جماعة الحوثي تتهم القوات الإرتيرية باستهداف صيادين بالبحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله"( الحوثي) في اليمن، مساء الأربعاء، عن استهداف القوات الإرتيرية صيادين يمنيين في البحر الأحمر في أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) نشرته وكالة "سبأ" للأنباء بنسختها التي تديرها الجماعة، فإن أربعة صيادين أصيبوا بعدما فتحت دورية إرتيرية مزودة بأسلحة ثقيلة أطلقت النار على قواربهم بشكل مباشر في أثناء ممارستهم الصيد في مسافة 10 أميال بحرية عن جزيرة زقر في البحر الأحمر.

وأضافت أن "الحادث أدى إلى تضرر قاربين يحملان 55 صيادا".

واعتبرت الجماعة حسب البيان أن هذا الاعتداء تصعيدا خطيرا في سياق الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين والأمن البحري في المنطقة، وخرقا صريحا لاتفاقيات حسن الجوار".

ودعت في الوقت ذاته، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى وقف هذه الاعتداءات ضد الصيادين. كما طالب البيان بتعويض الصيادين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وضمان حقوقهم في ممارسة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وشددت الوزارة الحوثية على أن هذا التصعيد الإجرامي  -حسب وصفها- يعتبر تهديدا خطيرا على حياة الصيادين اليمنيين والأمن البحري في المنطقة، ويمثل خرقا صريحا لاتفاقيات حسن الجوار.

وحملت السلطات الإرتيرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتكررة.

ويتعرض الصيادون اليمنيون لانتهاكات واختطافات تقوم بها القوات الإريترية، ففي يوليو/ تموز الماضي، أطلقت قوات البحرية الإريترية سراح أكثر من 50 صياداً يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، عقب أيام من اختطافهم من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد في البحر الأحمر.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق إحصاءات الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، فقد بلغ عدد الصيادين المختطفين في عام 2021، 882 صيادًا. أمَا في عام 2022، فبلغ عددهم 750 صيادًا.

فيما أظهرت إحصاءات وتقارير محلية تنفيذ البحرية الإريترية أكثر من 7 آلاف جريمة اختطاف بحق صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر منذ عام 2015.

وفي عام 1995، اندلع نزاع بين اليمن وإريتريا بعد قيام الأخيرة  "احتلال جزيرة حنيش الكبرى". وبعد وساطات إقليمية ودولية لحل النزاع، أصدرت لجنة التحكيم الدولية قرار تحكيمها الأول في عام 1996 واستمرت المفاوضات حتى عام 1998، منتهية بتسلم الحكومة اليمنية رسميا جزيرة حنيش الكبرى.