نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية، وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية، وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.

وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم، أنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية، وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين، فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة، وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.

اظهار أخبار متعلقة

واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة، والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها: لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين، هم: وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م، ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023، ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن، هما: أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه، وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".

وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم، وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.

وتابعت بأن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات، وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.

وبحسب التقرير، فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسها في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة  التضييق على حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.

وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلين يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية، ويحرمون من الرعاية الصحية، ويتعرضون للتعذيب، دون حماية قانونية.

نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".

اظهار أخبار متعلقة

كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن، واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.

وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، أدانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، الذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد آخر بتهمة التجسس.

وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 في أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها، والتي استمرت حتى أوساط 2016.