"HRW" تنتقد تجاهل الإيغور بالصين والاستجابة الفورية بأوكرانيا

كبيرة الباحثات في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين، مايا وانغ:

ندعو لمحاسبة الصين بشكل حازم على جرائمها البشعة بحق مسلمي الإيغور

رد فعل المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا كان فوريا وقويا لكنه يقوم بذلك لردع الصين عن قمع الإيغور

الحكومة الصينية هي أسوأ وأكثر الحكومات انتهاكا لحقوق الإنسان وهو ما يستلزم ردا دوليا رادعا

أدعو من خلال "عربي21" مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى نشر التقرير الخاص بما يحدث في شينجيانغ

دعت كبيرة الباحثات في منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الصين، مايا وانغ، المجتمع الدولي إلى "محاسبة الحكومة الصينية بشكل حازم على جرائمها البشعة بحق مسلمي الإيغور، وكونها أسوأ وأكثر الحكومات في العالم انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم ردا دوليا رادعا".

وأضافت، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "كما شاهدنا كان رد فعل المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا فوريا وقويا، لكننا لم نره يقوم بذلك لردع الحكومة الصينية لقمعها الإيغور".

ونوّهت كبيرة الباحثات في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "شعب الإيغور يعاني من قمع واضطهاد منذ وقتٍ طويل، لكن العداء تجاههم تعمّق واستشرى منذ عام 2017. ولن تُحلّ مسألة وقف الانتهاكات بين عشيّةٍ وضُحاها، بل تحتاج إلى بعض الوقت والصبر".

فيما عبّرت "وانغ" عن مخاوفها من أن تتورط الأمم المتحدة في الترويج للدعاية الحكومية الصينية، قائلة: "هذا ما نخشاه، نخشى أن تكون زيارة المُفوضة السامية مُخططا لها جيدا. وإذا ثبت فعلا أنه تم التلاعب بها من قِبل الحكومة الصينية، فإن ذلك سيؤثّر بشكل خطير على سمعتها في مجال حقوق الإنسان".

اقرأ أيضا: مجلة: محنة الإيغور بالصين تعكس تبلد الغرب ولامبالاته

وأضافت: "هناك بعض المخاوف من أن زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لإقليم شينجيانغ قد يكون مُخطّطا لها جيدا من الحكومة الصينية؛ لأن حملة القمع والاضطهاد قد بدأت في سنة 2017، ونحن الآن في 2022. كما أننا قلقون إزاء التكتُّم الإعلامي لما يجري هناك، وعدم قدرة المفوضة السامية على التحقيق في ما يحدث لأنه قد لا يُسمح لها بزيارة جميع المواقع بحريّة".

وتابعت وانغ: "نعلم أن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعدّ تقريرا منذ فترة طويلة حول ما يحدث في إقليم شينجيانغ؛ لكنه لم يُنشر منذ ذلك الوقت، وأنا من خلال صحيفة (عربي21)، أدعوهم لنشر ذلك التقرير".

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها ستزور الصين في شهر أيار/ مايو المقبل، بينما سيتوجّه فريقها قريبا إلى شينجيانغ، للتحضير للزيارة. إذ قالت باشليت، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "يسرّني أن أعلن أننا توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة".

وفي ما يأتي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

هل صرفت الحرب الروسية ضد أوكرانيا الانتباه عن قضية الإيغور أم لا؟

أعتقد أنه من الصعب قول ذلك، لأنني أعتقد أن العديد من التغييرات الجيوسياسية بدأت تتضح. وحقيقة أن الحكومة الصينية تبدو متوائمة مع روسيا في هذه الحرب من بعض النواحي، وهو الأمر الذي أيقظ الناس في العديد من البلدان الديمقراطية على الأقل. وبالنظر إلى صعود الاستبدادية في كل من الصين وروسيا، فإن هناك حاجة إلى مواجهة هذه الحكومات الاستبدادية. وهناك رغبة أكبر لاتخاذ إجراءات بشأن الوضع في ما يتعلق بالإيغور.

أعتقد أن الناس بمرور الوقت بإمكانهم رؤية أن الحكومة الصينية تقمع الإيغور، لكن على المدى القريب من الواضح أن العديد من الحكومات منشغلة حقا بما يحدث في أوكرانيا.

هل الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الصينية ضد الإيغور تعتبر ممارسات ممنهجة أم مجرد حالات فردية فقط؟

إنها ممارسات ممنهجة تماما. ولقد ثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الانتهاكات البشرية التي تتراوح في المقام الأول بين الاعتقال التعسفي لما يُقدر بمليون شخص من أقلية الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك في إقليم شينجيانغ في معسكرات التعليم ومراكز الاحتجاز والسجون بسبب عرقهم ودينهم، ألا وهو الإسلام، وأيضا بسبب هويتهم وأفكارهم السياسية. ولا بد من حماية الهويّة والسلوك السلمي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك في القانون الصيني.

بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز التعسفي، هناك أيضا المراقبة الجماعية ضدهم في المنطقة، وكذلك الممارسات التعسفية من جميع الأنواع مثل العمل القسري وغيره. كما أنهم مُجبرون على التحدث بلغة الماندرين (الصينية) بدلا من الإيغور والتخلي عن هويتهم. ويُعاقب أي شخص يتواصل مع العالم الخارجي بما في ذلك الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتهدف هذه الجهود إلى استئصال الهوية الفريدة للإيغور وإجبارهم على تبني الثقافة الصينية المهيمنة. لذلك فإن الأمر لا يستهدف بعض الأفراد بالتأكيد.

كما أن الانتهاكات تشمل أيضا الفصل القسري بين أفراد العائلات، وبعض الحالات الموثقة تظهر كيف تم وضع الأطفال في دور الأيتام التابعة للدولة بعيدا عن ذويهم حيث تم تلقينهم الدعاية السياسية للحكومة الصينية، بالإضافة إلى إجبارهم على التحدث بلغة الماندرين. وكان يتم تعليمهم بشكل أساسي ليكونوا أشبه بالأطفال الصينيين من أغلبية الهان بدلا من ممارسة معتقداتهم الدينية والثقافية. وهذه بعض الممارسات الشائعة ضد الإيغور والأتراك المسلمين في شينجيانغ.

ما أبعاد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية بحق الإيغور خارج البلاد؟

تتمتع الحكومة الصينية بنفوذ كبير، وتحاول بشكل أساسي القبض على الإيغور الذين يعيشون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والبلدان العربية والإسلامية أو بالأحرى الدول ذات الأغلبية المسلمة، وتحاول إجبارهم على العودة إلى الصين، حيث يتعرض هؤلاء الأفراد للاعتقال القسري لمعاقبتهم بسبب فرارهم إلى الخارج.

أعتقد أن منظمات حقوق الإنسان قد حصلت على معلومات كافية بشأن ذلك، ووثقت عشرات حالات الترحيل من هذه الدول، لا أستطيع أن أتذكر عددها، ولكن العشرات إن لم يكن أكثر من الإيغور تم ترحيلهم من هذه البلدان، التي تعمل حكوماتها مع الحكومة الصينية للقبض بشكل أساسي على الإيغور الذين يعيشون فيها لإعادتهم إلى حيث ينتمون، حيث يواجهون الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة.

كيف تقوم السلطات الصينية بإخفاء ومحو بعض الانتهاكات التي ترتكبها بحق الإيغور؟

يعتبر إقليم شينجيانغ المنطقة الأكثر عزلة جغرافيا في العالم، وليس من السهل التواصل معها؛ فهي غير متصلة عالميا عن طريق وسائل النقل من الناحية الجغرافية. ونتيجة لذلك، لا يستطيع الكثير من الناس الوصول إلى تلك المنطقة المعزولة. وقد ظلت الحكومة الصينية تراقب عن كثب الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من المنطقة. وتنتشر في هذه المنطقة أنظمة مراقبة جماعية، وفي بعض الحالات الموثقة كان السائحون الذاهبون إلى شينجيانغ مجبرين على تثبيت تطبيقات تجسس على هواتفهم تراقبهم أثناء زيارتهم إلى المنطقة وخارجها.

بالإضافة إلى أنظمة المراقبة الجماعية المنتشرة في المنطقة، والمراقبة عبر الإنترنت، والتحكم في ما يقوله الأشخاص أو ينشرونه سواء عبر الإنترنت أو خارجه، إننا نتحدث عن منطقة تعتبر من أكثر المناطق المضطهدة في واحدة من أكثر البلدان قمعا في العالم...

حيث تفرض الدولة سيطرة قوية على وسائل الإعلام والإنترنت وعلى حرية التعبير، وبالتالي فلا يستطيع الأشخاص الحصول بسهولة على المعلومات من تلك المنطقة. وبمجرد أن علم العالم بما يحدث في هذه المنطقة في سنة 2017 قامت الحكومة الصينية بمزيد من تشديد الرقابة على المعلومات في تلك المنطقة. لذلك، فقد بات من الصعب معرفة ما يحدث هناك نظرا للعواقب الوخيمة التي قد يتعرض لها الناس في المدينة إذا ما تجرأوا حتى على مشاركة هذه المعلومات في الخارج حول الأحكام الصادرة بحق أسرهم وما إلى ذلك.

كل هذا يساهم في تمكين الحكومة الصينية من إخفاء جميع الانتهاكات، حيث لا تسمح الحكومة الصينية لأي نوع من المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" بالدخول إلى إقليم شينجيانغ، أو السفر في جميع أنحاء الصين الذي أصبح الآن مستحيلا. ولكنها ستسمح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالذهاب إلى هناك. وأعتقد أنها ستكون المرة الأولى منذ 17 عاما التي يزور فيها الصين مسؤول في هذا المنصب.

من وجهة نظركم، لماذا تُصرّ الصين على انتهاك حقوق الإنسان بحق الإيغور؟ وهل ستنجح في ما تهدف إليه؟

أصبحت الحكومة الصينية منذ وصولها إلى السلطة في سنة 2013 قمعية بشكل متزايد. ويحكم الصين الحزب الشيوعي الصيني المعروف بارتكابه انتهاكات قاسية في مجال حقوق الإنسان، ولكن هناك دورات مختلفة حيث يكون في بعض الأحيان قمعيا وفي أحيان أخرى يكون أحسن قليلا. والآن، نحن نمر بمرحلة أسوأ، حيث يسعى الرئيس شي جين بينغ منذ سنة 2013 إلى تعزيز سلطته ومحاصرة الصين بأكملها، ما أدى إلى تدهور وضع حقوق الإنسان.

في الواقع، تقوم الحكومة الصينية بتشديد قبضتها على المجتمع في جميع المجالات، والهدف هو جعل الناس مخلصين للحزب الشيوعي، وتمكين الحكومة الصينية من إحكام قبضتها على المجتمع أكثر من أي وقت مضى. وهذا يشمل السيطرة الأيديولوجية، حيث يجب على الناس أن يكونوا مخلصين للحزب، وأن يؤمنوا بأحقية الحزب في قيادة البلاد، وأنه لا يمكن السماح لأي شخص آخر أو حتى تخيل أن يقوم بذلك.

هذا ما تبدو عليه دولة الصين، ومن ثم لدينا هذا النوع من المناطق المحيطية مثل إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ، حيث الناس بسبب التاريخ وهويتهم يعتبرون أنفسهم مختلفين. فهم لا يؤمنون باحتكار الحزب الشيوعي الصيني للسلطة في الصين، ويعتقدون أنهم مختلفون، وأنه يجب أن يكون لديهم بلدهم الخاص ويتمتعوا باستقلاليتهم. وهو ما يجعل مثل هذه المجموعات من الناس تمثل إشكالية دائمة بشكل خاص. بينما تحاول الحكومة الصينية زيادة السيطرة الاجتماعية، وبما أن الإيغور مختلفون تماما من حيث الثقافة واللغة وحتى المظهر والعرق والهوية فإنهم يميلون أكثر نحو الغرب إلى الشرق الأوسط لتحديد الهوية.

وتحديد الهوية يبعدهم عن الحزب الشيوعي الصيني من وجهة نظر الحكومة الصينية، ولهذا السبب قاموا بقمع الإيغور بشدة بسبب عدم الولاء المتصور للحزب الشيوعي الصيني. وأعتقد أن هذه هي الفرصة التي تمتلكها الحكومة الصينية، من خلال شنّ حرب ضد الإيغور. إلا أنه من الواضح أنهم خائفون للغاية، وهناك عدد كبير منهم لا يزالون في السجن، ويقضون أحكاما طويلة بالسجن. وهنا نحن نتحدث عن أحكام بالسجن تصل إلى 10 و15 سنة في حق أشخاص درسوا في تركيا أو سافروا إلى الخارج. وكما تعلمون، فإن هناك العديد من السلوكيات الأخرى التي تعتبر قانونية بموجب القانون الصيني.

العديد منهم في السجون والبعض الآخر مستضعفون. وعلى المدى القصير، قد تتمكن الحكومة الصينية من إحكام قبضتها على المجتمع في إقليم شينجيانغ. لكنّ المشكلة تكمن في أنه بمجرّد التخلّي عن هذه السيطرة، وهو ما سيحدث في نهاية المطاف لأنها عملية مكلفة، فإن ذكرى الاضطهاد ستعود في شكل أعمال انتقامية، وهو ما سيمثل مشكلة كبير مستقبلا.

كيف تقيمون موقف المجتمع الدولي من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الإيغور؟

زادت الممارسات القمعية بحق شعب الإيغور على مدى العقد الماضي، ولم أرَ شجبا دوليا كافيا لردع الممارسات الخطيرة التي ترتكبها الحكومة الصينية. على أيّ حال، أتحدث عن حوالي مليون شخص في معسكرات الاعتقال والاحتجاز؛ وذنبهم الوحيد هو هويتهم ودينهم لا أكثر.

وهو ربما من بين أكبر أعداد المعتقلين على أساس عرقي وديني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أو على الأقل مقارنة بأسوأ الوضعيات المماثلة.

بسبب قوة اقتصادها وضخامته وسعي العديد من الحكومات إلى الوقوف إلى جانب الصين بما في ذلك الحكومات في الشرق الأوسط، يلتزم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه الانتهاكات. ومن جانبها، فشلت منظمة التعاون الإسلامي في الوقوف عند مسؤولياتها في دعم شعب الإيغور الذين يتم اضطهادهم بسبب دينهم. وللأسف، فإن العديد من حكومات الدول الأعضاء في المنظمة كُشِف عن تورطها مع الحكومة الصينية في عمليات ترحيل للإيغور إلى شينجيانغ، وهو ما يُعد انتهاكا للمواثيق القانونية الدولية.

ما المأمول والمتوقع من الزيارة المرتقبة للأمم المتحدة إلى "إقليم شينجيانغ"؟

نعلم أن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعدّ تقريرا منذ فترة طويلة حول ما يحدث في شينجيانغ؛ لكنه لم يُنشر منذ ذلك الوقت على الرغم من وعودهم المتكررة لنشره. ومن خلال صحيفة "عربي21"، أدعوهم لنشر ذلك التقرير.

أعتقد أن هناك بعض المخاوف من أن زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لإقليم شينجيانغ قد تكون مُخطّطا لها جيدا من قِبل الحكومة الصينية؛ لأن حملة القمع والاضطهاد قد بدأت في سنة 2017، ونحن الآن في سنة 2022 - أي مرّت خمس سنوات - كما أننا قلقون إزاء التكتُّم الإعلامي عن ما يجري هناك، وعدم قدرة المفوضة السامية على التحقيق في ما يحدث لأنه قد لا يُسمح لها بزيارة جميع المواقع بحريّة.

هل الأمم المتحدة ربما تتورط في الترويج للدعاية الحكومية الصينية؟

هذا ما نخشاه، نخشى أن تكون زيارة المُفوضة السامية مُخططا لها جيدا. وإذا ثبت فعلا أنه تم التلاعب بها من قِبل الحكومة الصينية، فإن ذلك سيؤثّر بشكل خطير على سمعتها في مجال حقوق الإنسان.

إلى أي مدى تتأثر السلطات الصينية بالانتقادات الدولية التي تتعرض لها؟

برأيي أن الحكومة الصينية حساسة جدا للنقد، والدليل على ذلك تنظيمها لعدد من الجولات التي استدعت فيها عددا من الدبلوماسيين والصحفيين إلى الإقليم، والمقالات العديدة التي كتبتها لدحض "الادعاءات" التي تتحدث عن العمالة القسرية، وإجراءات الحد من الإنجاب، والهجمات الموجّهة ضد الباحثين والنشطاء الذين يقومون بتوثيق ممارسات القمع في شينجيانغ، وكل ذلك يدل على أن الحكومة الصينية تهتم بسمعتها الدولية، وأنها دائما ما تسعى لتحسينها.

برأيكم، كيف يمكن إيقاف الانتهاكات الصينية بحق الإيغور؟ وما الذي ينبغي على المجتمع الدولي فعله إزاء ذلك؟

كما ذكرت آنفا، يعاني شعب الإيغور من قمع واضطهاد منذ وقتٍ طويل، لكن العداء تجاههم تعمّق واستشرى منذ سنة 2017. ولن تُحلّ مسألة وقف الانتهاكات بين عشيّةٍ وضُحاها، بل تحتاج إلى بعض الوقت والصبر. علينا أن نُحاسب الحكومة الصينية بشكل حازم على جرائمها البشعة، وكونها أسوأ وأكثر الحكومات في العالم انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم ردا دوليا رادعا. وكما شاهدنا فإنه كان رد فعل المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا فوريا وقويا، ولكننا لم نره يقوم بذلك لردع الحكومة الصينية لقمعها الإيغور.

هناك العديد من الإجراءات الفورية التي يمكن القيام بها على المدى القصير. قامت منظمة هيومن رايتس ووتش موخرا بكتابة تقرير عما يجري من جرائم بحق الإنسانية ضد الإيغور. وقد اتخذت مؤخرا سلسلة من الإجراءات منها اقتراح جماعي من الحكومات طلبت فيه من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد جلسة خاصة لمحاسبة الصين، أو أن تقوم هذه الحكومات بشكل فردي بتحقيقات وعمليات توثيق للأزمة في شينجيانع، وأعتقد أن هذه الإجراءات يمكن أن تضر بسمعة الصين الدولية بشكل كبير وتجعلها دولة منبوذة.

وإذا لم تقم الحكومات الدولية بهذه الإجراءات التي ستُعاقب الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فسيكون من الصعب معرفة ما يجري في إقليم شينجيانغ، لأنّ ما يجري في شينجيانغ طيلة هذه السنين هو دليل على قدرة الصين على انتهاك حقوق الإنسان دون وجود رادع فعلي لها.

لذلك، فإن علينا أن نتكاتف في مواجهة كل مواضع القوة الصينية المتصاعدة حول العالم، والتآكل الذي تسبّبه للنظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاسبة الصين على انتهاكها لحقوق الإنسان. وستستغرق العملية وقتا طويلا، وستتطلّب جهودا مُنسّقة وطويلة الأمد والتعامل بجدّية مع انتهاكات الحكومة الصينية.