حقوقيون ونشطاء دوليون يطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس

طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن المساجين السياسيين، وسجناء الرأي والصحفيين والمدوّنين في تونس و"وقف التتبّعات الأمنيّة والقضائيّة الجائرة وضمان حرّية الكلمة والتّعبير والتنظّم دون تهديد أو وعيد ودون أن يخشى المواطن على حرمته الجسديّة وحرّيته".

جاء ذلك في ندوة حقوقيّة دوليّة بعنوان "وضع المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس" التأمت بدعوة من منظمة "صوت حر للدّفاع عن حقوق الإنسان ـ فرنسا" وبحضور 26 منظّمة حقوقية دوليّة وائتلاف مدني وسياسي ينشطون أساسا في أوروبا والأمريكيتين، التأمت أول أمس السّبت 18 يناير 2025 بالعاصمة الفرنسيّة باريس،

ودعا المشاركون في الندوة إلى الإفراج عن المساجين السياسيين والسّجناء من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، وذلك بمناسبة الذّكرى الرّابعة عشرة للثورة التونسيّة 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2010 ـ 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وجددت المنظّمات المشاركة في بلاغ مشترك، صدر بالمناسبة، معارضتها للمنظومة القانونيّة ما بعد الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2021، تاريخ قيام الرئيس التونسي قيس سعيّد بتفعيل ما أسماه إجراءت استثنائيّة حلّ بموجبها البرلمان المنتخب وأوقف بعدها العمل بدستور 27 يناير 2014، داعية المنظّمات الحقوقيّة والإقليميّة والدّوليّة والبرلمانات الحرّة إلى ممارسة كلّ أشكال الضّغط التي يمكنها أن تدعم مسار إطلاق سراح المساجين السياسيين وسجناء الرّأي وترفع القيود المفروضة عليهم.

وقد حضر النّدوةَ جمعيّاتُ عِدّة أبرزُها: "جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف" و"منظّمة أفدي الدّوليّة" و"مركز الشّهاب لحقوق الإنسان بلندن" و"الشبكة التّونسيّة بالولايات المتّحدة" و"التّحالف اللّيبي بأمريكا" و"مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بتركيا" و"المرصد الكندي للحقوق والحرّيات"، إضافة إلى "مواطنون ضدّ الانقلاب بالخارج" و"جمعيّة الزّيتونة بسويسرا". كما حضر النّدوة الدكتور محمّد منصف المرزوقي، الرّئيس الأسبق للجمهوريّة التونسيّة، وعميد المحامين السابق عبد الرزاق كيلاني ومحامون وشخصيّات حقوقية دوليّة. وشاركت عن بعد، منية إبراهيم، عضوة المجلس الوطني التّأسيسي وزوج السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي، مُمَثِّلة عن "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين وسجناء الرّأي في تونس"، والتي بسطت خلال مداخلتها جميع الخروقات القانونية في ملف السّجناء وسياسة التنكيل بهم..

وقد أشار الدكتور محمّد منصف المرزوقي في مداخلته إلى حجم الردّة الحاصلة في مجالَي الحريات السياسيّة والمدنيّة في تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي "أرجعت الوضع في تونس إلى ما كان عليه قُبيل الثورة وحوّل الرموز السياسيّة المعارضة إلى رهائن بيد سلطة الانقلاب". وبدوره نبّه عادل الماجري، نائب رئيس جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، من خطورة تدهور وضعيّات المساجين السياسيين والصحفيين والمدوّنين وما يحصل من تنكيل متواصل بالمساجين وعائلاتهم.

وفي ذات الإطار، أدان العميد عبد الرزاق الكيلاني عمليّات التنكيل الممنهجة التي تستهدف السجناء وتحرمهم حقهم الطبيعي في العلاج ومتابعة فحوصاتهم الطبيّة اللازمة. وأضاف الكيلاني بالقول إنّ ما يحدث اليوم غير مسبوق ولم يحدث حتى في  زمن دكتاتورية بورقيبة أو بن علي. أقول هذا وأنا المحامي المباشر منذ قرابة الأربعين سنة. هل يعقل أن يتمّ التنكيل بسجناء سياسيين متقدّمين في العمر ومرضى، مثلما هو الحال مع راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب 2019-2024، وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي ورضا بالحاج ورفاقهم؟".



ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.

واعتبارا من فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

اقرأ أيضا: عائلات المعتقلين السياسيين في تونس يحتجون على تواصل حبسهم (شاهد)