قوات حفتر تعرقل مرور النواب لسرت.. ولا تحقيق بـ"الرشاوى"

اتهم الجيش الليبي، الأحد، قوات خليفة حفتر، برفض فتح الطريق الساحلي مصراتة-سرت (غربا)، لمرور النواب إلى سرت، تمهيدا لعقد جلسة لبحث منح الثقة للحكومة.

وتُعقد جلسة مجلس النواب في سرت، الاثنين، لمناقشة التصويت على منح الثقة لتشكيلة حكومية من 27 حقيبة وزارية.

وكان دبيبة كشف عن التشكيلة مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة، العميد الهادي دراه، لوسائل الإعلام، إن "مليشيات حفتر رفضت تنفيذ بنود اتفاق 5+5 (لجنة عسكرية مشتركة) بوقف إطلاق النار وفتح الطريق".

وتابع: "قمنا اليوم بتهيئة الأوضاع وتسهيل مرور النواب، وفتح البوابة الفاصلة بيننا وبين مليشيات حفتر، لكن الأخيرة رفضت رفضا قاطعا، وقالت: ليس لدينا أوامر بذلك".

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال دراه، في وقت سابق، إن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد دبيبة، التقى قيادات الغرفة الأمنية في منطقة "بوقرين"، للاطلاع على آخر المستجدات.

وأوضح أن "دبيبة اجتمع بقيادات الغرفة العسكرية ومجموعة من العسكريين، واستمع إلى مطالبهم، ووعد بالدعم اللازم والاستجابة لهم، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا".

اقرأ أيضا: مسؤول عسكري ليبي لـ"عربي21": هذا ما ناقشه دبيبة في سرت

وحول فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، والذي كان سببا في زيارة دبيبة، أوضح دراه أنه سيتم الإعلان رسميا عن فتح الطريق بعد الانتهاء من إزالة الألغام، وأن قواتهم "عقدت جلسات تشاورية السبت، مع قادة ميدانيين وقيادات من اللجنة العسكرية 5+5 لبحث الأمر"، وفق معلوماته.

وأضاف أنه "تمت مطالبة فرق الهندسة العسكرية بتكثيف الجهود لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها".

وصول النواب

وفي وقت سابق الأحد، وصل 40 نائبا من مجلس النواب بالعاصمة طرابلس (غربا) إلى سرت جوا، استعدادا لعقد الجلسة، وفق النائب محمد الرعيض.

وأكد الرعيض "وصول رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقا)، عقيلة صالح، برفقة  نواب آخرين إلى سرت، لعقد جلسة منح الثقة للحكومة".

وتوقع الرعيض "حضور 120 نائبا هذه الجلسة"، من إجمالي نحو 175 نائبا ما زالوا على قيد الحياة ولم يقدموا استقالتهم.

وقال: "الاثنين، سيلتحق بنا في سرت 20 نائبا من مجلس النواب في طرابلس".

وإجمالي عدد النواب دستوريا 200، لكن 12 مقعدا في مدينة درنة (شرقا) لم يتم انتخابهم في 2014 لوقوع المدينة حينها تحت سلطة جماعات متشددة، بينما توفي أكثر من 10 نواب إما في حوادث مرور أو تم اختطافهم واغتيالهم، أو ماتوا بفيروس كورونا، ونائب واحد على الأقل استقال.

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

تحقيق "الرشوة"

في سياق آخر، نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، الأحد، وجود تحقيقات أممية بشأن "مزاعم رشوة" لاختيار السلطة الجديدة في البلاد.

جاء ذلك في بيان أممي، عشية عقد الجلسة النيابة لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة في سرت.

وعقب ثلاثة أسابيع من انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، في 5 شباط/ فبراير، أثيرت "مزاعم عن وجود رشاوى" خلال العملية الانتخابية، وهو ما نفته حكومة دبيبة في الـ29 من الشهر ذاته، مؤكدة في بيان نزاهة الانتخابات التي أجريت.

اقرأ أيضا: ترقب جلسة منح الثقة للحكومة الليبية.. وحفتر يحاول التعطيل

وآنذاك انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأكد كوبيش، في البيان ذاته، أن "جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة دبيبة، خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية".

ودعا إلى "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".