جهود إسرائيلية في الكونغرس لوقف تمويل المناهج الفلسطينية

ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن جهودا تبذل للترويج لمشروع في الكونغرس الأمريكي يستهدف المناهج التعليمية الفلسطينية.

وقال إيتمار آيخنر بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21، إن "أوساطا في الحزب الديمقراطي الأمريكي تروج لمشروع "السلام والتسامح في التعليم الفلسطيني" بعد أن وجدت أن الكتب المدرسية في مدارس السلطة الفلسطينية والأونروا تحمل مفاهيم راديكالية" بحسب وصفها.

وزعم أن "المشروع يهدف لإزالة جميع الكتب المدرسية المعادية للسامية والتحريضية في الكتب التي تستخدمها الأونروا والسلطة الفلسطينية، على خلفية إعلان إدارة بايدن تجديد تمويل المساعدات الإنسانية لهم". 

وأضاف أن "مشروع القانون تم تقديمه في نهاية فترة ولاية الكونغرس السابقة، وأعيد تقديمه قبل أسبوعين، ويستند لدراسات مسحية أجراها في السنوات الخمس الماضية معهد الأبحاث الإسرائيلي IMPACT-SE، وتم تقديمها مؤخرًا للمشرعين الأمريكيين وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية، حول جميع الكتب المدرسية الفلسطينية منذ 2016".

وأشار إلى أن "نتائج دراسات المعهد الإسرائيلي كشفت أن بعض الكتب المدرسية الفلسطينية حذفت بطريق العمد التطورات التاريخية لعمليات السلام مع إسرائيل، وكذلك أزيل الحديث عن خريطة الطريق ومؤتمر أنابوليس واتفاقية واي وحتى اتفاق السلام مع الأردن، فيما زادت جرعات الحديث عن الجهاد والتحريض وشيطنة إسرائيل واليهود، وقد شمل ذلك جميع المواد الدراسية والتعليمية، بما فيها كتب الرياضيات والعلوم". 

اقرأ أيضا: معهد إسرائيلي يحرض على مناهج الأونروا بالمدراس الفلسطينية

وضرب على ذلك أمثلة من قبيل أن "الكتاب المدرسي "لغتنا الجميلة" لتلاميذ الصف الثاني أورد أن إسرائيل تقتلع الأشجار في الأراضي الفلسطينية، كما أنه يتطرق بشكل سلبي للأمريكيين، ويتهمهم باستغلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لفرض حكمهم وهيمنتهم على العالم، مع إعطاء أمثلة على "المقاومة" للولايات المتحدة، والدعوة لإجراء محاكمة وهمية للولايات المتحدة على جرائمها".

ونقل عن مسؤول كبير في إدارة بايدن أن "الكتب المدرسية الفلسطينية تحتوي على أمثلة "مهمة" لمعاداة السامية، وفي حال تم تمرير القانون، فسوف يتعرض الكونغرس للمعلومات لأول مرة على أساس منتظم، وسينظر في استخدام أموال مساعدة دافعي الضرائب الأمريكيين، ويشترط القانون تقديم تقرير سنوي عام يحلل محتويات الكتب المدرسية التي تستخدمها الأونروا والسلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "مشروع القانون الأمريكي ينص على حذف المحتوى الدراسي المشجع على العنف والتعصب تجاه الشعوب والمجموعات العرقية من المناهج الدراسية؛ واتباع الخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية والأونروا لتعديل هذه المناهج في مدارسها لتلبية معايير السلام والتسامح؛ والتعرف على ما إذا كانت المساعدات الخارجية الأمريكية تستخدم لتمويل نشر محتوى تحريضي من قبل السلطة الفلسطينية والأونروا، وقد بذلت وزارة الخارجية جهودًا دبلوماسية في السنوات الخمس الماضية لتشجيع المساءلة في التعليم الفلسطيني".

عضو الكونغرس الديمقراطي براد شيرمان زعم أن "الولايات المتحدة قدمت ملايين الدولارات لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين، لكن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين فإنهم يسعون من خلالها إلى تعزيز الاحترام والتسامح، والحرص على أن المواد التعليمية التي تستخدمها المدارس لا تشجع على الكراهية". 

المدير العام لـ IMPACT-SE ماركوس شيف قال إن "الاقتراح التشريعي المقترح سيرسل رسالة واضحة مفادها أن الكونغرس الأمريكي لن يتسامح مع دراسة الكراهية ومعاداة السامية في مدارس الأونروا والسلطة الفلسطينية"، أما أريك أغاسي نائب رئيس المعهد فقال إن "جهود الديمقراطيين في الكونغرس من خلال هذه المبادرة التشريعية تظهر مدى خطورة مشكلة محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية".