الغارديان: سلطات حفتر ساهمت في تفاقم كارثة فيضانات درنة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية؛ إن كارثة الفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا، وتوفي نتيجتها الآلاف من السكان، لم تكن الطبيعة السبب الوحيد وراءها، بل ساهم فيها البشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكارثة تفضح إخفاق الحكومات في حماية المواطنين، وتعريضهم لخطر أكبر، لافتة إلى نظام القذافي الفاسد، أعقبه أكثر من عقد من الثورة والحرب الأهلية والجمود السياسي، وخلاله لم يتم إهمال البنية التحتية فقط، بل جرى نهبها.

وقالت الغارديان؛ إن التقارير أفادت بأن أحد سدي درنة، اللذين انهارا خلال العاصفة، لم تتم صيانته منذ عام 2002.

وأوضحت أن أكثر من ستة آلاف شخص ماتوا، وما زال نحو عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين. والرعب واليأس الذي يشعر به الليبيون يقابله غضبهم من الحكومات المتنافسة، التي قسمت البلاد وسعت إلى السلطة والربح، بينما تتجاهل احتياجات الشعب.

وقالت الصحيفة؛ إنه حين لاحت الكارثة في الأفق، أخفقت السلطات في شرق ليبيا، التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أداء واجباتها الأساسية، مضيفة أن "المسؤولين شهدوا تأثير العاصفة دانيال على اليونان، وكان أمامهم أيام للتخطيط لعمليات الإخلاء".

وانتقدت الغارديان ما وصفته بعدم تقديم حكومتي طرابلس وحفتر المتنافستين، بأنه معاناة إنسانية بالدرجة الأولى، في حين لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة تتعرض لعراقيل بسبب السياسة، علاوة على الدمار في البنية التحتية الأساسية.

إظهار أخبار متعلقة

وكان تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية، أثار تساؤلات عن رفض حفتر لمطلب المجلس البلدي بمدينة "درنة" المنكوبة بضرورة إخلاء وسط المدينة، ورفع حظر التجول حتى يستطيع الناس التحرك، وما إذا كان أسهم في تفاقم الكارثة بفعل قرارات تعسفية.

وذكرت الصحيفة أن "عميد بلدية درنة طلب من قوات حفتر الموجودة في المدينة والمسيطرة عليها منذ 2012، ضرورة السماح بإخلاء وسط المدينة والمنازل القريبة من الوادي والسدود عندما اقتربت العاصفة، لكن هذه القوات رفضت الأمر، بل انتشروا لتطبيق قرار حظر التجول مساء يوم الكارثة، وفق الصحيفة".

في حين ذكر تقرير لديوان المحاسبة الليبي بعد الكارثة، أن وزارة الموارد المائية تقاعست منذ فترة كبيرة في متابعة خطابات الضمان، بشأن صرف مبلغ بقيمة 2,286,358 يورو لصيانة سدي درنة في عام 2020 لصالح شركة "برسيل" التركية، في إشارة لتورط حفتر كونه المسيطر على الوزارة وقتها.

وأكد التقرير أن الوزارة ومن معها تقاعسوا وأهملوا عقودا وقعتها الحكومة، منها عقد لصيانة وتأهيل سدي "درنة" و"أبو منصور" بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2020، وأن هناك مشروعات منذ 2012-2013 باسم مشروع إعادة تأهيل "سد درنة"، حيث صرفت ميزانية له ولم يحدث أي شيء ولم يعرف مصير الأموال"، وفق التقرير.