تجميد قضائي لقرار إدارة ترامب حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش

جمّدت قاضية أمريكية، الثلاثاء، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب حظر الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا في جيش الولايات المتحدة، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وخلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا رييس في واشنطن إلى أن أمر ترامب الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، ينتهك على الأرجح حظر الدستور الأمريكي للتمييز على أساس الجنس.

وكان الرئيس جو بايدن، سلف ترامب، عين رييس في المنصب.

واستجاب الجيش لأمر ترامب، وأعلن في 11 شباط/ فبراير أنه لن يسمح بعد الآن للمتحولين جنسيا بالانضمام إليه، وسيتوقف عن اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالتحول الجنسي لأفراد الخدمة أو تسهيلها. وأعلن الجيش في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه سيبدأ طرد المتحولين جنسيا.

وقال ترامب في أمره التنفيذي: "تبني هوية جنسية لا تتوافق مع جنس الفرد، يتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية".

اظهار أخبار متعلقة

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.

غير أن محامي الحكومة في المحكمة دفعوا بأن للجيش الحق في منع الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تجعلهم غير مؤهلين للخدمة، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الأكل. وأبلغوا رييس في جلسة عُقدت في 12 مارس آذار أنه ينبغي لها الخضوع لحكم الإدارة الحالية بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين للخدمة.

وضغطت عليهم القاضية مرارا للبرهنة على موقفهم بالأدلة، وعبرت أحيانا عن غضبها الصريح من لغة الأمر التنفيذي التي تُسيء لشخصية المتحولين جنسيا.

وتشير بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى أن الجيش يضم نحو 1.3 مليون فرد في الخدمة الفعلية. وبينما يقول المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا إن عددهم يصل إلى 15 ألفا، يقول المسؤولون إن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف.