المحقق بكارثة مرفأ بيروت يرفض تزويد البرلمان بأدلة ضد نواب

قالت وسائل إعلام إن  المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار رفض تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية ضد بعض النواب.

وبحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي، فإن القاضي بيطار رفض التعاون مع البرلمان في هذه الجزئية، وذلك قبل قرار مرتقب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزراء سابقين.

وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/ أغسطس، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقائية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

ولطالما حذّرت منظّمات غير حكومية من تدخّلات في الشؤون القضائية ومن ضغوط تمارسها الطبقة السياسية على القضاة في إطار التحقيق اللبناني في الانفجار، علما بأن أي نتائج ملموسة لم تعلن بعد على الرغم من مرور نحو عام على وقوع الكارثة.

وبعد 11 شهراً على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس 2020، تبنى القاضي طارق البيطار ادعاءات سلفه، وأصدر سلسلة قرارات طالت وزراء سابقين ونواباً حاليين وقادة أمنيين، منها ما هو جديد، ومنها ما يندرج في إطار تصحيح الادعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين صادرة عن قاضي التحقيق العدلي السابق فادي صوان.

رفع الحصانة

وفي مطلع تموز/ يوليو طلب بيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ"جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".

وكشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن المحقق العدلي "رفض طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابة عنهم".

وكشف المصدر القضائي أن بيطار "أجاب على رسالة البرلمان اللبناني بأنه سلم المستندات التي يجب تسليمها، وأن المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائيا من دون تقديم الأدلة والمستندات التي لدى القاضي القيم على التحقيق".

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية أن طلب البرلمان يشكّل "انتهاكا لمبدأ فصل السلطات".

والاثنين نفّذ أهالي شهداء انفجار المرفأ وقفة احتجاجية أمام منزلي الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مطالبين برفع الحصانات النيابية، وفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية.

تدخلات للعرقلة

وكان القاضي بيطار ألمح مرارا إلى أن هناك تدخلات على مستوى عال تهدف إلى عرقلة التحقيق في القضية، أبرزها قرار وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بمنع بيطار من التحقيق مع مدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم.

وفي حزيران/ يونيو دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.

وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

3 فرضيات

وكان القاضي بيطار قال إن التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت انحصرت في 3 فرضيات، الأولى تتمثل في إمكانية حدوث خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 ما أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار.

والثانية تتمثل في "عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل المرفأ تسبب بالكارثة".

أما الفرضية الثالثة والمستبعدة فهي الاستهداف الجوي عبر صاروخ.

وقال إنه للتوصل إلى الفرضية الصحيحة يجب إجراء محاكاة لفرضية الانفجار الناتج عن التلحيم.