محكمة لبنانية ترفض طلب كفّ يد المحقق العدلي بانفجار بيروت

رفضت محكمة لبنانية، الاثنين، كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات بانفجار بيروت.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام (رسمية) إن رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي نسيب إيليا رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الاختصاص النوعي.

وألزمت المحكمة المستدعين طالبي الرد بدفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.

ولم يتضح إن كان متاحا تجديد طلبات كف يد البيطار أمام المحكمة ذاتها أو محاكم أخرى، لكن صحيفة "النهار"، ذكرت أنه بإمكان البيطار متابعة تحقيقاته في ملف الانفجار بعد صدور قرار محكمة الاستئناف.

وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد (عزل) القاضي البيطار عن قضية انفجار المرفأ، وتعيين آخر بدلا عنه.

والمشنوق، نائب حالي في البرلمان ادعى عليه القاضي البيطار في تموز/ يوليو الماضي، بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق.

وتقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى مماثلة لذات المحكمة، طالبين كف يد البيطار، وذلك بعد أن ادعى عليهم الأخير بقضية المرفأ.

وتتهم قوى سياسية بارزة على رأسها جماعة "حزب الله"، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، البيطار بـ"تسييس" التحقيق في قضية انفجار المرفأ.