وفاة معتقل جراء التعذيب وتجديد حبس آخرين دون حضورهم.. النظام المصري يواصل الانتهاكات

تلقى النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، الثلاثاء، بلاغاً من أسرة المعتقل الراحل سعد السيد مدين (57 عاماً)، يطالبون فيه بالتحقيق في وفاته داخل سجن برج العرب يوم الاثنين الماضي، خاصة بعد ملاحظتهم آثاراً على جسده عند استلام جثمانه لدفنه في محافظة الشرقية.

وقالت أسرة المعتقل، الذي ينتمي إلى قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان يعمل موجهًا للغة العربية قبل اعتقاله، إنه كان محتجزاً في سجن برج العرب على ذمة قضية سياسية، وظل يتم تجديد حبسه احتياطياً دون إجراء تحقيقات.

وأضافت الأسرة أن "المتوفى كان يعاني من أمراض عديدة، وسبق أن تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة ومصلحة السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز، ومنع العلاج عنه لفترات طويلة، بالإضافة إلى رفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج".

اظهار أخبار متعلقة

وطالب البلاغ بالتحقيق في واقعة الوفاة، ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة داخل سجن برج العرب، واستماع النيابة إلى أقوال رفقاء المتوفى داخل السجن، بالإضافة إلى سماع أقوال طبيب السجن الذي أشار في تقارير طبية سابقة إلى تدهور حالته الصحية. كما طالب البلاغ بالتحقيق في رفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء كشف طبي على الجثمان لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الآثار الموجودة عليها.

من جانبه، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة سعد السيد مدين (57 عاماً)، من قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذي كان يعمل موجهًا للغة العربية، داخل محبسه بسجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز. ودعا المركز الحقوقي النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.

تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي
وفي سياق الاعتقالات٬ قررت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة الثلاثاء بسجن بدر، تجديد حبس الحسين، نجل خيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس، نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بالجماعة، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجهت إليهما تهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتهما في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة".

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقلين أو حتى ظهورهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم التجديد بشكل روتيني وإجرائي على الورق فقط، دون إجراء أي تحقيقات أو توفير معلومات عنهما، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهما مخالفاً للقانون.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن حبس موكليها يتم تجديده منذ نحو 6 سنوات، بما يتجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حدده القانون بسنتين فقط، وذلك من خلال تدويرهما في أكثر من قضية للإبقاء عليهما رهن الاعتقال لأسباب سياسية.

كما أضافت أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلان، بما في ذلك التعذيب والإهانة والتنكيل، بالإضافة إلى منع الزيارات ووضعهما في الحبس الانفرادي في كثير من الأحيان، ومنع دخول الأدوية العلاجية.

اظهار أخبار متعلقة

تجديد حبس 173 بتظاهرات نصرة غزة
كما قرر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات، الثلاثاء، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بالتظاهرات التي اندلعت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تأييداً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

 وجاءت قرارات التجديد في إطار 27 قضية منفصلة، تتعلق بتظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية، حيث تمت الجلسات بشكل إجرائي روتيني دون حضور المعتقلين من مقار احتجازهم، وتم التجديد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء أي تحقيقات.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين تهمًا متعددة، تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب أعمال إرهابية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف الممتلكات المنقولة والثابتة".

وشهدت العاصمة والمحافظات المصرية تظاهرات حاشدة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لدعم القضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث قامت السلطات الأمنية بفض التظاهرات واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين بشكل عشوائي، كما طاردت واعتقلت آخرين من منازلهم، وظلوا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.