مستشار ألمانيا يواجه استياء عاما بعد مضي عام على صعوده للمنصب

قال الصحفي أوليفر مودي إن العبارة الألمانية eine Kröte schlucken (أن تبتلع ضفدعا) والتي تعني أن تضحي بأحد اهتماماتك المهمة لتحقيق هدف أسمى، قد تكون العبارة المنافسة لعام 2022. ومع اقتراب أولاف شولز من الذكرى السنوية الأولى لتوليه منصب المستشار غدا، ستفكر كل من الأحزاب الثلاثة التي تشكل تحالفه الحاكم في العام الذي اضطروا فيه إلى ابتلاع الكثير من الضفادع.

وقال مودي في مقال له بصحيفة التايمز، ترجمته "عربي21": لقد غير الهجوم الروسي في أوكرانيا كل أبعاد السياسة الألمانية تقريبا بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل 12 شهرا. وافق شولز المسالم تاريخيا والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) على شحن أسلحة ثقيلة إلى منطقة الصراع، وإحياء مساهمة ألمانيا في الردع النووي الأمريكي.

ووافق حزب الخضر على وقف التنفيذ ضد الطاقة الذرية، واتفاق لشراء الغاز من قطر حتى أوائل الأربعينيات من هذا القرن، وحرق محطات الطاقة الكثير من الفحم الذي جعل في بعض الأيام كهرباء ألمانيا من بين الأقذر في أوروبا.

وهز الصقور الماليون للحزب الديمقراطي الحر، الذي يسيطر على وزارة المالية، أسواق السندات مقابل 300 مليار يورو إضافية في الاقتراض العام، أي ستة أضعاف حجم ميزانية ليز تروس المصغرة غير الممولة.

المعنويات منخفضة في برلين. لم يعد شركاء التحالف يكلفون أنفسهم عناء إخفاء العداوات المتبادلة بينهم. يقول أكثر من ثلثي الناخبين إنهم غير راضين عن الحكومة. وتتقدم المعارضة المحافظة بنحو عشر نقاط في استطلاعات الرأي. ويلوح في الأفق ركود طويل.

وبالنظر إلى الحجم الهائل للتحديات، فإن الأمر يستحق تقييم ما حققه تحالف شولز - وما لم يحققه - خلال عامه الأول في السلطة.

تعرضت دول غربية قليلة لانتقادات شديدة بسبب دعمها الفاتر المفترض لأوكرانيا مثل ألمانيا. نظرا لعلاقاتها الطويلة والعميقة مع روسيا وتباطؤها في تسليم الأسلحة قبل الغزو. وعندما قدمت 5000 خوذة، سخر السفير الأوكراني من الأمر ووصفه بأنه "سياسة رمزية خالصة".

ومع ذلك، بعد يومين من بدء الهجوم، قدمت برلين 500 صاروخ ستينغر و1000 صاروخ بانزرفوست، مما عكس سياسة استمرت عقودا من عدم ضخ الذخائر في مناطق الحرب النشطة. منذ ذلك الحين، تعهدت بتقديم أكثر من 1.2 مليار يورو كمساعدات عسكرية ووفت بمعظم وعودها، بما في ذلك Iris-T SLM، أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما في العالم، ومدافع غيبارد المحمولة المضادة للطائرات، والتي يُقال إنها تحظى بتقدير كبير من الأوكرانيين في ساحة المعركة.

وبدأ برنامج رينغتوستش الألماني بتوفير مركبات مدرعة ألمانية للحلفاء الأوروبيين الذين أرسلوا دباباتهم الخاصة من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، فتم تسليم أكثر من مائة دبابة وعربة قتال مشاة إلى اليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك.

هناك بالتأكيد المزيد الذي يمكن أن تفعله ألمانيا. يشعر الأوكرانيون وحتى بعض الشخصيات داخل تحالف شولز بالإحباط بسبب رفضه الثابت للسماح بإرسال عربات القتال من نوع ماردر. اقترحت الولايات المتحدة بلطف أن الوقت قد حان للتبرع ببعض دبابات القتال الرئيسية  ليوبارد 2 تجادل لاتفيا وإستونيا، اللتين أعطت كل منهما أوكرانيا حوالي 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، بأن اقتصادا بحجم ألمانيا يمكنه بسهولة أن يكون أكثر سخاء بعض الشيء.

كلمة ألمانية أخرى مرتبطة الآن بشكل لا يمحى مع مستشارية شولز هي زيتنويندي، "العصر الجديد" الذي قال إنه فُرض على بلاده بسبب العدوان الروسي.

الرمز الرئيسي لهذا التحول هو "صندوق خاص" بقيمة 100 مليار يورو لإعادة التسلح، أي ما يعادل ضعف ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا أو أكثر من خمسة أضعاف ما ستنفقه على المشتريات العسكرية في أي عام معين. تعهد شولتز بإنشاء أقوى قوات مسلحة تقليدية في الناتو بعد الولايات المتحدة.

وسيكون هناك أسطول جديد من طائرات F-35 المقاتلة ذات القدرة النووية، والمصممة لحمل الرؤوس الحربية الذرية الأمريكية في حالات الطوارئ. سيكون هناك نظام للمراقبة الفضائية وسيتم تحديث البنية التحتية للقيادة والتحكم بشكل شامل بتكلفة 20.7 مليار يورو. ستحصل القوات الجوية على مُسيرات مسلحة وطائرات هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز شينوك، وطرادات بحرية جديدة، وفرقاطات وغواصات، ومركبات قتالية. يتطلع شولز أيضا إلى نظام دفاع صاروخي قوي مثل Arrow 3، والذي يشكل العمود الفقري للقبة الحديدية الإسرائيلية.

يتفق معظم المحللين على أن هذه خطوة مفيدة نحو إصلاح قدرات ألمانيا، دون توسيعها بشكل جذري. ومع ذلك فإن الصعوبات كثيرة. طلب F-35 يعاني بالفعل من مشاكل فنية. تحتاج برلين إلى إنفاق ما لا يقل عن 20 مليار يورو على الذخيرة الأساسية فقط لتلبية متطلبات الناتو، لكن لا يزال من غير الواضح من أين ستأتي الأموال. إن ميزانية الدفاع العادية في طريقها إلى الانخفاض إلى حد ما عن نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي نص عليها الناتو.

وبهذا المعنى، فإن العمل الجاد لتعويض ثلاثة عقود من نقص الاستثمار قد بدأ للتو.

اظهار أخبار متعلقة

وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، كان روبرت هابيك، وزير الاقتصاد والطاقة الخضراء هو الأكثر تضحية. بعد أن تولى منصبه في مهمة لتوليد 80% من الطاقة الكهربائية في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وجد نفسه بدلا من ذلك يستجدي الحكام العرب للحصول على الغاز، ويفرض رسوما إضافية على منتجي الكهرباء الخضراء، ويطيل عمر ثلاث محطات للطاقة النووية. في بعض الأيام، جاء أكثر من 50% من طاقة ألمانيا من حرق الفحم.

جوهر المشكلة هو الغاز الروسي، الذي شكل العام الماضي 55% من واردات ألمانيا وكان المحرك لقطاعها الصناعي الضخم. كان يُنظر إليه في السابق على أنه نقطة انطلاق موثوقة على الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة، فقد اختفى الآن فعليا من مزيج الطاقة الألماني. تم تعليق خط أنابيب نورد ستريم 2، الرمز الثابت لهذه التبعية، في البداية عشية الغزو ثم قصف بشكل لا يمكن إصلاحه.

كانت الأولوية القصوى هي ضمان حصول ألمانيا على ما يكفي من الغاز لتجاوز هذا الشتاء. تم تكليف وحدة من التجار الذين تم عقدهم على عجل بشراء كل شحنة يمكنهم الحصول عليها، بغض النظر عن تكلفتها أو مصدرها - بما في ذلك الكميات الكبيرة من روسيا. كانت الخطة باهظة الثمن لكنها نجحت: كانت كهوف تخزين الغاز ممتلئة بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، قبل الموعد المحدد بشكل مريح.

في الوقت نفسه، حثت الحملات الإعلامية العامة الألمان على القيام بواجبهم باستخدام كميات أقل من الغاز. وانخفض الاستهلاك المنزلي بنسبة تصل إلى 31% عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. وفي الوقت نفسه، تم سحب محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم من التقاعد لتزويد حمولة أساسية من الكهرباء قابلة للتمويل.

وكانت هناك خطوات خاطئة. تم التخلي عن خطة لإنقاذ مستوردي الغاز المتعثرين بفرض رسوم إضافية على فواتير المنازل عندما أصبحت سامة سياسيا. توقفت منشآت مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة. بدت التعقيدات في أسواق الطاقة أحيانا أكثر من اللازم بالنسبة إلى هابيك وفريقه، الذين كانوا بطيئين في إدراك أن أسعار الغاز المرتفعة ستؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة مصادر أخرى للكهرباء. أولئك الذين كانوا يودون أن تحافظ ألمانيا على مفاعلاتها لمدة عامين آخرين يتهمون وزير الطاقة بإفساد هذا الخيار لأسباب أيديولوجية.

بشكل عام، ومع ذلك، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير. والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت ألمانيا ستكون قادرة على تكرار إنجاز الغاز في العام المقبل دون أي واردات من روسيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استخدم شولز مقالا من 5000 كلمة في مجلة الشؤون الخارجية لتوضيح فكرته عن دور ألمانيا المستقبلي في العالم. ولكنه أثار أسئلة بقدر تلك التي أجاب: لقد أخلت الحرب في أوكرانيا بسياسة ألمانيا الخارجية ولم تجد بعد توازنا جديدا.

بدأت الخطوط الغامضة في الظهور. ألقى شولز بثقله وراء توسع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وست دول غرب البلقان، على الرغم من أن برلين أكدت أنها لا تريد تخفيف معايير العضوية. في المقابل، يريد المستشار تجريد الدول الأعضاء من سلطة استخدام حق النقض ضد قرارات مهمة بشأن قضايا مثل الضرائب والسياسة الخارجية وسيادة القانون.

كما وعد بأن تصبح ألمانيا "الضامن للأمن الأوروبي الذي يتوقعه حلفاؤنا منا". من الناحية العملية، يبدو أن هذا يعني مبادرات مثل لواء "الرد السريع" الجاهز للقتال ومقره جزئيا في ليتوانيا، و Sky Shield، وهي خطة تقودها ألمانيا للحصول على دفاعات جوية وصاروخية مشتركة لـ 15 دولة أوروبية.

ومثل الرئيس الفرنسي ماكرون، حافظ شولز على اتصالات هاتفية متقطعة مع الرئيس بوتين بينما تمسك على نطاق واسع بالخط الغربي المشترك بشأن روسيا. رحلته إلى الصين الشهر الماضي - وهي الأولى من نوعها لزعيم مجموعة السبع منذ أكثر من ثلاث سنوات - اعتُبرت حقل ألغام دبلوماسيا، لكنه شعر بالسعادة لإقناع الرئيس شي بتحذير روسيا من استخدام الأسلحة النووية.

منذ عام 2011، استندت سمعة ألمانيا إلى "كبح الديون"، وهو بند مكتوب في دستورها لمنع الحكومة من اقتراض أكثر من 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. بينما اقترضت دول أخرى مستغلة انخفاض أسعار الفائدة، تمسك الألمان بموقفهم.

ثم جاء الوباء. تم تحرير الفرامل مؤقتا حتى تتمكن برلين من اقتراض أكثر من 400 مليار يورو للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية الناتجة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت القيود المفروضة على نفسها لا تزال منطقية في عصر الأزمات المتشابكة.

منذ ذلك الحين، اعتمدت المصداقية المالية لألمانيا بشكل أساسي على خدعة سحرية مالية بارعة. من الناحية الفنية البحتة، أوفى تحالف شولز بوعده بموازنة الميزانية الفيدرالية وكبح الديون مرة أخرى. في الوقت نفسه، يستعد لاقتراض مبلغ آخر يصل إلى 300 مليار يورو - 100 مليار يورو للجيش و200 مليار يورو للتخفيف من آثار فواتير الطاقة المرتفعة - وهو ما يعادل ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي.