وثائق أردنية تؤكد تعطيل الاحتلال تسجيل الأراضي بالقدس

نبهت صحيفة إسرائيلية، إلى أن الوثائق الأردنية التي قدمتها العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من منازلها في حي الشيخ جراح، تثبت أن استكمال احتلال "إسرائيل" لمدينة القدس المحتلة عام 1967، أوقف عملية تسجيل الأراضي باسم العائلات الفلسطينية.

وأكدت "هآرتس" في تقرير لها أعده نير حسون، أن "حكومة الأردن عملت على نقل البيوت المنوي إخلاؤها في حي الشيخ جراح والأرض التي بنيت عليها لملكية الفلسطينيين، ولكن حرب 1967 (استكمال احتلال القدس) أوقفت هذه العملية، وهذا ما تؤكده الوثائق التي قدمتها العائلات قبل جلسة المحكمة التي ستعقد اليوم".

وأضافت: "النقاشات في الجلسة ستتناول طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته 4 عائلات ضد أوامر الإخلاء من بيوتها التي صدرت ضدها لصالح جمعية للمستوطنين"، منوهة إلى أن "هذه تعتبر الفرصة الأخيرة للعائلات لمنع الإخلاء، ولكن رفض الطلب يمكن أن يؤثر على العائلات التسعة الأخرى التي توجد في نفس الوضع، وسيؤدي لإخلاء بضع عشرات من السكان الفلسطينيين من الحي". 

ونبهت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة ازداد التوتر حول الإخلاء، ونظمت مظاهرات فلسطينية وأخرى للمستوطنين"، موضحة أن البيوت الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين "بنتها الأردن والأمم المتحدة في الخمسينيات بهدف إسكان فلسطينيين أصبحوا لاجئين بعد حرب 1948 (النكبة)". 

وأوضحت أن "المعروف للسكان الفلسطينيين، أن الحكومة الأردنية وبحسب الاتفاق، كانت تنوي منحهم الحقوق، والوثائق الجديدة التي قدمت للمحكمة العليا، وتدل على أن الأردنيين قاموا بإجراءات حقيقية تمهيدا لنقل الملكية إليهم، وهذه الإجراءات أوشكت على الانتهاء، ولكن اندلاع حرب 1967 واحتلال القدس أوقف جميع إجراءات تسجيل الأراضي".

اقرأ أيضا: ماذا يقول الأرشيف العثماني عن مزاعم المستوطنين في القدس؟ (وثائق)

وقالت: "الوثائق أظهرت أنه في 1967، قبل ثلاثة أشهر من الحرب، طلب من سكان الشيخ جراح انتظار المسؤول عن المساحة في بيوتهم كي تتمكن الحكومة من تسجيل الأراضي بأسمائهم، وبعد شهر كتب موظف التسوية الأردني لمدير سلطة الأراضي، أن عملية المساحة استكملت وأنه يمكن تنفيذ عملية تسجيل الأراضي". 

وأفادت الصحيفة، بأن "الوثائق مدعومة برأي مصدر رفيع في النيابة العسكرية في الضفة الغربية، يقول استنادا إليها، إنه يمكن الاستنتاج بأن إخلاء الفلسطينيين من البيوت غير قانوني.

وقالت الدكتورة رونيت لفين شانور، التي كانت برتبة رائد في جيش الاحتلال، وعملت مساعدة للمستشار القانوني في الإدارة المدنية في مجال الأراضي في الضفة، كتبت في الرأي الذي قدمته: "لا يمكن التشكيك في هذا الأمر، لأنه لولا التدخل الخارجي الذي نبع من التغييرات السياسية التي حدثت في المنطقة لكانت عملية التسوية قد استكملت ولكان السكان قد تم تسجيلهم كأصحاب للأراضي". 

وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية ملزمة بمواصلة عملية التسوية التي بدأها الأردن ومنح السكان الفلسطينيين الحقوق على بيوتهم"، وقالت: "حقيقة أن حكومة إسرائيل، تنازلت عن السكان وتركتهم لمصيرهم في هذا الإجراء القانوني، خرق لواجباتها في القانون العام وفي القانون الخاص الإسرائيلي، وهذا غير مبرر، لذلك، اقترحت أن يعلن المستشار القانوني للحكومة عن تجميد الإجراءات القانونية وعملية الإخلاء حتى يتم استكمال تسوية الأراضي في المنطقة". 

وطالب المحامي سامي ارشيد، حكومة الاحتلال بأن "توقف هذه المهزلة، والاعتراف بهذه الملكية (لصالح العائلات الفلسطينية)، فهي تعرض النزاع في الشيخ جراح على أنه نزاع مدني في الوقت الذي فيه الدولة هي التي تخلق الوضع الذي فيه يتم تجريد الفلسطينيين من أملاكهم لصالح شركة مسجلة بملكية أمريكية مجهولة وتكسب عقارات لا يوجد لها أي حق عليها من أجل أن تقيم هناك مستوطنة جديدة".