تحقيق في تونس حول اتهامات لقيس سعيّد بتلقي أموال أمريكية

فتح القضاء العمومي تحقيقا بخصوص الاتهامات التي قام بها النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري، ضد الرئيس قيس سعيّد، التي قال فيها إنه تلقى تمويلا من الخارج، وتحديدا من أمريكا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

في حين أعلن الخياري، أن القضاء العسكري في المقابل، قام بفتح تحقيق ضده، بعد اتهاماته لسعيد، مشيرا إلى أن الأخير يكون الرئيس الإداري للمحكمة العسكرية.

وفي توضيح خاص لـ"عربي21" قال النائب الخياري، إنه لم يمثل اليوم بصفته الشخصية أمام القضاء العسكري، وإنما قام بذلك محامون عددهم ستة.

ورفض الخياري تقديم أية تفاصيل، واكتفى بالقول: "باختصار، هناك رغبة في توجيه تهمة التخابر لي باعتبار أن النيابة العسكرية رئيسها قيس سعيد الخصم والحكم"، على حد تعبيره.

من جهته، أكد فوزي الدعاس الذي تم ذكر اسمه من راشد الخياري، الذي قال إنه من تلقى الأموال وهو مدير حملة الرئيس الانتخابية، إنه مثل اليوم كشاهد، ورفض تقديم أية توضيحات.

وفي رده على اتهامات الخياري، قال الدعاس في توضيح خاص لـ"عربي21": "نحن أبناء مؤسسات، وسأقاضي الخياري عن طريق القضاء، لا عن طريق الإعلام كما يفعل هو. إيماني كبير بالمؤسسات وليس بالتسريبات".

وكان الخياري وفي بث مباشر على صفحته الرسمية، أكد أن بحوزته وثائق وصورا وفيديو بالصوت تثبت حصول الرئيس على تمويلات طائلة، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.

وتحدث الخياري عن مساندة الأمريكيين في عهد دونالد ترامب لقيس سعيد، مقابل وعود منه قطعها لخدمة مصالحهم، مضيفا: "غير أن الإدارة الأمريكية تخلت عن سعيد، وسلمت للخياري الوثائق والتسجيلات بعد أن غدر الرئيس، وأصبح يخدم المصالح الفرنسية عن طريق مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة"، على حد قوله.

وأفاد الخياري بأن شقيق الرئيس نوفل سعيد تلقى مكالمة هاتفية من جهات أمريكية، أكدت له فوز قيس سعيد قبل يوم من الانتخابات.

ونشر الخياري تسريبا صوتيا لنجل الرئيس "عمر سعيد"، تضمن توجيها منه لشبكة المدونين ضد خصوم والده، ويسخر من البرلمان والمحكمة الدستورية.

وفور نشر الخياري للفيديو والاتهامات، تتالت الدعوات من الجميع بفتح بحث عاجل، وتحميل كل طرف المسؤولية في حال ثبوتها.