"فكرة سيئة".. ما التأثيرات الاقتصادية لترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة؟

يشكل المهاجرون في الولايات المتحدة، سواء كانوا موثّقين أو غير موثّقين، جزءا كبيرا من القوى العاملة في مجالات حيوية كالبناء والرعاية، الأمر الذي يجعل من ترحيلهم خطوة تخلف تداعيات اقتصادية على سوق العمل والقطاعات الحيوية، حسب تقرير نشره موقع "كاونتر بانش".

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن العديد من الأكاذيب عن المهاجرين انتشرت خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. ويجب استبدال هذه المعلومات المضللة بالحقائق لفهم التأثير الاقتصادي للهجرة والترحيل، خاصة في ظل تعهد دونالد ترامب بتنفيذ تهديداته بالترحيل الجماعي.

وأوضح الموقع أنه منذ بداية القرن الواحد والعشرين، كان هناك ملايين من المهاجرين غير المصرح لهم في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ العدد ذروته في سنة 2007 بوجود 12.2 مليون، ثم انخفض إلى 11 مليونًا في سنة 2022، مع تقدير مؤقت لسنة 2023 بوجود 11.7 مليون، وهو لا يزال أقل من الذروة المسجلة في سنة 2007.

اظهار أخبار متعلقة

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي الزيادة المفاجئة والسريعة في عدد المهاجرين - المصرح لهم وغير المصرح لهم - إلى فرض ضغوط اجتماعية واقتصادية على المجتمعات المحلية التي تستقبل التدفق. وقد تكون هناك صعوبات في العثور على مساكن وإيجاد أماكن في المدارس، وقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة منظمات الخدمات الاجتماعية في استيعابهم. لكن تقارير عديدة توضح الفوائد الاقتصادية لهذه الزيادات في بعض المجتمعات.

وزادت مواجهات المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل مطرد بين سنتي 2020 و2023، لكنها تراجعت بحدة في سنة 2024. وارتفع عدد السكان المولودين في الولايات المتحدة من الأجانب بـ1.6 مليون بين 2022 و2023، وهي أكبر زيادة خلال 20 سنة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على حياة معظم السكان البالغين أكثر من 300 مليون.

وأفاد الموقع أن الأبحاث تشير إلى أن معدلات الجرائم بين المهاجرين غير المصرح لهم أقل من المواطنين الأمريكيين، حيث يُعتقلون بنسبة أقل لجرائم العنف والمخدرات والممتلكات، كما تساهم تجمعاتهم في خفض معدلات الجريمة بالمجتمعات.

وباختصار، فإن الوضع في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمهاجرين اليوم لا يختلف كثيرًا عما كان عليه قبل عقد من الزمن. أي أنه لا يوجد أزمة جديدة.

المهاجرون غير المصرح لهم والاقتصاد الأمريكي
وشدد الموقع على أن ترحيل ترامب الجماعي للمهاجرين سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. فقد أظهرت دراسة حديثة أن ترحيل نصف مليون مهاجر سيؤدي لفقدان 44,000 وظيفة للمواطنين. ويعد العمل الذي يقوم به المهاجرون ضروريًا لوظائف العمال المولودين في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن ترحيل ملايين العمال سيؤدي لخسائر كبيرة في الوظائف.

وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين غير المصرح لهم صغير مقارنة بالسكان الأمريكيين بشكل عام، فإن تركيزهم في قطاعات معينة من الاقتصاد سيجعل إبعادهم السريع مدمرًا. فهؤلاء المهاجرون يمثلون نسبة كبيرة من العمال في القطاعات مثل التنظيف، والطهي، وصيانة الأراضي، والزراعة، والبناء.

وبحسب الموقع، فستؤدي خطة الترحيل الجماعي إلى زيادة تكاليف المنتجات والخدمات المرتبطة بتلك الصناعات. وفي تكساس، تعبر صناعة البناء عن قلقها من أن خطط ترامب ستدمر قدرتهم على بناء المنازل والبنية التحتية.

وبما أن المهاجرين غير المصرح لهم يشكلون أيضًا جزءًا كبيرًا من قطاع الرعاية، فقد تسببت عمليات الترحيل بين سنتي 2008 و2014 في تعطيل هذا القطاع. وقد وجد الاقتصاديون أن فقدان عمال رعاية الأطفال أدى إلى تقليص عدد الأمهات الحاصلات على تعليم جامعي ولديهن أطفال صغار في سوق العمل المدفوع.

المهاجرون الشرعيون والاقتصاد الأمريكي
ورغم أن حملة ترامب تحدثت عن تقليص الهجرة غير المصرح بها علنًا، إلا أن هناك احتمال أن تقلل الإدارة الجديدة من الهجرة الشرعية بمقدار أكبر أو مشابه. كما أشار معهد كاتو إلى أن إدارة ترامب الأولى قد قلصت الهجرة القانونية بشكل كبير، لكنها فشلت في تقليص الهجرة غير المصرح بها.

وأضاف الموقع أنه قد يكون لدى الناس صورة نمطية عن العمال المهاجرين كعمال ذوي أجور منخفضة، لكنهم يعملون في جميع قطاعات الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، يعمل العديد من المهاجرين كممرضين، ومبرمجي حاسوب، ومعلمين، ومهندسين معماريين.

اظهار أخبار متعلقة

كما أن هناك معدلا أعلى من ريادة الأعمال بين المهاجرين مقارنة بالمواطنين الأمريكيين. فقد أسس المهاجرون أو أبناؤهم نحو نصف من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة. إن فقدان هؤلاء العمال ورواد الأعمال سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

نظام الهجرة معطل والسياسة تعيق الحلول المحتملة
وبين الموقع أن الملايين من الأشخاص ينتظرون لعدة سنوات للدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. ويعد هذا النظام المترهل أحد العوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة غير القانونية. وهناك اعتراف من الحزبين بأن نظام الهجرة في الولايات المتحدة معطل ويحتاج إلى إصلاح، لكن المناورات السياسية تواصل إعاقة الإصلاح. فقد تم حظر جهد من الحزبين في سنة 2007 في مجلس الشيوخ.

كما تم حظر جهد آخر في 2013 من قبل رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر. وفي 2024، تم قتل جهد آخر من الحزبين بواسطة دونالد ترامب، الذي سعى للترويج لهذه القضية في حملته الانتخابية.

واختتم الموقع التقرير بأن دونالد ترامب أكد لمؤيديه أنه يعتزم تنفيذ السياسات المعادية للمهاجرين الأجانب والعرقية التي كان يدافع عنها أثناء حملته الانتخابية. ولم يذكر أنه سيسعى إلى تنفيذ إصلاح شامل للهجرة من أجل إصلاح النظام المكسور وتعزيز الاقتصاد الأمريكي.