"المركزي المصري" سيطرح أذون خزانة بقيمة 900 مليون دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 900 مليون دولار، وذلك يوم الاثنين القادم.

وبتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام بقيمة 1.57 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5 في المئة.

وفي السياق نفسه، تعمل مصر على الوفاء بشروط اتفاقية مبرمة مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2022، للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار. تتضمن هذه الشروط تبنّي نظام مرن لسعر الصرف.

في آذار/ مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار.

ورافق هذا الاتفاق أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبتعد عنه كثيرًا حتى الوقت الحالي.

اظهار أخبار متعلقة

تراجع الجنيه المصري أمام الدولار
شهد الجنيه المصري، تراجعًا ملحوظًا، أمام الدولار والعملات الرئيسية، ليقترب من 50 جنيهًا مقابل الدولار في البنوك، ويحلق فوق 50.18 جنيهًا في سوق الذهب.

كذلك، ارتفع الدولار في السوق السوداء ليقفز إلى 51.59 جنيهًا، مستعيدًا مستوياته المتدنية التي استمر عليها طوال عام 2023 وحتى آذار/ مارس الماضي.

ويأتي هذا التراجع في ظل تطوير اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي يسمح بحصولها على 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة شح الدولار بالبنوك.

المستوردون في أزمة
تراجع سعر الجنيه المصري مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل موردي السيارات ومستوردي الملابس ومستلزمات الإنتاج، والتي خضعت لقيود التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري منذ شباط/ فبراير من عام 2022.

اظهار أخبار متعلقة

إلى ذلك، وافقت الحكومة مع التزم البنك المركزي على تنفيذ تعليمات لجنة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اختتمت أعمالها بالسماح لكافة الموردين والشركات بسحب الدولار من البنوك، وتوفير حاجتهم من العملة الصعبة، بغية إدخال الواردات من المنافذ الجمركية والتعاقد على شرائها من الخارج، دون سقف أو خضوع لقوائم التشديد النقدي التي تمنح الحكومة سلطة تحديد الموردين والمنتجات المسموح بصرف الدولار لها.