إعادة تشغيل محطة كهرباء غزة بعد يومين من توقفها

أعلن الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء، الاثنين، عن بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء بعدما سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود إلى القطاع مع صمود الهدنة التي أعلنت أمس.

وقال محمد ثابت الناطق باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء: "بدأت محطة توليد الكهرباء بالعمل تدريجيا في إنتاج الكهرباء في غزة بعد يومين من توقفها".

وبدأت شاحنات الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الدخول عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أن فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر اليوم بشكل جزئي.

مطالبات بإعادة الإعمار

من جهة أخرى طالب مسؤولون فلسطينيون حكوميون، الاثنين، المجتمع الدولي والعربي، خلال مؤتمر صحفي، عقدوه في مدينة غزة، بإعادة إعمار القطاع، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 15 عاما.

ودعا سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في كلمة خلال المؤتمر، المجتمع الدولي إلى "التدخل لعدم استمرار العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على سكان قطاع غزة".

ووجّه معروف نداء استغاثة لـ"المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بضرورة رفع الحصار عن غزة".

بدوره، قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن "العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّض 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، فيما طالت الأضرار الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية".

وأضاف أن وزارته لم تحصل على تمويل لـ"إعادة إعمار نحو 2200 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كلي خلال الاعتداءات الإسرائيلية التي سبقت العدوان الأخير (في أيار/ مايو 2021)".

وأردف أن "تكلفة إعمار تلك الوحدات السكنية، يبلغ نحو 100 مليون دولار أمريكي".

وبيّن حاجة قطاع غزة إلى "نحو 110 ملايين دولار، كتعويضات لإصلاح الأضرار الجزئية، التي لحقت بالوحدات السكنية خلال الاعتداءات السابقة أيضا".

وأوضح أن تكلفة تعويضات أضرار "القطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي والتجاري"، خلال الاعتداءات السابقة، تصل إلى 875 مليون دولار أمريكي.

وأرجع تأخر إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية في أيار/ مايو لعام 2021، إلى "عدم وجود مانحين حقيقيين، وضعف حجم التمويل المتوفر مقارنة مع الاحتياج المطلوب".

ودعا البنك الإسلامي للتنمية إلى إرسال مبعوث خاص إلى غزة "للوقوف على احتياجات القطاع في مجال الإغاثة والإعمار والتنمية"، مناشدا مصر بعقد "مؤتمر دولي لإعمار وتنمية القطاع".

كما طالب "الأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية الشعب ووقف الاعتداءات ورفع الحصار، كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة".

من جانبه، قال غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إن "العدوان الأخير جاء في وضع إنساني صعب يعاني منه قطاع غزة، بفعل استمرار الحصار والاحتلال".

وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر: "الاعتداءات المتكررة تعكس سياسة إسرائيلية تسعى من خلالها للإبقاء على القطاع مُستنزفا ومضغوطا".

وأوضح أن وزارته شرعت بتقديم المساعدات للعائلات التي تعرّضت منازلها لأضرار سواء كلية أو جزئية.

كما قال إن وزارته "تسعى لدفع مبالغ مالية كبدل إيجارات للعائلات التي فقدت منازلها كليا أو جزئيا بشكل بليغ وباتت غير صالحة للسكن".

وطالب المجتمع الدولي بضرورة "معاقبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين".

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والاحتلال، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.

وخلال تلك الأيام، شنّ الجيش الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة.