فصل جديد من فصول قضية ماسك وتويتر.. ورفض للتأجيل

أعلنت محكمة في ولاية ديلاوير أن قاضية وافقت الأربعاء على طلب إيلون ماسك إضافة بلاغ من مسؤول سابق بشركة تويتر إلى دعواه المضادة، دون الموافقة على طلب الملياردير الأمريكي تأجيل المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

وكتبت المستشارة كاثالين ماكورميك القاضية في محكمة ديلاوير العليا: "إنني على قناعة بأن التأجيل ولو لمدة أربعة أسابيع سوف يثير خطر إلحاق مزيد من الضرر بتويتر".

وقال فريق ماسك القانوني في المحكمة أمس الثلاثاء إن العدالة تتطلب تأجيل المحاكمة التي تستغرق خمسة أيام، والتي من المقرر حاليا أن تبدأ في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى يتمكن من بحث مزاعم المسؤول السابق بأن تويتر زيفت حقائق تتعلق بأمن البيانات.

وظهرت مزاعم المخالفات إلى العلن في الشهر الماضي. وأتاحت هذه المزاعم لماسك، أغنى أثرياء العالم، أدوات جديدة لدعم ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة للتراجع عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تبلغ مليار دولار.

اقرأ أيضا: آبل تكشف الأربعاء عن آيفون 14.. تعرف إلى أبرز مواصفاته

وقال كبير مسؤولي الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو، في شكوى إلى السلطات التنظيمية إن الشركة ادعت، على خلاف الحقيقة، أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ورفعت تويتر دعوى قضائية ضد ماسك لإلزامه بإتمام صفقة أبريل/ نيسان لشراء الشركة مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد.

الشهر الماضي، وتحسّبا لأيّ طارئ في المعركة القضائية مع "تويتر"، باع ماسك أسهما في شركته للسيارات الكهربائية "تيسلا"، في مقابل 7 مليارات دولار.

وبحسب مستند قدّم للجنة الأوراق المالية، وهي الهيئة الناظمة على الأسواق المالية في الولايات المتحدة، ونُشر على الموقع الإلكتروني لهذه الأخيرة، تخلّى ماسك عن حوالي 7,9 ملايين سهم في "تيسلا" بين الخامس والتاسع من آب/أغسطس.

وأوضح في تغريدة أن هدفه كان "تفادي بيع أسهم تيسلا عند حدوث طارئ"، في سياق فرضية يأمل أن تكون "غير مرجّحة" يضطر فيها لشراء "تويتر" ويخسر فيها دعم البعض من شركائه الماليين.

وكان إيلون ماسك وقّع في نيسان/أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر" قبل أن يفسخه بمبادرة منه في تموز/يوليو.

وتعهّد ماسك بموجب الاتفاق بدفع 54,20 دولارا للسهم الواحد في "تويتر".

لكنه بات يعتبر من جهته أن "تويتر" تستّرت على العدد الفعلي للحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على منصتها، مؤكّدا أن الشبكة مارست "الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات القادرة على درّ الأموال.