ناظم زهاوي يواجه أسئلة حول قروض مجهولة لزوجته.. ومطالب بعزله

قالت صحيفة "الغارديان" إن رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم زهاوي، يواجه مصاعب جديدة إلى جانب سجله الضريبي، وهي أسئلة تتعلق بمصدر قرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لشركة عقارات تملكها زوجته.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أعده سايمون غودلي، وترجمته "عربي21"، أن  رئيس الحزب بات مطالبا بتفسير الطريقة التي أدار فيها ثروة العائلة بعد  الجدل الناجم عن وضعه الضريبي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن زهاوي بات محاصرا من كل جهة يواجه فيها ضغوطا للكشف عن مصدر 30 مليون جنيه لم يعلن عنها، وقدمت لشركة زوجته التي تعمل بالعقارات. وتم استخدام المبلغ لتمويل  أجزاء  من ممتلكات العائلة العقارية والتي قدرت قيمتها في العام الماضي بـ 100 مليون جنيه إسترليني وتم تضمينها في حسابات الشركة في الفترة ما بين 2017 و2021  ولكنها لا تقدم معلومات عن المقرض.

وأضافت: "الدعوات الأخيرة لوزير الخزانة السابق لتقديم تفسير طريقة إدارة مملكة عائلته المالية وبطريقة شفافة تأتي بعد تورطه في الفضيحة الضريبية التي دفع فيها جزاء لمصلحة الضريبة والجمارك، بسبب ما يقول إنه خطأ غير مقصود ومتهور. لكن الصحافة والمعارضة باتت تطالب برأسه وتضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك بعزله إن رفض الاستقالة".

اظهار أخبار متعلقة

وتظهر الحسابات أن أقل من 30 مليون جنيه قدمت كقروض غير مؤمنة إلى شركة اسمها  زهاوي أند زهاوي والتي دفعت 60 مليون جنيه لإدارة عقارات تشمل مراكز تجارية ومحلات تجزئة في لندن وبيرمنغهام وبرايتون ووالتون أون تيمز. وتم تأسيس زهاوي أند زهاوي في عام 2010  بملكية مشتركة بينه وبين زوجته لانا صائب قبل أن يحول نسبة 50% من الأسهم لها عندما أصبح وزيرا صغيرا في كانون الثاني/ يناير 2018. 

ويؤكد زهاوي الذي تمت إحالة شؤونه المالية إلى مستشار مستقل في المعايير الوزارية أنه لم يرتكب أي خطأ ومتأكد من تصرفه بطريقة مناسبة. وقال: "من أجل التأكيد على استقلالية العملية، عليك فهم أنه من غير المناسب مناقشة هذا الموضوع حيث إنني ما زلت أقوم بواجباتي كرئيس لحزب المحافظين والحزب الوحدوي".

ولفتت الصحيفة إلى أن زهاوي يقاتل من أجل البقاء  بعدما اعترف بأنه توصل إلى تسوية مع مصلحة البريد والجمارك نتيجة "خطأ" يتعلق بمال اكتسبه بعد بيعه حصته في شركة الاستطلاعات "يوغف".

وتعرض وزير الخزانة السابق للتمحيص بسبب مجموعة من الأسهم في يوغف التي شاركت في إنشائها وإدارتها شركة بولشور في جبل طارق، وباعها بمبلغ 27 مليون جنيه في الفترة 2006- 2018.

وقدر مركز بحث سياسات الضريبة أنه ربما تجنب دفع الضريبة عن مبلغ 3.7 مليون جنيه عندما باع الأسهم هذه. وقال دان نيدل، المحامي ومؤسس المركز الذي أثار أولا موضوع مالية زهاوي وعائلته " حقيقة تلقي عائلة النائب 30 مليون جنيه من مصدر غير مؤمن أمر لا يصدق بالنسبة لي. وربما كانت من مصدر معروف ولكن الحقيقة تظل هي أن الشخص أو الأشخاص الذين أقرضوا العائلة 30 مليون جنيه ظلوا مجهولين".

وقال بريم سيكا، عضو مجلس اللوردات العمالي وأستاذ المحاسبة قي جامعة إيسكس وشيفيلد: "لا يوجد تفسير حول من قدم هذه القروض، وفي ضوء القلق حول  شؤون زهاوي الضريبية، فنحن بحاجة لمزيد من التوضيحات، ويجب أن ينظر مستشار المعايير الأخلاقية لهذا أيضا".

ولم يتم تأمين القروض أمام أي رصيد، بناء على الحسابات، فمعظم القروض المتعلقة بالعقارات يتم تأمينها بناء على المبنى نفسه ويتم ذكر اسم المقرض في مصلحة تسجيل الأراضي أو سجل الشركات البريطانية والمعروف باسم "كومباني هاوس".

ورد متحدث باسم زهاوي بنفس البيان السابق بأنه يرحب بقرار رئيس الوزراء تعيين مستشار مستقل وأنه مستعد لتوضيح الحقائق لسير لوري ماغنوس. وقال: "أنا واثق من أنني تصرفت بشكل مناسب وأتطلع للرد على أي سؤال أو أسئلة مفصلة في وضع رسمي مع سير  لوري". وقالت المتحدثة باسمه إن زهاوي استقال من كل التزاماته الخارجية عندما أصبح وزيرا، بناء على المعايير الوزارية.