تزايد الملاحقات للمتضامنين مع فلسطين في الجامعات الأمريكية

ذكر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قاموا بمداهمة بيت شقيقتين فلسطينيتين أمريكيتين؛ بسبب شعارات جدارية كتبت على جدران الحرم الجامعي في أثناء التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وكشف التقرير الذي أعدته أكيلا ليسي، أن أكثر من 80 جماعة طلابية، بما فيها منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، و11 كلية، بما فيها منظمات فلسطينية في حرم الجامعات الأمريكية، حثوا في رسالة، الثلاثاء، السلطات للتحقيق في مداهمة أف بي أي لقادة متظاهرين.

وأضاف الموقع، أن عملاء أف بي آي قاموا بمداهمة بيت الشقيقتين، وهما طالبتان أيضا بجامعة جورج ميسون في فيرجينيا الشهر الماضي، وتم تفتيش البيت لمدة ست ساعات، وصادر عملاء أف بي آي أجهزة إلكترونية.

ويقول الموقع إن عددا كبيرا من ضباط الشرطة وعملاء أف بي آي في وحدة المهام المشتركة للإرهاب وصلوا إلى البيت في سبرنغفيلد في فيرجينيا، وهي حي من واشنطن دسي، في الساعات الأولى من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكسروا باب البيت.

وأجبروا العائلة على الجلوس في غرفة المعيشة في أثناء تفتيش البيت، وبعد ذلك سمحوا للبعض منهم بالمغادرة للعمل.

اظهار أخبار متعلقة

ورفض ضباط الشرطة تقديم إذن بتفتيش البيت للعائلة، حسب الموقع، لكنهم أخبروها أن التفتيش له علاقة بشعارات جدارية في حرم جامعة جورج ميسون في أثناء تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

ووجدت الشرطة بندقية قديمة مرخصة باسم ابن العائلة، وهو خريج من جامعة جورج ميسون، ونائب لمدير الإطفاء، وقدمت الشرطة اتهامات ضده بعد المداهمة، حيث قام بمقاضاتها، وبعد أسبوعين رفض قاض الاتهامات الموجهة إليه.

وفي ذلك الوقت، نشرت الجامعة إعلانا ومكافأة بقيمة 2,000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن المشتبه بهم، ومع أن الشرطة لم تقم باعتقالات في أثناء المداهمة، إلا أن واحدة من الشقيقتين هي رئيسة مشاركة حاليا لفرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة جورج ميسون، أما الأخرى فقد كان رئيسة سابقة له، بحسب الموقع.

ومنعت الجامعة الشقيقتين في أيلول/ سبتمبر من دخول الحرم الجامعي، بعد حادث الكتابة الجدارية بفترة قصيرة، حيث وصفته الشرطة بأنه "تعد جنائي"، ولم تستطع الشقيقتان مواصلة دراستهما، فيما تم تعليق "فرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين" ومن دون إخبار المستشارين لها ولا الطلاب الذين علموا بالقرار بعد إلغاء مناسبة لها بالجامعة.

وطالبت الرسالة الجامعة بإلغاء اتهام التعدي الجنائي، وإعادة الأجهزة الإلكترونية، وإنهاء قرار تعليق منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين.

ووصفت الرسالة المداهمة لبيت الشقيقتين بأنه تجاوز: "هل تقوم جامعات مثل جورج ميسون بشكل روتيني بإرسال كتائب من ضباط الشرطة بالزي العسكري والمركبات المدرعة وهم يحملون بنادق للقتال، وكسر الباب الأمامي، ومداهمة منازل الطلاب خلال ساعات ما قبل الفجر، بسبب ادعاء رش الجدران بالطلاء؟" كما جاء في الرسالة.

وقال الموقعون على الرسالة: "هل يسارع المسؤولون بشكل روتيني إلى إصدار أحكام وإصدار أوامر تعد جنائي، من النوع المستخدم لاستبعاد المتحرشين الجنسيين المتسللين والمهووسين بملاحقة الآخرين، من الحرم الجامعي ضد الطلاب المتهمين بالكتابة على الجدران؟".

ويبدو أن الإجابات عن هذه الأسئلة قد تكون بشكل متزايد "نعم".

ووصف عبد الرحمن حامد، محامي الأسرة في قضية جامعة جورج ميسون، المداهمة بأنها "تجاوز استبدادي".

ونقل الموقع عن قوله: "من الواضح أن الجامعة والشرطة المحلية والفدرالية تعمل جنبا إلى جنب لتخويف ومعاقبة النشاط الطلابي. وقال حامد: "يجب على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الضمير أن يقفوا بحزم ضد هذا التجاوز الاستبدادي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الجامعيين والشرطة ومدعي مقاطعة فيرفاكس".

ويذكر أن واحدة من الشقيتين المتهتين برش الطلاء والكتابة الجدارية هي في المرحلة الأولى من دراستها الجامعية. أما الثانية، فهي في مرحلة الماجستير. وقد تم تعليق عمل منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، بعدما قام مسؤول شرطة جامعة جورج ميسون كارل روان جي آر بإبلاغ الشقيقتين بأنهما ممنوعتان من دخول الحرم الجامعي لمدة أربع سنوات، أي حرمانهما من إكمال الدراسة.

وتساءل الكسندر مونيا، الأستاذ المشارك في جامعة جورج ميسون، عن إجراءات التأديب للجامعة قائلا: "لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية أو مدنية أو خرق للسلوك الطلابي"، و"مع ذلك منعوا من دخول الحرم الجامعي لأربع سنوات، أي طردهم فعليا من الجامعة".

وتقول أكيلة إن الإجراءات القاسية ضد العائلة وفرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين بالجامعة هو آخر مظهر من حملات القمع ضد طلاب الجامعة المتضامنين مع غزة، ولا يزال الاضطهاد يعرقل للعام الثاني تعليم الطلاب، ويجرهم نحو الإجراءات التأديبية والمحاكم بسبب نشاطاتهم الجامعية.

وقامت شرطة جامعة فيلادليفيا في بنسلفانيا بمداهمة مماثلة في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تدفقت الشرطة على قادة حركة التضامن مع فلسطين. كما قامت مؤسسات أكاديمية أخرى بإيقاف الطلاب أو منعهم من دخول الجامعة إلى أمد بعيد.

ونقل الموقع عن بن مانسكي، الأستاذ في جامعة جورج ميسون ومستشار لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين: "أنا قلق على طلابنا وعلى جامعاتنا"، وأضاف: "لا توجد أي مزاعم أو اتهامات حتى الآن على حد علمي [للشقيتين]. من دون ذلك، لا يمكننا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا نعرف ما وراء هذه الإجراءات، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه تخدم أم تضر بالمصلحة العامة".

ورفضت المتحدثة باسم جامعة جورج ميسون باولا دوران الإجابة عن أسئلة حول المداهمة. وقالت دوران للموقع في بيان: "ليس لدى الجامعة أي تعليق على مسائل التحقيقات الجنائية الجارية".

وقال بسام حداد، عضو هيئة التدريس في الجامعة، إن الشرطة استخدمت العنف المفرط ردا على طلاء على الأرض.

وأضاف حداد، وهو المدير المؤسس لبرنامج دراسات الشرق الأوسط والإسلامية في جامعة جورج ميسون وأستاذ مشارك في السياسة والحكومة: "لقد أصبحت الجامعات وإدارات الجامعات امتدادا لسلطة الدولة، وقد رأينا ذلك الآن بشكل مباشر في هذه الحالة من المداهمة العنيفة على منزل الطلاب، دون أي دليل مادي على الإطلاق".

ولم يفت طلاب جامعة جورج ميسون أن الحملة القمعية بدت كأنها تستهدف عددا كبيرا من الطلاب العرب والمسلمين في المدرسة، وفقا للتقرير.

اظهار أخبار متعلقة

وقال ممثل عن تحالف جامعة جورج ميسون من أجل فلسطين: "لقد تم تطبيق هذا القمع، وبخاصة منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين". مضيفا أن "جامعة جورج ميسون لديها عدد كبير من الطلال العرب والمسلمين. عندما يفعلون أشياء مثل هذه، فإنها تؤثر حقا على مجتمع بأكمله وفئة ديموغرافية بأكملها في جامعاتنا"، و"بصراحة، كان هذا مجرد هجوم، ليس فقط على المنظمين الفلسطينيين والحركة بشكل عام، ولكن على حرية التعبير أيضا".

وقال مونيا، وهو أستاذ للغة الإنكليزية، إن زملاءه طلبوا منه عرض قضية المداهمة -بصفته عضوا في مجلس شيوخ الجامعة- أمام رئيسها غريغوري واشنطن، لكنه رفض تقديم معلومات للمجلس في ذلك الوقت.

وقال حداد، عضو هيئة التدريس الذي يدعم الطلاب، إن المداهمة هي جزء من العداء المتزايد للمدرسة تجاه النشاط ضد الحرب في غزة. ويضم مجلس زوار جورج ميسون -الهيئة الإدارية للجامعة- تعيينين من قبل حاكم ولاية فرجينيا الجمهوري، غلين يونغكين الذي يعمل حاليا في مؤسسة التراث التي دعت مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد الحرب على غزة.

وقال حداد: "هل أصبحنا مثل الاتحاد السوفييتي الذي كنا ننتقده لعقود من الزمان، والآن نستمر في استخدامه كمثال للسلطة المفرطة والسلطة الفاسدة والسلطة القمعية والاستبدادية؟" و"هل هذا ما أصبحنا عليه؟".