فعل عسكرية، بل هي جزء من سياسة إسرائيل المنهجية لفرض ظروف قاسية على الفلسطينيين، تشمل التجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية.

في هذا السياق، أوضح المرصد أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي "كاتس" تمثل تهديدًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين، حيث صرح بوضوح عن استخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة في تنفيذ خطة تهجير السكان الفلسطينيين. واعتبر المرصد أن هذه التصريحات تفضح النية الإسرائيلية لتفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المجتمع الدولي مسؤول عن عجزه المستمر في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الجرائم، حيث توفر الولايات المتحدة الأمريكية غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال الإسرائيلي، مما يشجع إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم في غزة. وأضاف المرصد أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات يعد تفويضًا لها، ما يعكس فشلًا واضحًا في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي.

واختتم المرصد الأورومتوسطي بيانه بتوجيه دعوات عاجلة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف التهجير القسري ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفرض عقوبات على إسرائيل. كما طالب بتسريع التحقيقات في الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدًا أن المحاسبة الدولية هي السبيل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وحماية الفلسطينيين من المزيد من المعاناة.

اظهار أخبار متعلقة

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة"، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

اظهار أخبار متعلقة