صفقات أمريكية لمصر بـ2024 تثير التساؤلات.. رقم كبير لمنظومة صواريخ وأسلحة فتاكة

أقرّت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ3 صفقات سلاح أمريكية إلى مصر خلال 2024، إحداها مطلع العام، والثانية خلال أيلول/ سبتمبر، والثالثة بالشهر الجاري، وذلك قبل 30 يوما من مغادرة بايدن للبيت الأبيض، وبالتزامن مع حرب الإبادة الدموية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلية ضد 2.3 مليون فلسطيني بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن صفقات بيع مصر معدات عسكرية بـ5.35 مليار دولار، تتمثل في شراء معدات وتجهيزات لتجديد 555 دبابة من طراز "إيه1أم1 أبرامز" الأمريكية الصنع بقيمة 4.69 مليار دولار، في صفقة تتولاها شركة "جنرال داينامكس لاند سيستمز".

كذلك، توفر الصفقة نفسها التي تمّ الكشف عنها، مجموعة أدوات تحسين رؤية السائق، وأجهزة تصويب لنظام التصوير الحراري (TIS)؛ وقاذفات قنابل الدخان M250؛ وناقل الحركة للدبابات X-1100؛ وقطع الغيار، ومعدات دعم.

ووفق موقع "الدفاع العربي"، فإن "إيه1أم1 أبرامز"، دبابة القتال الرئيسية في أمريكا منذ دخولها الخدمة العسكرية عام 1980، ومصممة للتحرك عبر التضاريس المفتوحة، ويصفها خبراء بأنها الأقوى في العالم.

وذكرت "وكالة التعاون الدفاعي" (دسكا)، التابعة للبنتاغون، أن مصر الدولة الوحيدة إلى جانب أمريكا التي تنتج الدبابة "أبرامز"، بنسبة 40 بالمئة من مكوناتها، والباقي من المصانع الأمريكية.

"صواريخ هلفاير وستينغر"
أكّد بيان الخارجية الأمريكية الموجّه للكونغرس الأمريكي، أيضا، أن الصفقة الثانية المقررة للقاهرة تشمل 2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذلك إلى جانب صفقة ثالثة تتمثل في ذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا، بحسب بيان "وكالة التعاون الأمني الدفاعي".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن صفقة عسكرية مع الحكومة المصرية بقيمة 740 مليون دولار تتضمن صواريخ "720 ستينغر"، للاستخدام على المركبات على أنظمة أفنغر، وهي صواريخ أثبتت نجاحها في أوكرانيا بمواجهة القوات الروسية في الحرب القائمة منذ منذ شباط/ فبراير 2022.

كذلك، في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، أقرّت واشنطن صفقة عسكرية لمصر، بشراء هياكل إضافية للمركبات التكتيكية الخفيفة لتحديث ذلك الأسطول، من طراز (REV1-B) مع محركات ديزل بقوة 190 حصانا تمت ترقيتها إلى محركات بشاحن توربيني بقوة 205 أحصنة، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار، ما يعزز قدرات مصر المستقبلية بحسب بيان "وكالة التعاون الأمني الدفاعي"، حينها.

وفي أغلب بيانات الخارجية الأمريكية عن صفقات السلاح للقاهرة، تشير إلى 3 نقاط أولها: دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي بتحسين أمن دولة صديقة، وثانيها: تحسين قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وثالثها: كما يبدو طمأنة دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن "الصفقة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي بالمنطقة".

وتشهد مبيعات السلاح الأمريكية لمصر خلال عهد السيسي، رواجا كبيرا، وفي أيار/ مايو 2022، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على بيع مصر معدات عسكرية بقيمة 2.56 مليار دولار، في صفقة كبيرة ضمت طائرات نقل عملاقة من طراز "شينوك 47-إف"، وأنظمة رادار لسلاح الدفاع الجوي بالجيش المصري.

ورغم العلاقات الوطيدة بين الحكومات الأمريكية خلال فترة حكم دونالد ترامب الأولى (2016- 2020) وجو بايدن (2020- 2024) مع نظام السيسي (2014- 2030)، فشلت مساعي حكومة القاهرة للحصول على 46 طائرة أمريكية من طراز (إف-15)، بل إن واشنطن أوقفت صفقة طائرات "سوخوي-35" لمصر عام 2021.

اظهار أخبار متعلقة

"توقيت مثير"
يتزامن الإعلان عن الصفقات العسكرية الأمريكية الثلاثة الجديدة لمصر، الحديث عن قرب عقد اتفاق بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة وأدوار مصرية، لإنهاء حرب قد أودت بحياة أكثر من 45 ألف فلسطيني.

ويقوم الحليف الأمريكي الداعم للنظام العسكري في مصر، ومنذ خريف 2023، باستهداف أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، التي تشن هجمات صاروخية ضد أهداف الاحتلال الإسرائيلي والسفن التجارية المارة نحوها عبر مضيق باب المندب، ما أثر على حركة الملاحة بقناة السويس.

وتأتي الصفقات بعد أيام من انهيار جيش نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا وهروبه لروسيا في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتولي المعارضة السورية زمام أمور البلد العربي الذي تمتلك فيه واشنطن مواقع وقواعد عسكرية هامة.

وتأتي الصفقات في توقيت تعاني فيه مصر من أزمات مالية واقتصادية طاحنة، وتنتظر حكومتها تمرير صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة لاقتصادها لصرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار من قرض المليارات الثمانية الذي أقره الصندوق للقاهرة، العام الماضي.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن سماح بايدن بهذه الصفقات التي تصل إلى 6.3 مليار دولار في العام الجاري وحده، على الرغم من وصفه السابق للسيسي بـ"ديكتاتور ترامب المفضل"، وتعليق بعض المعونات العسكرية شريطة تحسين ملف حقوق الإنسان؛ يعد تخليا من الإدارة الأمريكية عن مواقفها السابقة، وتبديلها إلى دعم نظام السيسي، وذلك لأدواره في حرب غزة.

"وضع مصر العالمي"
كان تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" الصادر في آذار/ مارس 2022، قد أكّد أن مصر ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استيرادا للأسلحة، خلال الفترة (2017- 2021)، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا بعد الهند والسعودية.

ومنذ العام 2016 حتى 2020، تشير تقديرات "سيبري" إلى شراء القاهرة سلاح بأكثر من 34 مليار دولار، فيما مثلت واردات مصر نحو 5.8 بالمئة من حجم واردات السلاح العالمية، لروسيا منها 41 بالمئة، وفرنسا 28 بالمئة، ولأمريكا 8.7 بالمئة.

وبحسب ما يعرضه "سيبري" من بيانات جاء الإنفاق العسكري المصري لعام 2013 (4359.8 مليار جنيه)، وفي 2014 (5085.1 مليار جنيه)، وفي 2015 (5475.5)، وفي 2016 (4513)، وفي العام 2017 (2765.6 مليار جنيه)، وفي 2018 (3119.6 مليار جنيه)، وفي 2019 (3743.7 مليار جنيه)، وفي عام 2020 (4505.4 مليار جنيه)، وفي 2021 (5165.4)، وفي 2022 (4645.9)، وفي العام 2023 (3164.6 مليار جنيه).

لكن تقرير "سيبري" الصادر في نيسان/ أبريل 2024، خلا من اسم مصر كأحد دول العالم والأقطار العربية والإفريقية من حيث زيادة الإنفاق العسكري، ما يشير إلى تراجع الإنفاق العسكري المصري وعمليات شراء السلاح في البلاد رغم انتعاشها بسنوات حكم السيسي، ورغم تفاقم أزمات المنطقة العربية وزيادة التوترات في البحر الأحمر والشرق الأوسط وفي محيط مصر جنوبا وشرقا.

ووضع موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي في تقديراته لعام 2023 الجيش المصري بالمرتبة 11 من حيث الإنفاق العسكري، فيما تراجع في التصنيف العالمي من المرتبة التاسعة بالسنوات السابقة إلى المرتبة 15 في 2024، بحسب تصنيف الموقع الصادر في أيار/ مايو الماضي.

أما بخصوص الصفقات التي عقدها الجيش المصري خلال حكم السيسي، علق رئيس النظام في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قائلا: "تسليح الجيش ليس بسبب الحرب الدائرة الآن"، مشيرا لأهمية الحفاظ "على قوة الدولة الشاملة، العسكرية والاقتصادية والثقافية"، وضرورة بقاء "الجيش والشرطة بأعلى جاهزية وقدرة لحماية الدولة ومقدراتها".

وحول دلالات عقد واشنطن هذا الكم من صفقات السلاح مع القاهرة في عام واحد وفي نهاية حكم بايدن، وبالتزامن مع تغييرات بإقليم الشرق الأوسط، وتحمل موازنة الدولة المصرية مبالغ جديدة في وقت تعاني العجز والاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأهمية تلك الأسلحة للجيش المصري، واستخداماتها، ومدى تفردها بها في المنطقة، تحدث خبراء مصريون.

اظهار أخبار متعلقة

"لماذا نشتري بالمليارات؟"
من الناحية العسكرية، تحدث الخبير العسكري المصري وضابط الجيش المصري السابق، عمرو عادل، قائلا إن "مصر تمتلك ما يزيد عن 5300 دبابة منها ما يساوي 1200 دبابة (إم وان آي وان)، والجاهزية للقتال ما يقرب من 3500 دبابة طبقا لتقدير موقع (غلوبال فايرباور).

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "هذا العدد يعد من أكبر القوى المدرعة في الشرق الأوسط"، ملمحا إلى أن "(مصنع 200 الحربي)، قادر على إنتاج هذه الدبابة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة".

ويرى عادل، أن "التعاقد على 500 دبابة (إم وان) ليس له أي معنى بين العقلاء، فأنت تمتلك قوة مدرعة هائلة، كما أنك تستطيع إنتاج 90 بالمئة منها، فلماذا تشتريها بالمليارات؟".

وأضاف: "كما أن الصاروخ (هيلفاير)، أصبح استخدامه في عمليات الاغتيال بعيدا عن العمليات العسكرية، وذلك يتوافق مع التوجه العام للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فرق اغتيالات أكثر منها قوات مسلحة لحماية الدولة".

وتابع: "كذلك الذخائر الموجهة والعربات الخفيفة يمكن استخدامها في مجال ما يسميه النظام مكافحة التمردات"، موضحا أنه "ربما الصواريخ (ستينغر) هي الصفقة التي يمكن أن تشكل إضافة للجيوش الحقيقية".

ويرى أن "المدهش هو حجم صفقة الدبابات"، مؤكدا أنه "لا يمكن قبولها في ظل تخمة (الجيش المصري) بها، ووجود مصنع لإنتاجها".

وفي الجانب السياسي، لفت السياسي المصري ورئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إلى أن "هناك الكثير من صفقات السلاح تتم لتحريك المخزون الأمريكي؛ وكذلك للحصول على عمولات الصفقات من الجانبين؛ وليس بالضرورة أن تكون رد فعل للأحداث المتلاحقة".

واستدرك بقوله: "المؤكد أن كمية الفساد والسرقات داخل النظام السياسي المصري، أصبحت لا تخفى على أحد، ولم تعد الأزمات الطاحنة تُنتج خجلا لدى كبار اللصوص في النظام المصري".

ويعتقد أن "ما حدث في سوريا، يؤكد أن الجيوش يمكن أن تنهار بشكل مفاجئ وسريع، وأن كل السلاح الموجود قد يتحول إلى أهداف سهلة في لحظات الانهيار".

وختم بالقول: "بالتأكيد ما حدث في سوريا يثير الانزعاج الشديد لدى النظام في مصر، وكذلك لدى حلفائها في المنطقة والعالم، كما أكدت أحداث سوريا أن قدرة الاستبداد على الاستمرار أصبحت محل شك، ولابد من التعامل المبكر معها، قبل أن تتكرر أحداث سوريا في بلاد أخرى".

اظهار أخبار متعلقة

"في السياق الجيوسياسي"
في تعليقه على ما يثيره البعض من أن تلك الصفقات هي مكافأة من بايدن المغادر للبيت الأبيض إلى السيسي، تقديرا لدوره في حرب غزة، قال الباحث السياسي المصري، عمار فايد: "لا أحب مصطلح مكافأة؛ لأنه يضع المسألة في إطار شخصي محدود، بينما الأهم هو النظر لهذه الخطوة في سياق جيوسياسي أوسع".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "مصر حليف للولايات المتحدة من خارج حلف الأطلسي (الناتو)، وهو تصنيف أمني وعسكري متقدم يشير لشراكة استراتيجية، هذه الشراكة تأسست حول اتفاقية (كامب ديفيد) 1978".

وأوضح أنها "تطورت لاعتبارات تتعلق بدور مصر الأمني في المنطقة وتعاونها في مسائل مثل مكافحة (الإرهاب)، وأمن الحدود مع الاحتلال، فضلا عن الامتيازات اللوجستية المقدمة للجيش الأمريكي من حيث أولوية العبور في قناة السويس".

ولفت إلى أنه "قبل سنوات كانت أهمية هذه الشراكة محل تساؤل، في ظل تسارع خطى دمج الاحتلال في النظام الإقليمي من خلال (اتفاقيات إبراهام)، وتزايد اعتماد واشنطن على دول الخليج وتراجع تأثير مصر إقليميا؛ لكن مع طوفان الأقصى، استعادت هذه الشراكة حيويتها، وظهر واضحا لواشنطن وتل أبيب أهمية الشراكة الأمنية مع مصر".

ويرى أنه "من جانب مصر، مازالت العلاقة مع واشنطن استراتيجية، وليس هناك توجه لإضعافها لمصلحة أي قوة أخرى"، موضحا أنه "لا يشمل ذلك استمرار اعتماد مصر العسكري والأمني على واشنطن، ولكن أيضا الأهمية الاقتصادية لذلك".

وبين أنه "على الرغم من تصدر الصين الشراكة التجارية مع مصر، فإن الشراكة مع الولايات المتحدة تضمن استمرار وصول مصر لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية (الغربية بالأساس) والتي تقع جميعها تحت تأثير النفوذ الأمريكي والأوروبي".

وبخصوص توقيت الصفقات الثلاث الأخيرة، قال الباحث المصري، "لا يمكن فصل التوقيت عن مفاوضات مصر مع الاحتلال بخصوص الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي (محور صلاح الدين - فيلادلفيا)".

وألمح إلى أن "واشنطن تعمل مجددا كوسيط بين الجانبين لتلبية متطلبات الأمن الإسرائيلي مع احتواء المخاوف المصرية"، مرجحا أن "هذا يشمل تزويد مصر بالمزيد من الأسلحة وبرامج التدريب العسكري والأمني لتأكيد التزام واشنطن تجاه مصر".

اظهار أخبار متعلقة

ووفق ملاحظة فايد، فإن "حجم الصفقة يؤكد أن الاعتماد المصري العسكري على الغرب عموما سيظل أكبر بكثير من التعاون مع روسيا والصين"، مشيرا إلى أنه "بعد أن تصدرت روسيا لسنوات قليلة واردات مصر العسكرية إلى درجة الحديث عن شراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس".

وأكد في نهاية حديثه، أن "هذا المنحنى يسجل تراجعا مستمرا منذ حرب أوكرانيا، نتيجة العقوبات الغربية والضغوط الأمريكية على دول المنطقة للحد من تطوير التعاون العسكري مع روسيا والصين، فضلا عن كون روسيا حاليا مستنفرة عسكريا وتوجه مصانعها لتلبية احتياجات جيشها في أوكرانيا".

"إشكالية كبرى"
وفي رؤيته قال الخبير الدولي في إدارة الصناعات البحرية، إبراهيم فهمي: "لا أحد يحزن لامتلاك بلده جيشا وطنيا حديثا مزودا بأحدث الأسلحة الدفاعية والهجومية لحمايات مقدراته والدفاع عن الأمن القومي، وتحديدا بمنطقة غير مستقرة".

البروفيسور المقيم في لندن، أضاف لـ"عربي21": "لكن في نفس الوقت هناك إشكالية كبرى تتعلق بالحكم الرشيد في إدارة مؤسسات الدولة والتكامل فيما بينها والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى، فقد أصبحت كل السلطات (التشريعية والقضائية بالإضافة للإعلام) خدما لدى السلطة التنفيذية والتى بدورها تقوم بدور الخادم لدى المؤسسة العسكرية".

وتابع: "ليس سرا أن مؤسسة الجيش تعامل نفسها على أنها دولة داخل الدولة منذ عام 1952 إلى الآن، فهي الآمرة الناهية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، بعدما  أصبح لها موازنة مستقلة غير محددة وليس لها سقف، ولا تعرض على أي هيئة رقابية مستقلة بينما يكتفي البرلمان الشكلي بوضع البصمة والختم لتصبح الدولة ضامن للقروض التي تمول الصفقات العسكرية المهولة".

وأكد أنه "لا يوجد أي توازن على الإطلاق بين مخصصات المؤسسة العسكرية وبين مخصصات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والمواصلات والتي هي حق أصيل لكل أفراد الشعب المصري على الدولة".

ويعتقد أنه "لو توزعت قيمة الصفقات العسكرية التي أبرمت في العشر سنوات الأخيرة البالغة حوالي 60 مليار دولار ليكون ثلث القيمة للصفقات العسكرية وثلث للتعليم والثلث الأخير للرعاية الصحية لحدثت قفزة هائلة في جودة الحياة المقدمة للمواطن المصري".

وأضاف: "ببناء 20 ألف مدرسة تكلفة الواحدة مليون دولار بجوار كل مدرسة مستشفى صغير مجهز بقيمة مليون دولار أيضاُ للمستشفى الواحدة في القرى والنجوع والمراكز والأحياء الفقيرة تخدم المدرسة الواحدة/المستشفى الواحدة ألف طالب بمجموع عشرين مليون طالب".

وختم حديثه مؤكدا أن "العشرين مليار دولار الأخرى كانت كافية بتحديث الأسلحة ورفع كفاءة الجيش".