الأمن التونسي يداهم منزل راشد الغنوشي ويقتاده لجهة غير معلومة

داهمت قوات الأمن التونسي منزل رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الإثنين، قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة..

وقالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21" إنه تم مداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه، فيما أفاد المحامي مختار الجماعي بأنه لم تتضح للحظة أسباب المداهمة، مشيرا إلى تواجد محامين ببيت رئيس حركة النهضة لمعاينة عملية المداهمة.

وقال مصدر لـ"عربي21" إن محامي الغنوشي ذهبوا لثكنة العوينة، ولكنهم أبلغوا أنه غير موجود فيها، "ما يجعله في حالة اختطاف وليس اعتقال"، حسب المصدر.
كما نشر وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام، تغريدة عبر "فيسبوك"، معلنا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه.



بدورها، أكدت حركة النهضة اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، قائلة إنه تمت "مداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

وأعربت الحركة في بيان عن تنديدا  بهذا "التطور الخطير جدا"، مطالبة بـ"إطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

كما دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

اقرأ أيضا:

قيس سعيد يظهر علنا بعد أنباء مرضه ويهاجم من تحدث عن "شغور رئاسي" وفي تصريح لـ"عربي21"، اعتبرت المحامية فوزية خضري أنه "لا يمكن الحديث مطلقا عن إيقاف أو اعتقال للغنوشي بل هي عملية اختطاف"، مضيفة أنه "لم يتم توجيه أي تهمة أو استعداء للتحقيق مع الغنوشي.

وأضافت أنه تم منع المحامين من لقاء راشد الغنوشي، دون تحديد أسباب اقتياده لثكنة العوينة. 

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه، على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي سواء كان يساريا أو إسلاميا أو من أي اتجاه مشروع حرب أهلية، وهو ما ينفي صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلامية قالت أنه اعتقل بسبب تحريضه على الحرب الأهلية، بحسب مراقبين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الاجراءات بخصوصه، على حد تعبيره.