"الجنائية الدولية" تفند مزاعم الاحتلال بشأن تواجد مقاومين داخل مشافي غزة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أندرو كايلي، إن مزاعم وجود مقاتلين من حماس في مستشفيات غزة "مبالغ فيها بشكل صارخ".

وأكد كايلي، الذي يقود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، خلال تصريحاته الأسبوع الماضي، أنه يشكك في مصداقية الادعاءات التي بررت بها إسرائيل الهجمات على المرافق الصحية في غزة. وقدم لمحة نادرة داخل تحقيقات المحكمة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُتهم بارتكابها كل من القوات الإسرائيلية وحركة حماس.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أوضح كايلي أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه "صعوبة كبيرة في تقييم" مستوى وجود مقاومين حماس في المستشفيات، قائلاً: "من الواضح أن هناك أكاذيب يتم تداولها. لكننا بحاجة إلى دليل واضح لإثبات مستوى الوجود العسكري، إن وجد، في هذه المستشفيات". وأضاف أن هناك حاجة إلى فهم أكثر دقة للوضع نظرًا لتضليل الصحافة في هذا الشأن.

اظهار أخبار متعلقة

وفقًا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية، فإن من بين 35 مستشفى في غزة تم تقييمها، يعمل 17 فقط "جزئيًا". كما تم تصنيف خمسة منها بأنها "متضررة بالكامل" و13 أخرى بأنها "غير صالحة للعمل". وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي في غزة بالكاد يعمل بسبب الضربات الجوية والحصار ونقص الوقود والكهرباء والغذاء والدواء.

بررت قوات الدفاع الإسرائيلية عملياتها ضد المستشفيات في غزة بزعم أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية. وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العمليات تُجرى وفقًا للالتزامات القانونية، مشددًا على أنهم يسعون إلى تقليل الأضرار والاضطرابات. لكنه اتهم حماس بـ"إساءة استخدام حماية المرافق الطبية بشكل منهجي" عن طريق بناء أنفاق ومخابئ أسلحة داخل المستشفيات.

أشار كايلي إلى أن المحكمة ستحقق في العمليات الإسرائيلية ضد المرافق الصحية في غزة. وأضاف: "نظراً للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، سنبدأ تناول هذه القضية بشكل مكثف خلال العام المقبل، لكن التحقيقات تتم على مراحل بسبب الموارد المحدودة".

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد كايلي بأن فريقه أجرى مقابلات مع أفراد طبيين عادوا من العمل في المنطقة، بالإضافة إلى استخدام "صور الأقمار الصناعية عالية الجودة" التي تُظهر مدى الأضرار التي لحقت بالمستشفيات.

وتتمتع المستشفيات والبنية التحتية الطبية بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، حيث يُحظر استهدافها في النزاعات. إلا أن هذه الحماية قد تُفقد إذا استخدمت المرافق في أنشطة قتالية. وأكد كايلي أن المحكمة تسعى للحصول على أدلة دقيقة لتحديد مدى صحة أو زيف المزاعم بشأن استخدام المرافق الطبية كمواقع عسكرية.