بعد صفقة الإمارات وأموال صندوق النقد.. لماذا لم يستفد قطاع الأعمال غير النفطية بمصر؟

ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الأربعاء، وبحسب مسح أظهر أن اتفاقا موسعًا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم تحقق بعد استفادة ملموسة للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر آذار /مارس الماضي.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ارتفاعًا إلى 47.6 نقطة في آذار/مارس مقارنةً بـ 47.1 نقطة في شباط/فبراير الماضي، لكنه استمر دون عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ 40 على التوالي.      

قالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "شهد النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضًا حادًا خلال آذار/مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال وثقة الشركات".

اظهار أخبار متعلقة

وفي السادس من آذار/مارس، وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر 2022، حيث ارتفعت من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ومن المتوقع الحصول على دفعة أولى تقدر بنحو 820 مليون دولار هذا الأسبوع.      

في توقيت متزامن مع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قامت مصر بخفض قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.      

ويأتي الاتفاق الموسع كاستجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى صفقة الاستثمار بقيمة 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي القابضة (إيه.دي.كيو).

ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في آذار/مارس مقارنةً بـ 44.3 في شباط/فبراير، وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.      

ويذكر أنه في 23 شباط/فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات عقداً لتطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" الجديدة، بتكلفة تقدر بنحو 150 مليار دولار، تشمل 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحكومة المصرية خلال شهرين، ومن بينها 11 مليار دولار كإسقاط للديون. ينص العقد على أن تحصل مصر على نسبة 35% من إجمالي أرباح المشروع.    

اظهار أخبار متعلقة

       
ووفقًا للخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي٬ فإن البيانات الرسمية أظهرت أن متحصلات مصر من النقد الأجنبي خلال السنوات العشر الماضية بلغت حوالي 1.3 تريليون دولار٬ وأضاف وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي إلى 168.03 مليار دولار.