تصاعد الأزمة في الكويت بعد حل المجلس.. هل يتدخل الأمير مجددا؟

تعمقت الأزمة السياسية في الكويت مؤخرا بقرار المحكمة الدستورية، إبطال مجلس الأمة (البرلمان)، وإعادة مجلس 2020 الذي تم حله العام الماضي، بمرسوم من أمير البلاد.

وقبل أيام، كشف نواب رافضون لعودة مجلس 2020 الذي يرأسه مرزوق الغانم، عن نواياهم بالتصعيد الشديد، معلنين أنهم "لن يسمحوا" بعودة المجلس، أو السماح لوزراء الحكومة المقبلة بتأدية القسم.

النائب مبارك الحجرف، وفي تصريحات إعلامية، قال إن "ما بُني على باطل فهو باطل"، مضيفا أن "الأمير هو الحكم، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مراسيم الأمير، وسنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح بانعقاد جلسة القسم".

وذهب الحجرف إلى أبعد من ذلك، إذ إنه طالب بضرورة أن تتحول الكويت إلى "إمارة دستورية"، مضيفا أنه "جاء الوقت لوقف هذا العبث من خلال إمارة دستورية، تحدد تسلسل انتقال السلطة، ويكون رئيس الوزراء من الشعب، يؤمن بالديمقراطية ولا يجزع من المساءلة، ويقود السلطة التنفيذية وفقاً للدستور إلى بر الأمان".

حديث الحجرف الذي يأتي في سياق تعالي الأصوات بضرورة تدخل أمير البلاد مجددا لحل الأزمة الدستورية، يتزامن مع خلافات واسعة بين الخبراء القانونيين والدستوريين، حول تفسير قرار المحكمة، إذ ذهب فريق لتأييد القرار الذي استند للمادة 107 من الدستور، فيما خالفهم آخرون.

فيما قال نائب رئيس المجلس المنحل، محمد المطير، إن "القبول بالحكم، وحل مجلس 2020 هو القبول بسحب صلاحيات الأمير".

الحديث الغاضب من النواب المحسوبين على المعارضة، قابله تصريحات تدعو إلى ضرورة قبول قرار المحكمة الدستورية، إذ قال نائب رئيس المجلس المعاد بقرار المحكمة، أحمد الشحومي، إن "لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، والداخلية والدفاع، ستجتمع هذا الأسبوع بإذن الله لمناقشة جداول أعمالها وترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة"، وأضاف: "تفاءلوا، وسنكون على الوعد بعون الله".

وردّ الشحومي على نواب مجلس 2022 قائلا: "كان رأيهم أن الحكومة تقسم ويحل مجلس الأمة، بعدها قالوا لن تقسم وستحل المجلس، ثم قالوا لن نمكنها من القسم وسنجلس على كراسي الحكومة، وسنؤزّم ونذهب إلى ساحة الإرادة واللي فيها فيها".

استبعاد للتراجع.. الحل بيد الأمير

الأكاديمية والباحثة السياسية الكويتية سلوى السعيد، استبعدت أن تثمر ضغوطات نواب مجلس 2022 على المحكمة الدستورية، بتراجع الأخيرة عن قرارها.

وقالت السعيد في حديث لـ"عربي21"، إن التدخل ربما يكون من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، متابعة أن هناك عدة مخارج دستورية، يمكن من خلالها حل المجلس الحالي، أو مجلس 2020، أو من الممكن أيضا أن يكون هناك مرسوم يتعلق قانون المحكمة الدستورية نفسه".

وبحسب السعيد فإن مما ضاعف الأزمة، هو أن المحكمة الدستورية نظرت في الطعون، بعد انتهاء العملية الانتخابية بمدة طويلة، وهو ما أدخل البلاد في أزمة، إذ أن عملية التصويت التي نتج عنها تشكيل مجلس جديد، مضى عليها عدة شهور.

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لأزمة مجلس الأمة الكويتي.. كيف عاد مرزوق الغانم رئيسا؟

دعوات للنزول إلى الشارع

أدى الاحتقان الواسع بعد قرار المحكمة الدستورية، إلى نزول العشرات في "ساحة الإرادة" بالعاصمة، وهي موقع بات يعد رمزيا بالنسبة للاعتصامات السياسية.

وتظاهر العشرات مساء الاثنين، في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، منددين بقرار المحكمة الدستورية، وهاتفين ضد مرزوق الغانم.

بحسب الباحثة سلوى السعيد، فإن النزول للشارع تطور طبيعي للأزمة، مضيفة أن الاحتجاجات قد تتجه نحو التوسع في حال لم يتم إيجاد حلول لعلاج الأزمة السياسية.

ولفتت السعيد إلى أن التباطؤ، وعدم الوضوح في الرؤية السياسية الحكومية، قد يزيد من تعقيد المشهد.

إحباط وخيبة أمل

عبر الشارع الكويتي خلال الشهور الماضية، عن مدى إحباطه وخيبة أمله من الوضع القائم، فبعد التفاؤل غير المسبوق العام الماضي عقب خطاب ولي العهد الذي أعلن فيه حل المجلس، والتوجه نحو "عهد جديد"، تجددت الأزمات السياسية ذاتها التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عقد.

ومما زاد من خيبة أمل طيف واسع من الكويتيين، هو عجز نواب المعارضة الذين سيطروا على المجلس المنحل برئاسة أحمد السعدون، عن إرساء الاستقرار في البلاد بالتعاون مع رئيس الحكومة أحمد النواف.

وقالت سلوى السعيد إن خيبة الأمل هذه تأتي نظرا للآمال التي كانت معلقة على المجلس بتحريك الكثير من الملفات، والتصدي للنهج الحكومي بتعطيل الجلسات.

وبسؤالها عن احتمالية تشكل تيار شعبي رافض لطرفي الأزمة، قالت السعيد إنه بالفعل أصبح قسم كبير من الكويتيين ممتعظا من عدم حصول أي تغيير حقيقي، لا سيما أن مجلس 2022 كانت تعقد عليه آمال كبيرة بتغيير النهج الذي سارت عليه البلاد في السنوات الإثني عشر الأخيرة.
 
وأشارت السعيد إلى أن الكثير من الكويتيين لا سيما فئة الشباب، باتوا يبحثون عن حلول بديلة لتقديمها في سبيل إنجاح العملية الديمقراطية بشكل مثمر، منوهة إلى أن المواطن في الكويت يعاني من مشاكل دائمة في التعليم، والصحة، والتوظيف، إضافة إلى أزمات في البنية التحتية.

وتابعت: "هذه التجارب ستسرع في بروز دعوات لإصلاحات أكبر من مجرد حل وإبطال مجلس، لأن الناس بالفعل سئمت من هذا النهج".
 
صراع أجنحة جديدة
النائب في المجلس المنحل، عبد الوهاب العيسى، تحدث عن أن صراعا جديدا داخل الأسرة الحاكمة في الكويت، كان سببا مباشرا في صدور قرار المحكمة الدستورية.

وقال العيسى إن أحدث فصول ما يطلق عليه في الكويت "صراع الأجنحة"، هو تفجر الخلاف بين رئيس الوزراء المكلف أحمد النواف (نجل أمير البلاد)، وبين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي أحمد المشعل (نجل ولي العهد).

وأضاف في تصريحات "الأسباب المخفية في تفجر الوضع السياسي في الكويت، هو نتيجة هذا الخلاف الجديد، وما حكم المحكمة الدستورية، إلا تدشين لمرحلة جديدة من مراحل صراع الأسرة في الكويت".

يشار إلى أن الحديث عن وجود صراع جديد بين أبناء العمومة، ظهر بدأ بالتداول عبر مواقع التواصل منذ العام الماضي، بيد أن الطرفين لم يصدر أي تصريحات تشير إلى وجود خلاف بينهما، وهو ما دعا ناشطون للتشكيك بالرواية التي طرحها النائب العيسى، وآخرون قبله.

عبدالوهاب العيسى:

تناول شؤون أسرة الحكم بتلك الطريقة أمر مرفوض ومستهجن .. شؤون أسرة الحكم يجب عدم التطرّق لها في المجالس العامة لأن لا أحد يعرف حقيقة ما يحدث بداخلها بجميع التفاصيل .
هذا عبث ومحاولة يائسة لتبرير الفشل في تسجيل إنجاز لصالح الشعب الذي إنتخب لتحقيق مصالحه لا مصالح النواب المليونيرية https://t.co/Ov26zPbJcr

— حمد البعيجان الكبير (@hamadalbaijan) March 30, 2023

مافي خلاف بالاسره بس انت عطنى مواقفك اتجاه المواطنين ماصارلك ٤ اشهور نائب رفضت اسقاط القروض 😂

— وطني (@wtny005554322) March 30, 2023

.. والمعركة الجديدة بين أحمد المشعل وأحمد النواف@_Abdulwahab_ pic.twitter.com/RU8PVBQUgt

 

— SNN (@Snnkwt) March 29, 2023

تسلسل زمني لأحداث العام الأخير

-  10 أيار/ مايو 2022: استقالة حكومة صباح الخالد.

- 22 حزيران/ يونيو: خطاب ولي العهد نيابة عن الأمير.

- 24 تموز/ يوليو: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً للحكومة.

- 1 آب/ أغسطس: تشكيل الحكومة الجديدة.

- 2 آب/ أغسطس: مرسوم حل مجلس الأمة (العوار الدستوري الذي أدى إلى بطلان القرار).

- 18 آب/ أغسطس: مرسوم قانون البطاقة المدنية.

-  28 آب/ أغسطس: مرسوم الدعوة للانتخابات.

- 29 أيلول/ سبتمبر: إجراء الانتخابات.

- 5 تشرين أول/ أكتوبر: تشكيل حكومة أحمد نواف الثانية.

- 26 كانون ثاني/ يناير: استقالة الحكومة.

- 5 آذار/ مارس: تكليف أحمد النواف بتشكيل الحكومة مجددا.

- 19 آذار/ مارس: حكم من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022.