ترامب ملاحق بقضايا جديدة بشأن "الوثائق السرية".. هكذا رد على التهم

واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض.

وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.

كما قدم المدعي الخاص جاك سميث، الذي يحقق في القضية، تهما إضافية ضد ترامب، ومساعده والت ناوتا، والعامل منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية كارلوس دي أوليفيرا.

وتحدد اللائحة 7 طرق مختلفة قام المتهمون الثلاثة بتنفيذها، منها نقل صناديق الوثائق وإتلافها؛ لإخفائها عن المدعي الخاص ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين.

وقدم جاك سميث تهمة إضافية ضد دونالد ترامب؛ الاحتفاظ عمدا بوثيقة سرية للغاية حول خطط لهجوم على إيران، والتي ناقشها مع خلال اجتماع مسجل عقد في2021.

وجاء في لائحة الاتهام أن الوثيقة كانت عبارة عن "عرض يتعلق بنشاط عسكري في دولة أجنبية، وأن ترامب عرضه على كاتبي السيرة الذاتية خلال الاجتماع"، لا تذكر لائحة الاتهام اسم الدولة، لكن شبكة CNN أفادت، في وقت سابق، بأن الوثيقة كانت تتعلق بخطط هجوم على إيران.

ومن المتوقع أن تنطلق المحاكمة الخاصة بترامب في أيار/ مايو 2024.

اظهار أخبار متعلقة

ترامب: إنهم يضايقونني
بدوره، علق ترامب على التهم الجديدة، قائلا إنها "ترقى إلى التدخل في الانتخابات على أعلى مستوى، وسوء سلوك من قبل النيابة العامة".

وقال في تصريحات خص بها قناة "فوكس نيوز"، "إنهم يضايقون شركتي، إنهم يضايقون عائلتي، والأهم من ذلك كله، أنهم يضايقونني"، كما زعم أن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 جعله "هدفا لوزارة العدل".

وذكر: "إذا لم أكن أتقدم على بايدن كثيرا في العديد من استطلاعات الرأي، ولم أكن سأكون المرشح الجمهوري، فلن يحدث ذلك. لن يحدث ذلك، ولكن أنا جمهوري في طريقه إلى التقدم في الانتخابات".

وتابع: "بلادنا تعاني من انتهاكات وزارة العدل"، مضيفا: "نأمل أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا تجاه ذلك"

وبعيدا عن حزمة القضايا الجنائية التي ارتكبها ترامب، يواجه الرئيس السابق دعوى قضائية في ولاية نيويورك رفعها المدعي العام ليتيسيا جيمس، بشأن محاولات تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين القروض، مع خفض قيمتها في الوقت نفسه عند إبلاغ سلطات الضرائب.