الشرع يستقبل المفوض العام لـ"الجنائية الدولية".. ومساعدات أوروبية إضافية لسوريا

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الجمعة، وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة مدعيها العام كريم خان في العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن وزير الخارجية في الحكومة أسعد الشيباني شارك في اللقاء الذي جمع وفد "الجنائية الدولية" في قصر الشعب في دمشق.

ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجانبين حول محاور اللقاء الذي يأتي في ظل تواصل توافد الوفود الإقليمية والدولية إلى دمشق من أجل اللقاء مع قيادات الإدارة الجديدة.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025

مساعدات أوروبية
وفي وقت سابق الجمعة، وصل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات إلى العاصمة دمشق حيث التقت بالشرع.

وكشفت لحبيب بعد لقائها مع الشرع في قصر الشعب عن عزم الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا بقيمة 235 مليون يورو.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن مستقبل سوريا لجميع السوريين وأن الحكم يجب أن يكون شاملا، مشيرة إلى أنها ستقدم لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقريرا عن الرسائل المطمئنة والإيجابية التي سمعتها من السلطات الجديدة في دمشق، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت لحبيب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق إن "ما نود أن نراه هو بناء سوريا، ومستقبل مشرق لسوريا يسود فيها حكم القانون وتحترم حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة، نحن نحتاج أن نرى هذا فعلا".

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت: "سمعت من قائد السلطة الحالية كلمات مشجعة جدا وملؤها الحكمة والتوجه نحو إشراك جميع السوريين، هذا كلام جيد، نحتاج الآن إلى العمل على الأرض".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.