حصص الماء التاريخية لمصر ومخاطر تراجعها بفعل سد النهضة

يسلط تفاقم أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع مصر والسودان، بعد إصرار أديس أبابا على الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم، الضوء على تفاصيل الحصة المائية لمصر، والمخاطر التي تواجهها على صعيد مياه الشرب، وتلك المخصصة للري والزراعة عموما.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني في تموز/يوليو، وسط خلاف حاد مع القاهرة والخرطوم، وتعثر المفاوضات التي بدأت قبل 10 سنوات ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر عدة.

وفي التقرير التالي، تستعرض "عربي21" تفاصيل الحصص والاحتياجات المائية من النيل بمصر.

الحصص التاريخية

تكتسب مصر حقا من مياه نهر النيل يقدر بـ48 مليار متر مكعب سنويا، وفقا لاتفاقية تقاسم المياه الموقع بالقاهرة عام 1959.

وتضمنت الاتفاقية توزيع الفائدة المائية من السد العالي، الذي أنشأته مصر على النهر، البالغة 22 مليار متر مكعب سنويا، مع السودان حصول القاهرة على 7.5 لميار متر مكعب، ليصل المجموع إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

ويبلغ مجموع الموارد المائية لمصر من النيل، وغيرها من مياه الأمطار والمياه الجوفية، 72 مليار متر مكعب، لكن هذا الرقم تناقص مع تفاقم أزمة سد النهضة على مدار السنوات الماضية، ووصل حتى العام 2013 إلى 70 مليار متر مكعب، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الموارد المائية والاستخدامات

يعد نهر النيل أهم الموارد المائية لمصر في استخداماتها المختلفة، وتبلغ الحصة من مياهه 55.5 مليار متر مكعب، بواقع 79.3 بالمئة من مجمل الموارد المائية، وهو يغطي 95 بالمئة من حاجات مصر الحالية.

المياه الجوفية

تقدر كمية المياه الجوفية المستفاد منها في مصر حوالي 6.1 مليار متر مكعب في السنة، في مناطق الوادي والدلتا، ويمكن زيادة هذه الكمية مستقبلا لتصل إلى 7.5 مليار متر مكعب في السنة، دون تعريض المخزون الجوفي للخطر.

الأمطار

لا تعد الأمطار مصدرا رئيسيا للمياه الجوفية في مصر، بسبب قلة كمية التساقط شتاء، وتبلغ كمية مياه الأمطار التقديرية 1.3 مليار متر مكعب في العام.

مياه الصرف الزراعي المعاد تدويرها

أحد أبرز المصادر المائية الهامة؛ بسبب كميتها الكبيرة، ويبلغ المتوسط السنوي لمياه الصرف الزراعي قرابة 12 مليار متر مكعب في السنة، يعاد استخدام 5.7 مليار متر مكعب منها حاليا، وسط خطط من أجل رفع نسبة الاستفادة إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب


مياه الصرف الصحي المعالجة

تقدر كميات مياه الصرف الصحي بمصر بنحو 2.5 مليار متر مكعب سنويا، يعاد استخدام 1.3 مليار متر مكعب منها، بعد معالجتها في محطات تنقية لمشاريع الاستزراع الصحراوي واستخدامات المياه المختلفة.

الاستخدامات المائية بمصر:
يعد الاستخدام الزراعي أبرز قطاعات استهلاك المياه في مصر، بسبب الأراضي الزراعية الشاسعة، ويذهب إليها نحو 59.3 مليار متر مكعب سنويا، بواقع 86 بالمئة من إجمالي استخدامات المياه في البلاد.

ويحتاج القطاع الصناعي نحو 7.8 مليار متر مكعب، لكن المستهلك منها فعليا نحو 1.15 مليار متر مكعب سنويا، وباقي الكمية تعود إلى النيل والترع والمصارف بصورة ملوثة.

لكن على صعيد الاستهلاك البشري، تقدر كمية المياه الخاصة بالشرب والأغراض الصحية بنحو 6.5 مليار متر مكعب سنويا، بواقع 9.4 بالمئة من إجمالي الاستخدام، ويقدر متوسط نسبة الفاقد من مياه الشرب النقية ما بين 10- 36.5 بالمئة من إجمالي الماء المنتج بالمحافظات، يضيع جزء كبير منه في الشبكات المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية.

ورغم حدوث تناقص في الموارد المائية في مصر، إلا أن نسبة الأراضي الزراعية ارتفعت ووصلت إلى 9.4 فدان على مستوى البلاد عام 2020، بحسب بيانات لوزارة الزراعة. مقارنة بـ 9.2 مليون فدان في العام 2019.

لكن هذه الزيادة في مساحات الأرض الزراعية، مقابل تناقص الحصة المائية لمصر من مياه النيل، تضع مصر أمام كارثة كبيرة على الصعيد الزراعي، ووفقا لأبحاث جامعة القاهرة، فإن تأثيرات سد النهضة، والذي سيجعل الحصة المائية من النيل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، سيهدد الزراعة والثروة الحيوانية، والعديد من المشاريع التنموية، ويفاقم مشكلة الجفاف.

وقدرت أبحاث الجامعة، أن الانتهاء من السد يعني أن حصة مصر ستتراجع بواقع 9- 12 مليار متر مكعب سنويا، وفي حال إكمال إثيوبيا بناء السدود المتكاملة، وعددها أربعة، فإن النقص سيرتفع إلى 15 مليار متر مكعب، ما يعني خسارة مصر 3 ملايين فدان زراعي، والمحصلة تشريد 5-6 ملايين مزارع.