فضائح بالجملة لسفير أمريكي سابق: هدايا من الإمارات وعلاقات غرامية

كشفت سجلات محاكمة السفير الأمريكي السابق في باكستان، ريتشارد أولسون، عن كم كبير من المخالفات والفضائح، المتعلقة بعلاقات غرامية مشبوهة، وتلقي هدايا من الإمارات دون الإفصاح عنها.

وأظهرت وثائق القضية أن وصول أولسون، إلى إسلام أباد، كان بمثابة بداية لسنوات مليئة بالفضائح، واعترف خلال المحاكمة بالذنب عند ملئه السجل الخاص بالأخلاق المهنية، وانتهاك سياسية الباب الدوار، عبر العمل خلافا للقانون مع قطر لمدة عام واحد، منتهكا بذلك القوانين الفيدرالية التي تنص على أن يأخذ موظفو الحكومة فترة استراحة مدتها عام واحد قبل البدء بأعمال كهذه. وهو ما كلفه غرامة قدرها 93,400 دولار.

وقال أولسون للقاضي جي مايكل هارفي، قبل النطق بالحكم: "لقد دفعت ثمنا باهظا جدا للأخطاء التي ارتكبتها"، وتابع: "أنا معزول اجتماعيا ومنبوذ مهنيا، لقد فقدت سمعتي وفقدت دخلي".

ولفتت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إلى أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن يعزز فيه السفير علاقة بلاده وباكستان، في مهمة معقدة ولقاءات سرية مع طالبان، فإنه كان يخوض حياة عاطفية، جعلته عرضة للابتزاز، بعد إنشائه علاقة غرامية عقب وصوله إلى باكستان مع صحفية بريطانية تعمل هناك.

وأشارت إلى أن أولسون، كان متزوجا من سفيرة الولايات المتحدة في ليبيا، وكانت حبيب تظن أنها وحدها العشيقة للسفير الأمريكي.

وقال أولسون للسلطات الأمريكية إنه كشف عن علاقته بالصحفية لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في إسلام أباد، لكن سجلات المحكمة تشير إلى أنه لم يبلغ مسؤولي الأمن الدبلوماسي الأمريكي بهذه المعلومات، وهو ما كان ينبغي عليه فعله وفقا لقواعد وزارة الخارجية لمكافحة التجسس.

ورغم تضرر علاقة السفير بالصحفية البريطانية، إلا أنهما عادا لبعضمها عام 2015، وتوسط لها من أجل تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا، عبر رجل أعمال أمريكي من أصل باكستاني يدعى عماد زبيري، وهو عضو في جماعات ضغط بارزة وله صلات بمسؤولين أمريكيين، ليقدم على الزواج منها في عام 2019.

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن فضائح أولسون لم تتوقف، هنا، فقد كانت حماته شريكة في واحدة منها، حين زعم أن قطع الألماس الأربع والبالغة قيمتها 60 ألف دولار، والتي أرسلت إليه من مكتب حاكم دبي حين كان قنصلا هناك، تسلمتها هي باعتبارها هدية خاصة.

اظهار أخبار متعلقة

وبموجب قانون الهدايا الأجنبية، في الولايات المتحدة، فإنه كان يجب على أولسون الإبلاغ عن الهدية، التي تزيد قيمتها على الـ285 دولارا، أو إعادتها للحكومة، أو تعويض الحكومة الفيدرالية عن قيمتها السوقية، في حال رغب في تملكها.

لكن أولسون احتفظ بقطع الألماس، وأخبر المحققين بأنها هدية لحماته، التي انتقلت إلى دبي للمساعدة في رعاية أطفاله، وبالتالي هي غير مشمولة بالقانون باعتبارها ليست موظفة في الحكومة الأمريكية.

وفي رسالة عام 2016، كتب أولسون إلى وزارة الخارجية، أنه لا يستطيع إجبار حماته على إعادة المجوهرات كما طلبت الوزارة، و"هو ما أعتقد أنها ستعتبره عملية سطو".

وفي نهاية المطاف، أغلقت وزارة الخارجية تحقيقاتها دون اتخاذ أي إجراء، ولكن في ملفات المحكمة، وصف ممثلو الادعاء مجوهرات الأمير بأنها "هدية ثمينة وغير مناسبة بشكل واضح"، وقالوا إن أولسون كذب لتفادي المساءلة القانونية.

ولم يتم توجيه الاتهام إلى أولسون في أي من هاتين القضيتين، لكن تم الاستشهاد بهما من قبل النيابة العامة كدليل على وجود نمط من السلوك السيئ و"الهدايا غير الأخلاقية" و استندوا على ذلك لطلب إصدار عقوبة أشد بحقه.

ونجا أولسون من عقوبة السجن في النهاية في قضية العلاقة الغرامية والمجوهرات، لكن حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد اعترافه بالذنب في جنحتين الأولى بشأن قطر، والثانية بالكذب على الحكومة.

واعترف أولسون بالكذب بشأن حصوله على تذكرة طيران ذهابا وإيابا من الدرجة الأولى من عماد زبيري بينما كان لا يزال يعمل لدى الحكومة الأمريكية.

وكانت رحلة أولسون من نيو مكسيكو إلى لندن، بهدف حضور مقابلة عمل مع رجل أعمال بحريني لم يذكر اسمه، وحصل يومها على تذاكر طائرة وإقامة بفندق فاخر، بقيمة 20 ألف دولار رغم أنه كان لا يزال في الحكومة الأمريكية.

وعرض عليه رجل الأعمال عقدا سنويا بقيمة 300 ألف دولار للعمل في شركته.