منظمة حقوقية تطالب ماكرون بالكف عن دعم الإبادة الصهيونية والاعتذار للمغرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة الفرنسية باعتذار رسمي للشعب المغربي عن الانتهاكات التي تعرض لها إبان الاستعمار وجبر الأضرار الناتجة عنها، والكف عن دعم جرائم الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بمناسبة زيارته للمغرب، التي تبدأ اليوم الإثنين وتمتد لثلاثة أيام.

وطالبت الجمعية في رسالتها، التي نشرتها على صفحتها الرسمية، فرنسا بالكف عن الدعم السياسي والاستخباراتي والعسكري للكيان الصهيوني الذي يمارس حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، ووضع حد لدعم فرنسا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان واليمن وسوريا وبلدان المنطقة.

على صعيد آخر ذكرت الجمعية أن زيارة ماكرون تتزامن مع اليوم الوطني للمختطف في الذكرى 59 لاختطاف واغتيال المهدي بنبركة من طرف أمنيين فرنسيين بتنسيق كامل مع الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، بباريس.

ولفتت الجمعية الحقوقية انتباه الرئيس الفرنسي إلى ما ارتكبته بلاده خلال فترة الاستعمار من جرائم القتل والتعذيب والنفي في حق آلاف المغاربة، واستنزاف خيرات البلاد وتدمير بنياتها الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين والزج بهم في الحروب الاستعمارية، مؤكدة على حق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية ماكرون بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياسات فرنسا العنصرية والاستعمارية.

كما شددت على ضرورة تعويض الشعب المغربي عن الثروات التي استنزفتها فرنسا ولا تزال تستنزفها، واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي وحقه في إرساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا.

ودعت الرسالة إلى "جعل حد لدعم فرنسا للاستبداد بالمغرب ولسياساتها الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بين البلدين، والتي لا زالت تحول دون مراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته، والكف عن تشجيع الدولة المغربية للعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوروبا، وتقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية بشكل كامل عن الملف لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة والمتورطين معهم أشخاصا ومؤسسات من العقاب".

كما نصت الرسالة على حماية كرامة المغاربة القاطنين بفرنسا ووضع حد للسياسات والممارسات العنصرية تجاههم، ووقف الإهانات وامتهان الكرامة التي يتعرضون لها أمام القنصليات الفرنسية بالمغرب والكف عن استخلاص أموال طائلة بشكل تعسفي وغير شرعي من طرف المصالح القنصلية عن طلبات التأشيرة حتى وإن تم رفضها.



من جهتها أعلنت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عن وقفة رمزية غدا الثلاثاء أمام محطة القطار بمدينة الرباط بمناسبة يوم المختطف 29 أكتوبر، الذي يصادف الذكرى الـ59 لاختطاف واغتيال السياسي المهدي بنبركة (29 أكتوبر 1965) بباريس، والذكرى الـ52 لاختطاف الحسين المانوزي 29 أكتوبر 1972 بتونس.

وينتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا في البرلمان المغربي غدا الثلاثاء، ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى المغرب، التي بدأت اليوم.

وجاء في بيان لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين موجه إلى علم كافة النواب والمستشارين، أنه "بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب".

جدير بالذكر أن توترات بين البلدين بدأت في سبتمبر/أيلول 2022، حينما أعلنت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".

ورغم رسائل الترحيب المتبادلة بين المغرب وفرنسا لوضع حد للأزمة بين البلدين، إلا أن تداعياتها أرخت بظلالها على العلاقات الاقتصادية أيضا.

وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وجه الرئيس ماكرون، رسالة إلى الملك محمد السادس، أبدى خلالها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

إقرأ أيضا: ماكرون يزور المغرب في هذا التوقيت.. العلاقات الاقتصادية في الصدارة