انتخاب رئاسة جديدة لـ"الأعلى الليبي".. تعرف على مهام المجلس وأبرز المرشحين

في الأول من شهر آب/ أغسطس من كل عام يجري المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتخابات لاختيار مكتب رئاسة جديد من رئيس ونائبين ومقرر.

وطبقا للائحة الداخلية ووفقا لنص المادة (3) من الملحق رقم (3) في الاتّفاق السياسي يختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن طريق التصويت المباشر رئيسا ونائبين ومقررا في أول جلسة تعقد في شهر آب/ أغسطس من كل عام.

تأسيس المجلس ومهامه
بحسب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الذي دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من طرفي الحوار، ووفقا لنص المادة (67) من الاتفاق السياسي، قام المؤتمر الوطني العام الليبي بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2016م، والتي تم فيها إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقاً للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحول "المؤتمر الوطني العام" إلى صفته الجديدة "المجلس الأعلى للدولة".

و"الأعلى الليبي" هو هيئة استشارية أسّست بعد اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للصراع والانقسام السياسي وله مهام تشريعية وتشاورية، ومن المهام التشريعية:

- إبداء الرأي الملزم للحكومة في مشاريع القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب.
- إبداء الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
- اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة مشاركة مع مجلس النواب.
- المشاركة مع مجلس النواب في صياغة أي تعديل في الإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه.

أما المهام التشاورية فتشمل:
- يقوم المجلس الأعلى للدّولة بالتشاور مع مجلس النواب في الحالات الآتية:
- سحب الثقة من الحكومة.
- خلو منصب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو استقالة الحكومة بكاملها.
- التوافق حول شاغلي المناصب السيادية في الدولة.

أبرز المرشحين
وفي محاولة للتعرف على أبرز المرشحين لرئاسة المجلس في جلسة الأول من آب/ أغسطس ترصد "عربي21" أهم مرشحي الرئاسة، وفرص فوزهم، والكتل المؤيدة لهم.

اظهار أخبار متعلقة

وكشف مصدر رسمي مقرّب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة الحالي أن "أعضاء المجلس سوف يصوتون على مكتب رئاسة جديد في جلسة الـ 4 من آب/ أغسطس المقبل، وأن من أعلنوا ترشّحهم حتى الآن داخل أروقة المجلس هم: الرئيس الحالي، محمد تكالة، ورئيس المجلس السابق، خالد المشري، وعضو المجلس عن مدينة مصراتة، بلقاسم اقزيط، وعضو المجلس، ناجي مختار، وعضو كتلة التوافق، عادل كرموس"، وفق معلوماته.

"توجهات وميول المتنافسين"
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "توجهات المرشحين معروفة لكل الأعضاء وأن كل مرشح بدأ بالفعل حشد الأعضاء والكتل داخل المجلس للتصويت له، وإذا أردنا أن نتحدث عن ميول وتوجهات فيمكن القول إن تكالة ما زال مستقلا لكنه مقرب من حكومة الدبيبة والسلطات التنفيذية والأمنية في غرب البلاد".

"أما المشري فمعروفة ميوله وتوجهاته كونه يمثل التيار الإسلامي ولأنه كان قياديا في حزب العدالة والبناء الليبي وقبلها كان قياديا في جماعة الإخوان"، بحسب كلامه.

وتابع: "أما بلقاسم قزيط، فهو له ميول للنظام السابق وترشحه مناطقي بالأساس ويدخل في إطار التنافس على الواجهة الرسمية لمدينة مصراتة وهو من مهندسي اتفاق القاهرة الأخير".

وأضاف: "أما ناجي مختار، فليس له مشروع واضح أو توجه وأهم مشروعاته هو تحقيق مصالحه الخاصة كونه رجل أعمال ويشتغل في مجال النفط؛ وبخصوص المرشح عادل كرموس فهو أحد أعضاء حزب العدالة والبناء "إسلامي" سابقا لكنه مؤخرا يتحرك بشكل مستقل وهو من مؤسسي كتلة التوافق داخل المجلس وهي كتلة منفتحة على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح".

"كتل المجلس وفرص الفوز"
وفي ما يخص توزيع الكتل داخل المجلس، قال المصدر الذي خص "عربي21" بهذه المعلومات إن "الكتل داخل المجلس موزعة بين كتل كبيرة لها تأثير وبين كتل عادية يمكنها التحالف مع الكبيرة أو التماهي معها خوفا من تهميشها بعد ذلك. ومن أبرز الكتل داخل الأعلى للدولة: كتلة الثوابت الوطنية وهي أكبر الكتل وأغلب أعضائها وسطيون وبعيدون عن التعصب والفساد وعدد الكتلة الرسميين 26 لكن يؤيدهم حوالي 30 آخرين لا يرغبون في تسجيل أسمائهم في أي كتلة أو في أي بيانات، وأصوات هؤلاء قد تذهب أغلبها لتكالة والبعض للمشري" بحسب تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "الكتلة الثانية من حيث العدد والتأثير هي كتلة التوافق مع مجلس النواب وعددهم 22 عضوا وهم أعضاء الحزب الديمقراطي (إسلامي) الذين تركوا حزب العدالة والبناء إضافة إلى عدد آخر في حدود 16 منهم 4 من العدالة والبناء والبقية ميولهم غالبا للنظام السابق، وهؤلاء ستذهب أصواتهم إلى المشري، أما الباقي فهم مجموعات صغيرة تنسق مع بعضها ويمكن استمالتها لدعم مرشح بعينه".

وبسؤاله عن فرص المرشحين، قال لـ"عربي21": "التنافس الأكبر سينحسر بين تكالة والمشري، كون الأول مدعوما من حكومة الدبيبة والتي لها مؤيدون ومتحالفون داخل مجلس الدولة والثاني له كتلة كاملة ستدعمه وتحشد باقي الكتل لدعمه ولخبرته السابقة في رئاسة المجلس لخمس دورات متتالية، أما الباقون "قزيط ومختار وكرموس" ففرصهم ضعيفة لكنهم يمكنهم المنافسة على مناصب النائب الأول والثاني أو المقرر"، بحسب تقديراته.