إطلاق سراح 35 معتقلا بمصر.. وناشط مدني يطالب بالإفراج عن الإخوان

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، أنه تم إطلاق سراح 35 محبوسا احتياطيا، بينهم صحفي. فيما طالب ناشط مدني بالإفراج عن معتقلي الإخوان.

جاء ذلك وفق ما ذكره المحامي طارق العوضي والنائب طارق الخولي، عضوا لجنة العفو الرئاسي المعنية بقضايا الرأي عبر صفحتهما في "فيسبوك" مساء الثلاثاء.

وقال العوضي: "مبروك لـ35 أسرة مصرية إخلاء سبيل 35 محبوسا احتياطيا الثلاثاء"، مشيرا إلى أن بينهم الصحفي محمد فوزي، دون تفاصيل أكثر.

وأكد الخولي الأمر نفسه قائلا: "إتمام الإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيًا"، ملحقا تدوينته بعدد من صور المفرج عنهم.



وبالتزامن، أوضحت صحيفة اليوم السابع (خاصة) أن قرارات الإفراج صادرة من نيابة أمن الدولة العليا في قضايا في أعوام 2020 و2021 و2022،

فيما رحبت "الحركة المدنية الديمقراطية" (معارضة تضم قوى يسارية وليبرالية) في بيان مساء الثلاثاء، بتلك الإفراجات، داعية "الجهات المعنية إلى مواصلة هذا النهج وإطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي".

الإفراج عن الإخوان

من جهته طالب يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من الإخوان المسلمين.

وخاطب عبد الهادي الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا قائلا: "منذ أن اختصتكم السلطة بالدعوة للحوار في نيسان/ ابريل الماضى، صرتم الكيان المعارض الوحيد المعترف به من السلطة داخلياً وأمام العالم، ولعلكم تتفقون معي في أننا، والحال كذلك، يجب أن نسمو بمواقفنا عن مستوى التعبير عن حركتنا وتيارنا فقط إلى التعبير عن الجميع بمن فيهم المختلفين معنا ودون انتظار تفويضٍ منهم، فمكافحة الظلم لا تحتاج إلى تفويض، أتحدث عن الإخوان تحديداً، عالماً بأن الحديث الرحيم عنهم يجلب المشاكل".

وتابع قائلا: "لماذا اقتصرت المطالبات بالإفراج عن أسماء بعينها كنت واحدا منهم، ولم تقترب من أسماء لم يعد نطقها مسموحاً إلا مصحوباً باللعنات والبذاءات، أسماء كمحمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وغيرهم، صار نُطقها من نواقض الوضوء الوطنية".

وأضاف: "أعرف أن السلطة قد استثنت الإخوان من العفو، ولكن مبادئنا كحركة وتاريخنا كأفراد تجعل من الدفاع عن حقوق المختلفين معنا فريضة واجبة، هذا ما ميزنا، فلماذا نفرط في هذه الميزة، تماهيا مع سلطة لم تفرط في بطشها".

واقترح عبد الهادي، على الحركة المدنية رفع 3 مطالب كشرط أولي لبدء الحوار الكسيح، على حد وصفه.

وتضمنت المطالب "الإفراج عن كل من أُدينوا أو حبسوا بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة من 2013 حتى الآن، وإلغاء كل ما صاحب ذلك من قرارات وأحكام بالتحفظ والمصادرة والفصل من العمل والمنع من السفر والإدراج على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية وإعادة التحقيقات والمحاكمات لاحقاً أمام قُضاتهم الطبيعيين، ورد الجنسية المصرية إلى كل من سُحِبَتْ منهم أو أُجبروا على التنازل عنها طوال نفس الفترة، وتأمين عودة كل المصريين من المنافي دون ملاحقة".

ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع دعوة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة فإنه بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" 661 على الأقل، بحسب رصد أولي للأناضول، من ضمنهم دفعة الثلاثاء.

فيما يفيد تقدير سابق لعضو لجنة العفو طارق العوضي بأن العدد تجاوز الألف شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" منهم.