تصريحات ترامب العنترية قد تؤدي إلى نسف هيمنة الدولار

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، تناول فيه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتهديداته بفرض عقوبات مالية صارمة على كولومبيا، بما في ذلك تجميد الأصول وقطعها عن النظام المالي الأمريكي.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الأسبوع الماضي كاد يشهد اندلاع حرب بين كولومبيا والولايات المتحدة، ففي مواجهة رفض كولومبيا قبول الرحلات العسكرية الأمريكية التي تحمل معتقلين مكبلي اليدين، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على وسائل التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا مليئًا بالتهديدات، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على جميع صادرات كولومبيا، التي تم رفعها لاحقًا إلى 50 بالمئة، بعد تبادل آخر حاد مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.

وأضاف أن هناك بندًا واحدًا نصّ على "فرض عقوبات مالية وتدابير اقتصادية بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية من قبل وزارة الخزانة، بما في ذلك على البنوك والمالية".

واعتبرت المجلة أن الآثار المترتبة على هذه القرارات قد تُغفل بسهولة، فقد تركز الاهتمام على التعريفات الجمركية على الصادرات الكولومبية مثل البن والزهور، بينما التهديدات بتقييد تأشيرات الدخول وإجراءات التفتيش الصارمة للمواطنين الكولومبيين تستهدف عادة خصمًا قديمًا مثل الصين، وليس شريكًا اقتصاديًا وعسكريًا مثل كولومبيا.

غير أن العقوبات المصرفية المقترحة ذهبت خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث تلاعبت بما يُسمى في السياسة الاقتصادية "الخيار النووي"، كما أشارت المجلة إلى أن التفاصيل كانت غامضة، ولكن اللغة تشير إلى خطوات قد تعتبر كولومبيا دولة عدوة، مثل تجميد أصولها وقطعها عن النظام المالي الأمريكي والمعاملات بالدولار.

وأوضحت المجلة أن هذه التدابير تُفرض عادة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران أو تنظيم القاعدة. وحتى بعد غزو بوتين لأوكرانيا، تردد المسؤولون الأمريكيون في فرض عقوبات قاسية على روسيا؛ خوفًا من اعتبارها عملاً من أعمال الحرب، رغم أنهم نفذوا العقوبات في النهاية.

وأرجعت المجلة أحد الأسباب التي جعلت المسؤولين الأمريكيين يترددون في حالة روسيا إلى المخاوف من التأثيرات التي قد تحدثها قطع العلاقات بشكل مفاجئ على البنوك والشركات الأمريكية. ومع ذلك، يكمن القلق الأعمق في دور أمريكا كوصي موثوق لأكبر الأسواق المالية في العالم والعملات الاحتياطية.

اظهار أخبار متعلقة

وتعتمد فعالية العقوبات الأمريكية على اعتقاد الدول والمستثمرين بأنها استثناء في نظام يعتمد على القواعد. فمعظم الدول تعتقد أن العقوبات لن تطالها، لكن مع كولومبيا أو كندا أو الدنمارك، قد يحدث ذلك لأي دولة غدًا بناءً على نزوة ترامب.

وقالت المجلة إن معظم الدول تحتفظ باحتياطيات من الدولار الأمريكي؛ لأن الولايات المتحدة تمتلك أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة، ما يسهل حركة الأموال.

كما أن اقتصادها الضخم يضمن طلبًا دائمًا على الدولار لشراء السلع والخدمات. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مثل جائحة كوفيد-19، يلجأ المستثمرون إلى سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن.

وتساءلت المجلة عما إذا تحول الملاذ الآمن إلى تهديد، مبينة أن هذا التهديد كان، في السابق، موجهًا للدول المارقة، وكعقاب على الأعمال المتطرفة مثل غزو دولة ذات سيادة. لكن الآن قد يشمل أي شخص يصطدم مع ترامب، وقد يبدأ حاملو الدولار في البحث عن بدائل رغم التكاليف، مثل التغيرات الكارثية، قد يحدث ذلك تدريجيًا ثم فجأة.

وأوضحت المجلة أن هيمنة الدولار لا تحمل فائدة خالصة للاقتصاد الأمريكي، فرغبة العديد من الدول الأجنبية في الاحتفاظ بالدولار كاحتياطي تسهم بشكل كبير في العجز التجاري الأمريكي المستمر.

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت بأن "التفكيك السريع غير المجدول" (إذا استخدمنا التعبير الملطف لـ"الانفجار" الذي استخدمته شركة سبيس إكس) للدولار لن يكون أمرًا جيدًا أيضًا. وسيؤدي ذلك إلى ألم مالي ومستوى معيشة أقل بشكل كبير لملايين الأمريكيين.

إما أن ينخفض الدولار، ما يجعل الواردات اليومية أكثر تكلفة، أو سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، ما يدفع الاقتصاد إلى الركود. ومن المرجح أن يعني حدوث أزمة حقيقية للدولار كلاً من الأمرين.

واختتمت المجلة تقريرها مبينة أنه إذا اعتُبر ترامب منتصرًا، فسيكون مغريًا بشدة لتكرار مثل هذه التهديدات. وهناك نزاعات مشابهة ضد دول أخرى، مثل الدنمارك بشأن غرينلاند، والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وكندا بسبب إصراره الغريب على أن تصبح الولاية 51 في الولايات المتحدة. وإذا أصبحت تهديدات العقوبات المصرفية "النووية" هي الخيار الأساسي للرئيس، مع الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فستكون واشنطن تلعب لعبة خطيرة للغاية.