روسيا تتهرب من العقوبات عبر مخططات القروض السورية

كشفت وثائق مسربة عن تقديم روسيا قرضين للنظام السوري، بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار دولار، بشرط أن يتم استخدام الأموال حصريا للدفع لشركات روسية محددة، تعود ملكيتها لـ"الأوليغارشيين".

وقال موقع "نيو لاينز" إنه حصل على وثائق تظهر كيف تتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها عبر مخططات القروض السورية، من خلال تصميم قروض لصالح "الأوليغارشية" المعاقبين من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدورهم في تسهيل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وأشار إلى أن اتفاقية واحدة، تم توقيعها في موسكو في 2 كانون الأول/ديسمبر 2020، تتضمن قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار، مع "حصة روسيا بنسبة 100٪ من إجمالي قيمة المواد الموردة والخدمات المقدمة"، وتنص الشروط على أنه يجب استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 حزيران/يونيو 2021.

ولفت إلى أن الاتفاقية حددت الجهات المخولة للتعامل مع القروض الروسية، مثل وزارتي المالية لدى النظام وروسيا، كما شددت على أن "كلا الجانبين يتخذان جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بالاتفاقية".

اقرأ أيضا: تحركات روسية لتعزيز نفوذها في سوريا بعد ضربات إسرائيلية

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من النظام السوري (لم يسمه)، قوله إن سلطات النظام كانت تشعر بالإهانة من الاتفاقيات، خاصة أن الكرملين أعاد التفاوض على الشروط، كما تلاعب في الأسعار، وعامل دمشق بشكل عام كقوة إمبريالية قد تكون مستعمرة أقل.

وأكد المصدر أن "روسيا يمكنها أن تطلب ما تشاء" من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرض، مضيفا: في نيسان/أبريل 2021، عرضت شركة القمح الروسية OZK القمح على سوريا بسعر 355 دولارا للطن بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء السوري بسعر 340 دولارا للطن. تفاوض الجانبان واتفقا في النهاية على 350 دولارا للطن.

وتظهر بيانات التسعير التاريخية أن القمح لم يُبع بأكثر من 257 دولارًا للطن في السوق الدولية في نفس الشهر.

ونبه الموقع إلى أن القرض ينص على تسديد قيمة القرض من قبل النظام السوري على مدى 10 سنوات على أقساط نصف سنوية، أحدهما في 15 نيسان/أبريل والآخر في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، بسعر فائدة يبدأ من 1.5٪ للسنة الأولى، و1.75٪ للسنة الثانية، 2٪ للثالثة وأخيراً 8٪ في عام 2033.