النهضة تستنكر "خرق" سعيّد للدستور وتوريط المؤسسة الأمنية

عبرت حركة النهضة التونسية عن استغرابها مما اعتبرته عودة رئيس الدولة قيس سعيد، إلى خرق الدستور واعتبار "وثيقة ملغاة" مصدرا لتبرير "نزوعه نحو الحكم الفردي"، في إشارة إلى ما أثاره الرئيس الأحد واستشهاده بنص يعود لسنة 1982.

وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الثلاثاء، إن إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح يعدّ "دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".

وأكدت الحركة أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، في حين أن الدستور يعطيه قيادة القوات العسكرية لا غير، في ما تتبع الوحدات الأمنية لرئيس الحكومة.

وأعلنت النهضة رفضها "المنزع التسلطي" لرئيس الدولة ودعت القوى الديمقراطية إلى رفض هذا التوجه، واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضا: مخاوف من إقدام "سعيد" على "انقلاب" مستغلا قيادته للجيش

ودعت الحركة رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه، وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.

هذا وأثارت تصريحات الرئيس عن تبعية القوات الأمنية المدنية له استنكارا وانتقادات واسعة في أغلب صفوف الأطياف السياسية باستثناء قلة قليلة.

فيما أجمع أغلب خبراء القانون الدستوري على أن الرئيس قد خرق الدستور ونصب نفسه قاضيا دستوريا محل المحكمة الدستورية الغائبة والتي لم تتشكل.

وصدرت عدة مواقف سياسية رافضة لتصريحات قيس سعيد، وعبرت عن تخوفها من قيامه بانقلاب وصف "بالناعم".

وتشهد تونس أزمة سياسية وانسدادا بلغ حد القطيعة بين الرؤساء الثلاثة، فيما اعتبر رئيس الحكومة وفي تعليقه على ما أثاره قيس سعيّد، أنه كلام خارج السياق ولا موجب للدخول في القراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري.