السعودية تفرج عن خبير اقتصادي بعد اعتقاله لسنوات بسبب "رؤية ابن سلمان"

قالت منظمة "سند" الحقوقية، إن السلطات السعودية أفرجت عن الخبير الاقتصادي حمزة السالم، بعد اعتقال دام نحو أربع سنوات.

وقالت المنظمة إن "هذه الخطوة لا تعفي السلطات السعودية من مسؤوليتها عن الانتهاكات التي تعرض لها، وتطالب المنظمة بتعويضه تعويضًا مناسبًا وفوريا".

والخبير حمزة السالم، كان قد طرح عدة آراء مثيرة للجدل في الأوساط السعودية، بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤيته الاقتصادية الشاملة "2030" في العام 2016.

ورفض السالم فرض الضرائب على المواطنين، قائلا إن "الميزانية في البلاد المنتجة الديمقراطية تحكي الإنتاجية الاقتصادية"، موضحا أن "الميزانية عندهم تأتي من الضرائب، والضرائب من الدخل، والدخل يعكس الإنتاجية".

وتابع: "عندنا لا شيء من هذا، ومواصلتنا في غش أنفسنا بدعوى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، يضللنا عن الهدف ويعمينا عن الرؤية. لا توجد عندنا إيرادات غير نفطية".

واعتبر حديث السالم حينها عن عدم وجود إيرادات غير نفطية، ردا صريحا على ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قال إن نصف الميزانية سيكون من إيرادات غير نفطية.

وأضاف السالم في تغريدات عبر "تويتر": "الإيرادات غير النفطية تأتي إما من إنتاج (عمالته وآلاته ومواده الأولية تكون أجنبية)، وأي مورد أجنبي يعني أننا حصلنا عليه مقابل الدولار، والدولار لا يأتي به إلا النفط، أي إنها إيرادات نفطية مرت بدورة غسيل لها، فصارت غير نفطية".

وأردف قائلا بأن "الأقبح هو إدخال الضرائب، فهي كما سبق، اللهم إنها مرت بدورة الغسيل مرتين".

اظهار أخبار متعلقة

وكان السالم عارض أيضا مقاطعة وحصار قطر في العام 2017، وقال إن "قطر قوية جدا. لا ينخفض الريال إلا بإرادة البنك المركزي القطري، ويستحيل أن يفعله".

وأضاف أن "المقاطعة لقطر لا تؤثر فيها كثيرا؛ فهي لا تعتمد علينا كالإمارات، ولا أعتقد شفاعة أمريكية، بل إنهم سيتركوننا حتى نتعب ونصلح، كما فعلوا مع هاتفليد وماكوي".

وقال السالم إن قطر "أقوياء، ينفد مالنا قبلهم. قرار سد المنافذ غير استراتيجي. إذا صلحنا، صار نافعا لهم، مستديم الضرر علينا". 

تبارك منظمة سند الحقوقية للدكتور حمزة السالم وعائلته الإفراج عنه، وتؤكد أن هذه الخطوة لا تعفي السلطات السعودية من مسؤوليتها عن الانتهاكات التي تعرض لها، كما تطالب المنظمة بتعويضه تعويضًا مناسبًا وفوريًا. pic.twitter.com/ydcp92qDvH

— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) January 15, 2025