مصارف لبنان تضرب عن العمل احتجاجا على تعامل المودعين

دخلت مصارف لبنان كافة، في إضراب عام الاثنين، احتجاجا على أسلوب المودعين في التعامل معهم بهدف تحصيل أموالهم.

وقالت جمعية المصارف في لبنان، إن الإضراب يأتي احتجاجا على ما قالت إنه "دعاوى كيدية يتقدم بها مودعون لتحصيل أموالهم، وأحكام قضائية شعبوية تصدر ضدها".

وبحسب البيان، فإن الإضراب يستمر ليوم واحد فقط، على أن يترك للجمعية العمومية لجمعية المصارف، التي تنعقد الأربعاء المقبل، القرار بشأن الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق.

ومن حين لآخر يصدر القضاء اللبناني قرارات تقضي بالحجز على أسهم وأصول عائدة لمصرفيين لبنانيين على خلفية دعاوى ضدهم من قبل مودعين يطالبون بتسديد كامل أموالهم.

اقرأ أيضا: الرئاسة اللبنانية تنفي تقارير عن نيتها بيع جوازات سفر

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان (وسط البلاد) قرارا بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف، على خلفية تحقيقات بدعاوى ضدهم حول تهم "فساد" مقدمة من قبل مجموعة محامين.

ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا وسقوفا قاسية على السحوبات بالدولار والعملة المحلية، إثر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في البلاد.

من جهته، اعتبر اتحاد نقابات المهن الحرّة (خاص)، الاثنين، أنّ قرار جمعيّة مصارف لبنان بالإضراب "مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان".

وقال الاتحاد في بيان، إنّ "الأسباب المذكورة في متن القرار.. لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال، بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجّهة إلى المودعين".

وأضاف أن "الجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بوساطة القضاء المختص".

واعتبر أن الجمعية بقرارها "توجه ضربة للقضاء من الناحية القانونية والعلمية، وتخوّنه وتتعرّض لاستقلاليته".

وليست هذه المرة الأولى التي تضرب فيها المصارف اللبنانية فقد أعلنت في آذار/ مارس الماضي، إضرابا ليومين احتجاجا على ما وصفته بـ"التعسف" في تطبيق السياسات المالية والقرارات القضائية بحقها.