تركيا تتكفل بحماية السواحل الصومالية.. ما علاقة إثيوبيا؟

أعلنت الصومال عن موافقتها على اتفاق دفاعي مع تركيا، الأربعاء، وذلك على خلفية جملة من التوترات الإقليمية مع إثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة بات يُطلق عليها اسم "أرض الصومال الانفصالية".

ووفقا لهذا الاتفاق الدفاعي، سوف تعمل تركيا، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على المساعدة في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، بحسب ما أوضح الرئيس، حسن شيخ محمود، عقب جلسة مشتركة للبرلمان.



وأوضح شيخ محمود، أن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان أمس، يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".

وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس الصومالي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هناك "انتهاكات كثيرة في بحر الصومال، مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث"، مردفا أن "الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات".

وأكد المتحدث نفسه، أن "الاتفاقية التي تم إبرامها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات، وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، قال وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، عبر تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن "الاتفاقية المبرمة بين البلدين خطوة مهمة جدا"؛ فيما أشار موقع "غاروي" الإخباري الصومالي، إلى أن "الاتفاق يمنح تركيا سلطة شاملة على الدفاع عن الأراضي البحرية الصومالية وإدارتها".

تجدر الإشارة، إلى أن التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وهما الجارتان في القرن الأفريقي، ازداد منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، تنص على "استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما". وبدورها، نددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".