تشريعات أمريكية لتقييد المحتوى "الإباحي".. ماذا عن قضية ترامب مع ستورمي؟

شهدت الولايات المتحدة موجة من التشريعات تهدف إلى تقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي، خاصة بالنسبة للقاصرين، وذلك في إطار صعود التيار المحافظ سياسيا واجتماعيا، والذي يسعى إلى إعادة "ضبط المعايير الأخلاقية" والتأثير على الثقافة الرقمية.

ومنذ عام 2023، أقرت 19 ولاية أمريكية قوانين جديدة تفرض على المواقع الإباحية التحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول.

وتشمل هذه القوانين إدخال بيانات رسمية مثل بطاقات الهوية، أو حجب المواقع الإباحية افتراضيًا من قبل مزودي خدمة الإنترنت، مع إمكانية رفع الحظر عند الطلب.

وتشمل هذه الولايات: لويزيانا، يوتا، ميسيسيبي، فيرجينيا، أركنساس، تكساس، مونتانا، نورث كارولاينا، أيداهو، كانساس، كنتاكي، نبراسكا، إنديانا، ألاباما، أوكلاهوما، فلوريدا، تينيسي، ساوث كارولاينا، وجورجيا.

ووفقا لمنظمة "اليونيسيف" يُعتبر المحتوى الإباحي ضارًا بالأطفال، حيث يمكن أن يؤدي التعرض له في سن مبكرة إلى مشاكل في الصحة النفسية، والتحيز الجنسي، والعنف الجنسي، وغيرها من الآثار السلبية. وقد يعتبر الأطفال الذين يشاهدون مواد إباحية تعرض أعمالًا مسيئة أو ميولًا معادية للنساء مثل هذا السلوك طبيعيًا ومقبولًا.

اظهار أخبار متعلقة

ضغوط على صناعة الإباحية
بدأت بعض الولايات في فرض ضغوط إضافية على الشركات الكبرى في صناعة الإباحية، مما دفعها إلى منع الوصول إلى موقعها داخل ولاية يوتا بالكامل احتجاجا على القوانين التي وصفتها بأنها غير عملية وتهدد خصوصية المستخدمين.

أصدرت 16 ولاية أمريكية قرارات تعتبر التعرض للمواد الإباحية قضية صحية عامة. وتشمل هذه الولايات: ألاباما، أركنساس، أريزونا، فلوريدا، أيداهو، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميزوري، مونتانا، أوكلاهوما، بنسلفانيا، ساوث داكوتا، تينيسي، يوتا، وفيرجينيا.

وترى هذه الولايات أن للإباحية آثارا ضارة على الأفراد والمجتمع، مشابهة لمشاكل الصحة العامة الأخرى، حيث يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة النفسية، والعلاقات، والرفاه الاجتماعي.

معركة أخلاقية
يأتي هذا الاتجاه تماشيا مع صعود التيار المحافظ في الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابع والأربعين، دونالد ترامب، وتصاعد نفوذ الجمهوريين في الكونغرس والعديد من الولايات الرئيسية.

اظهار أخبار متعلقة

 وترى القوى المحافظة، بدعم من الجماعات الدينية، أن هذه التشريعات جزء من "معركة أخلاقية" لحماية الأسرة والمجتمع من التأثير السلبي للمحتوى الإباحي، والذي يصفونه بأنه عامل أساسي في تدمير العلاقات الأسرية وانتشار الإدمان السلوكي.

وفي عام 2024، أظهرت دراسة أن التعرض للإباحية في الولايات المتحدة اتخذ منحى تصاعديًا، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين من 55% في عام 2014 إلى 61% حاليًا. كما زادت نسبة النساء اللواتي يستخدمن المحتوى الإباحي من 39% إلى 44%.

دعوات لحماية الأطفال
يدعو مؤيدو هذه القوانين إلى اعتبارها خطوة ضرورية لمكافحة وصول القاصرين إلى محتوى غير ملائم، مشيرين إلى دراسات تؤكد التأثير السلبي للمحتوى الإباحي على الأطفال والمراهقين.

ويرون أن الانتشار الواسع للإباحية يساهم في مشكلات مثل الإدمان، وتشوه التصورات حول الجنس، والمواقف غير الصحية تجاه العلاقات.

تُعتبر هذه التشريعات جزءًا من جهود أوسع لمواجهة التأثيرات السلبية للمحتوى الإباحي، مع التركيز على حماية القاصرين واعتبار التعرض للإباحية قضية صحية عامة تتطلب جهودًا تعليمية ووقائية لمعالجة أضرارها المحتملة.

اظهار أخبار متعلقة

ترامب والإباحية
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهم في عدد من القضايا منها قضية مع ممثلة إباحية٬ ففي 10 كانون الثاني /يناير الماضي٬ رفضت المحكمة العليا الأمريكية، محاولة ترامب وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، في اللحظة الأخيرة.

 وبأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، أسقطت المحكمة الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب لوقف النطق بالحكم، قبل عشرة أيام من عودته إلى البيت الأبيض.

وجاءت هذه الخطوة بعدما لجأ ترامب إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لإيقاف عقد الجلسة، إلا أن خمسة من القضاة التسعة أشاروا إلى أن المخاوف التي أعرب عنها بشأن الحصانة والأدلة المقدمة في محاكمته يمكن تناولها خلال مرحلة الاستئناف.

وأدانت هيئة المحلفين ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت إلى ممثلة الأفلام الإباحية خلال انتخابات عام 2016.