62 بالمئة من مؤيدي بايدن يريدون وقف تسليح دولة الاحتلال.. استطلاع للرأي

أظهر استطلاع رأي في الولايات المتحدة، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا الرئيس جو بايدن في 2020، يعتقدون أنه يجب على واشنطن التوقف عن توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وأجرى الاستطلاع مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، وشركة الأبحاث "YouGov"، وقد شارك فيه ألف شخص فوق الـ18 عاما.

وتضمن الاستطلاع سؤالا مفاده: "يقول الخبراء إن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ هجماتها على سكان غزة دون تلقي الإمدادات المستمرة بالأسلحة من الولايات المتحدة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة لكي توقف هجماتها على غزة؟".

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 62 بالمئة ممن انتخبوا بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أجابوا بـ"نعم" على هذا السؤال، مقابل 14 بالمئة بـ"لا"، و24 بالمئة "محايد".

من جهة أخرى، أجاب بـ"نعم" عن السؤال 30 بالمئة ممن انتخبوا الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2020، مقابل 55 بالمئة بـ"لا"، و15 بالمئة "محايد".

وبخصوص المشاركين في الاستطلاع ممن لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات 2020، فقد أيد 60 بالمئة وقف توريد الأسلحة إلى الاحتلال، في حين عارض 17 بالمئة وقف الدعم، مقابل 23 بالمئة عبّروا عن حيادهم.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات حادة بسبب دعمها المطلق للعدوان على غزة.

اظهار أخبار متعلقة

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته "رويترز" ومؤسسة إبسوس أن غالبية الديمقراطيين يفضلون مرشحا رئاسيا لا يؤيد تقديم المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، مع تقارب التأييد لبايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي استطلاع الرأي، الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى الأربعاء، أبدى 56 بالمئة من المشاركين الديمقراطيين عدم تفضيلهم لمرشح يدعم إرسال مساعدات عسكرية إلى "إسرائيل" في حين يفضل 40 بالمئة منهم هذا المرشح.

وكشف الاستطلاع عن ثغرة خطيرة في معدلات التأييد لبايدن، الذي أثار استياء البعض داخل حزبه بسبب موقفه الداعم لـ"إسرائيل" في حربها الوحشية في قطاع غزة.

وجاءت معدلات التأييد لبايدن ومنافسه الجمهوري المحتمل ترامب متطابقة عند 36 بالمئة لكل منهما في استطلاع الرأي، فيما قال باقي المشاركين إنهم غير متأكدين أو سيصوتون لشخص آخر أو سيحجمون عن التصويت تماما.

وأثار دعم بايدن الصريح لـ"إسرائيل" ورفضه لفكرة ربط المساعدات العسكرية بتغيير خططها العسكرية غضبا داخل حزبه.

اظهار أخبار متعلقة

ومنتصف الشهر الماضي، طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لـ"إسرائيل" لاستخدامها في غزة، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري، الذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 إلى دولة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم بأن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.

ولفت الخبراء إلى أن محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أكدت خطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وقال الخبراء؛ إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.