"الخلاص" تعلن مقاطعة الانتخابات وتحذر من انهيار تونس

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس، عن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها في 17 كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، محذرة من "خطر الانهيار الشامل والقريب الذي بات يهدد البلاد".

جاء ذلك في ندوة صحفية عُقدت بتونس العاصمة، حيث عضو الجبهة جوهر بن مبارك: "قررنا مقاطعتها ونحن نرفض قانونا كتبه شخص واحد وبصفة فردية".

بدوره، شدّد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، على "إجماع مختلف الأحزاب المكونة للجبهة على رفض المشاركة في انتخابات تحت إشراف لجنة غير محايدة وموالية للسلطة"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن حزبها لن يعترف بالانتخابات التشريعية ونتائجها في صورة قيام الرئيس قيس سعيّد بخرق المعايير الدولية وتغيير القانون الانتخابي.

وأعلنت موسي أنها ستقوم بتحركات في الساعات القادمة لأجل المطالبة باحترام معايير احترام قانون الانتخابات، مطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وعرض الرئيس نفسه من جديد على الشعب حتى يحصل على الثقة للمواصلة أو الانسحاب.

"وضع اجتماعي صعب"

 إلى ذلك، قال عضو الجبهة جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"عربي21": " نحن نحذر من انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالكامل، كل المؤشرات تنذر بخطر وشيك"، مطالبا القوى السياسية الديمقراطية بضرورة التحرك وتجاوز كل الخلافات لأجل إنقاذ البلاد.

من جانبه، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"عربي21"، إن "الدولة التونسية تعيش أزمة مالية غير مسبوقة، الدولة غير قادرة على دفع مستحقاتها، نسبة المديونية فاقت المائة بالمائة من الناتج الخام وهذا يؤشر على انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وحذر الشابي من أن "الوضع خطير جدا ولا حل للوضع الاجتماعي إلا بحل سياسي والجلوس على طاولة الحوار لإيجاد إصلاحات هيكلية وتكوين حكومة قادرة على الخروج بالبلاد من أزمتها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تجددت فيه المظاهرات الاحتجاجية ليل الثلاثاء، بمنطقة حي التضامن بالعاصمة التونس، احتجاجا على تدهور الوضع، كما أن جهة دوار هيشر بمحافظة منوبة التابعة لإقليم تونس العاصمة الكبرى عرفت الأسبوع المنقضي احتجاجات مماثلة.

وتعرف البلاد نقصا حاد في عدة مواد غذائية أساسية، وسجلت نسبة التضخم ارتفاعا كبيرا بلغ 8.2 خلال شهر آب/ أغسطس المنقضي، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس على أساس شهري منذ أيلول/ سبتمبر 1991، حيث بلغت نسبة التضخم 8.65 بالمئة.

وفي السياق، أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، الأربعاء، أنه لا وجود لإرادة سياسية لإنقاذ البلاد، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عاجلة نظرا لتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وانزلاق قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وعن العودة المدرسية المقررة في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، شدد الطاهري على أنها ستكون صعبة للغاية لأن الاستعدادات لم تكن كافية، محذرا من أن النقابات ستكون مع المدرسين وستقف إلى جانبهم للحصول على مستحقاتهم.

اقرأ أيضا: قوى تونسية تحذر من خطورة الأوضاع وتحمل سعيّد المسؤولية

وقررت نقابة التعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية من اليوم الأول للعودة المدرسية، مهددة بحجب الأعداد في حال لم تتجاوب سلطة الإشراف معها وفشلت المفاوضات.

وتطالب نقابة التعليم بتحسين ظروف المدرسين والمدارس والمعاهد الثانوية ومضاعفة المنح وتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر انتدابهم في دفعات.