لماذا تتعدد خطط ما بعد الحرب في غزة ويرفضها الجميع بمن فيهم ترامب؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هناك عدة خطط لقطاع غزة ما بعد الحرب وكلها متشابهة أو لا تضيف أي جديد،  فمنذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء المنطقة من سكانها، تدافع قادة الشرق الأوسط إلى تقديم خيارات لما بعد الحرب، كل واحد منها غير مقبول لا من إسرائيل ولا من حماس أو من كليهما.

وبموجب خطة ترامب، ستحكم الولايات المتحدة غزة وتهجر سكانها، أما الخطة العربية، فتدعو إلى أن يدير غزة تكنوقراط فلسطينيون ضمن إطار الدولة الفلسطينية، بحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21".

ووفقا لاقتراح إسرائيلي آخر، فإن دولة الاحتلال ستتنازل عن بعض السيطرة للفلسطينيين ولكنها ستمنع قيام دولة فلسطينية، فيما يدعو اقتراح آخر إلى احتلالها للمنطقة بأكملها.  

منذ الأسابيع الأولى للحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قدم الساسة والدبلوماسيون والمحللون عشرات المقترحات حول كيفية إنهاء الحرب، ومن يجب أن يحكم القطاع بعد ذلك. وقد ازدادت هذه المقترحات عددا وأهمية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير ، ما زاد من الحاجة إلى خطط واضحة لما بعد الحرب.

اظهار أخبار متعلقة

وعندما اقترح ترامب نقل السكان بالقوة في وقت لاحق من ذلك الشهر، فقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لإيجاد بديل. 

والمشكلة، وفقا للتقرير، هي أن كل خطة تحتوي على عناصر غير مقبولة إما لحماس أو إسرائيل أو للدول العربية مثل مصر والسعودية اللتين تأملان في التمويل والإشراف وإن جزئيا على مستقبل غزة.

ونقلت الصحيفة عن توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، قوله إن "الشيطان في التفاصيل ولا يعطي أي تفصيل في هذه الخطط أي معنى"، مضيفا أن "لدى حماس وإسرائيل موقفين متعارضين بشكل أساسي، فيما ترفض إسرائيل أجزاء من المبادرة العربية والعكس صحيح. وأنا مع اقتراح أفكار جديدة، ولكن من الصعب العثور على قاسم مشترك إلا في حالة تغيرت الديناميات وبشكل أساسي".

وقالت الصحيفة إن التحدي المركزي هو أن إسرائيل تريد غزة خالية من حماس، حيث لا تزال الحركة تتمتع بقوة عسكرية. وربما أرضت خطة ترامب الكثير من الإسرائيليين، لكنها غير مقبولة لحماس ولشركاء الولايات المتحدة العرب، والذين يريدون تجنب عملية يرى المحامون الدوليون أنها قد تصل إلى جريمة حرب.

ويقول كينغزلي إن البديل العربي، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في مؤتمر القاهرة، يسمح للفلسطينيين بالبقاء في غزة، مع نقل السلطة إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية. ولكن البديل لم يكن واضحا في الحديث عن وجود حماس وكيفية إبعادها عن السلطة، وكان مشروطا بإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة بنيامين نتنياهو. والمحصلة، هي أنه على الرغم من موجة المقترحات التي طرحت منذ كانون الثاني/ يناير، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يقتربوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة مقارنة بما كانوا عليه في بداية العام، وهذا بدوره يزيد من مخاطر عودة الحرب. 

 ومن الناحية الفنية، كان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/ يناير ستة أسابيع فقط، وهي الفترة التي انتهت في بداية آذار/ مارس الجاري. وفي الوقت الحالي، يحافظ الجانبان على هدنة غير رسمية بينما يواصلان المفاوضات، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، من أجل تمديد رسمي.

ولكن هذا الهدف يبدو بعيدا لأن حركة حماس تريد من إسرائيل أن تقبل خطة ما بعد الحرب قبل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، في حين تريد إسرائيل إطلاق سراح المزيد منهم دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة.  

وفي الوقت الذي يقبل فيه بعض الإسرائيليين أي اتفاق يضمن عودة 59 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، ويقال إن 24 منهم على قيد الحياة، فإن أعضاء رئيسيين في حكومة نتنياهو الائتلافية لن يقبلوا ذلك.
  
وتعول جميع الأطراف حاليا على الزخم؛ فمع وصول وفد من حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع لمناقشة مستقبل غزة، بدأ وفد إسرائيلي بالتجهز للسفر إلى قطر لإجراء مزيد من المفاوضات اليوم الاثنين.  

وفي يوم الأحد، أجرت قناة إسرائيلية مقابلة مع أدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الذي تحدث عن "بعض التقدم" و "من منظور خطوات الطفل". 

 وقال بوهلر، الذي خالف سنوات من السياسة الأمريكية في التفاوض مباشرة مع حماس، إن بعض مطالب المجموعة "معقولة نسبيا" وإنه "لديه بعض الأمل في الوصول إلى نتيجة". واعترف بوهلر بأن أي تقدم لا يزال على بعد أسابيع.  

اظهار أخبار متعلقة

وقال موسى أبو مرزوق، أحد كبار مسؤولي حركة حماس، في مقابلة أجرتها معه قبل فترة، صحيفة "نيويورك تايمز" إنه منفتح شخصيا على المفاوضات بشأن نزع سلاح حماس، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من فرص التوصل إلى تسوية. لكن حركة حماس قالت إن هذه التصريحات أخرجت عن سياقها.  

وبحسب محللين إسرائيليين، فإنه كلما استمر الوضع على ما هو وبدون دون إطلاق سراح أي أسير، زادت احتمالات عودة إسرائيل إلى الحرب. وفي غياب أي اختراق، فإنه سيتعين على إسرائيل إما قبول وجود حماس على المدى الطويل، وهي النتيجة التي لا يقبلها العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أو العودة إلى الحرب لإجبار حركة حماس على التراجع، كما قال عوفر شيلح، عضو البرلمان السابق والباحث في معهد دراسات الأمن القومي، وهي مجموعة بحثية في تل أبيب.

وأضاف شيلح "في ظل الوضع الحالي، فإننا نسير على طريق يؤدي إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ما يجعلها مسؤولة عن مصير مليوني شخص"، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يخلف عواقب دائمة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة، بل وأيضا على إسرائيل نفسها، التي من المرجح أن تتورط في حرب استنزاف مكلفة من أجل الحفاظ على سيطرتها على القطاع.