وزير مغربي يصف ارتفاع حالات زواج القاصرات في البلاد بـ"المصيبة الكبيرة"‏

كشف وزير العدل المغربي، عن أرقام كبيرة، تتعلق بزواج القاصرات، أحدثت صدمة في الشارع المغربي، خلال رده على تساؤلات لأعضاء في البرلمان.

وقال الوزير عبد اللطيف وهبي، إن 60 في المئة من الطلبات الموجهة للمحاكم، بشأن تزويج القاصرات يتم الاستجابة لها، ووصف ذلك بأنه "مصيبة ومشكلة كبيرة، والله وحده يعلم كيف سيتم حلها" بحسب قوله.

وأشار إلى أن 97 في المئة من القاصرات ينقطعن عن الدراسة مقابل 3 في المئة فقط يواصلن دراستهن، كما أن 99 في المئة من طلبات تزويج القصر هن إناث، و1 في المئة هم ذكور.

ولفت إلى أنه جرى إيداع 1397 طلبا لتزويج القصر في مدينة مراكش، وفي قلعة السراغنة 881، وفي فاس 877، والجديدة 636، وفي الصويرة 632، فيما سيدي بنور سجلت 559، وطنجة 415.

وتقف المؤسسات الرسمية الحقوقية إلى جانب دعاة تجريم تزويج القاصرات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد دعا قبل سنوات إلى إلغاء الاستثناء في القانون، الذي يسمح بزواج القاصرات، مؤكدا أن ذلك يزيد عدد حالات تزويج القاصرات، كما رصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للقاصرات.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد المجلس الحقوقي على أن مطلب إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات يتماشى مع توصيات البرنامج الحكومي المتعلق بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تقضي بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعـة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القصر.

وفي الجانب القانوني القضائي، تبرز نتائج الدراسة التشخيصية التي كانت قد قدمتها رئاسة النيابة العامة والتي تدخل في إطار مساعي هذه المؤسسة القضائية للإسهام في الحد من زواج القصر، وتفعيلاً لاستراتيجيتها العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في تقريره السنوي لعام 2023، أن زواج الطفلات ما يزال ظاهرة قائمة في المغرب، رغم الإصلاحات التشريعية التي أدخلت منذ عام 2004.

وأبرز أن تحديد سن أهلية الزواج عند 18 عاما، الذي أقرته مدونة الأسرة كحد أدنى للزواج، لم يحقق النتائج المرجوة في إنهاء هذه الممارسة، التي كانت مسموحة سابقا اعتبارا من سن الـ15 بموجب مدونة الأحوال الشخصية، موضحا أن الاستثناءات القانونية التي تمنح القضاة صلاحية تخفيض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، تشكل عاملا رئيسيا في استمرار زواج القاصرات.