طالبت المحكمة
الجنائية الدولية، السلطات
السودانية، بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق،
عمر البشير، ومساعديه: أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، بغية اعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن، عبر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، دعمهم لطلب المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين أنّ: "الإفلات من العقاب قد تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وفي السياق نفسه، كان عضو هيئة محامي الرئيس السابق، قد أكد في تصريحات سابقة، أنّ: "البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج إلى متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربّما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج".
كذلك، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق، أن مكتبه سوف يطلب مذكرات توقيف، ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وأوضح كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنّ: "الجرائم ترتكب في دارفور، في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا، وهي تستخدم كسلاح حرب". فيما أبلغ خان، المجلس، خلال الشهر الجاري، بأن "هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور".
وفي سياق متصل، قالت شبكة أطباء السودان؛ إن قوات الدعم السريع تستهدف المرافق والمنشآت الصحية في ولاية الجزيرة وسط البلاد، مضيفة أن تلك القوات نهبت أغلب منازل المواطنين، وسرقت المرافق الطبية وحرقتها، بجانب نهب الصيدليات.
وحذّرت الشبكة من أن موجة العنف المتصاعدة ضد الأهالي أدّت إلى تهجير 70 في المئة من سكان الولاية، كما أدانت الاعتداءات المستمرة على المرافق الطبية وتهجير العاملين بها، معربة عن أسفها لنهب منازل المواطنين في منطقة “ودراوة”.
اظهار أخبار متعلقة
وأشارت أيضا، إلى أن هذه الممارسات هي امتداد لاستهداف الدعم السريع لمواطني ولاية الجزيرة بالقول إن معظم سكان الولاية تم تهجيرهم بفعل العنف الممنهج ضد المدنيين. كما دعت المنظمات الأممية والدولية لاتخاذ قرارات عاجلة ضد الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وحماية المدنيين بقرى ومدن ولاية الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السودان منذ نيسان/ أبريل 2023، يعيش على إيقاع حرب مدوّية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أودت بحياة عشرات الآلاف، كما شرّدت أكثر من 12 مليونا، ما أدى إلى أسوأ أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.