صحيفة: نهج بايدن يزيد من فرص الحرب الإسرائيلية-الإيرانية

سلّطت صحيفة إسرائيلية، الضوء على المخاوف التي تكتنف أوساط المسؤولين في تل أبيب، في ما يتعلق بالملف الإيراني، على خلفية التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "النهج التصالحي الذي تتبعه إدارة بايدن تجاه إيران، يزيد من فرص نشوب حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران"، مشيرة إلى أن "هذا هو أحد التقييمات التي جرى تقديمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "من بين المشاركين في المناقشة، رأى أقلية أنه في ظل الظروف الحالية، فإن العودة إلى الاتفاق النووي، أفضل من استمرار الوضع الذي ساد منذ انسحاب ترامب من الاتفاق"، مبينة أن هؤلاء يعتقدون أن الاتفاق وحده هو الذي سيعيد طهران إلى مسار يمنعها من تطوير قنبلة نووية.

واستدركت الصحيفة بأنه "مع ذلك، فقد كان الرأي السائد هو أن الاتفاقية كانت سيئة للغاية، لدرجة أنه لا بد من القيام بكل شيء لمنع الولايات المتحدة من العودة إليها"، مضيفة أن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تترك تل أبيب وحدها في مواجهة التحدي الإيراني، بعد العودة الحتمية للولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران.

اقرأ أيضا: نتنياهو يشكل فريقا متشددا لمنع بايدن من الاتفاق مع طهران‎

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن النقاشات خلصت إلى أن "الأسلحة النووية الإيرانية تشكل تهديدا وجوديا، لا يمكن لتل أبيب التعامل معه".

من جانبه، رأى الرئيس السابق لقسم الأبحاث في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد يوسي كوبرفاسر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "يجب على تل أبيب التحرك بسرعة وبالتنسيق مع أصدقائها العرب، لتوضيح المخاطر الأمنية لواشنطن في ظل السياسة التي ينتهجها بايدن".

وأكد كوبرفاسر أن الإدارة الجديدة في واشنطن يبدو أنها متمسكة بالعودة إلى الاتفاق النووي "الخطير"، معتبرا أن الخيار الإسرائيلي إزاء ذلك، يتمثل في سرعة التنسيق مع الحلفاء، لتوضيح المخاطر للأمريكيين على أمن بلادهم.

ودعا الجنرال الإسرائيلي إلى إيجاد طريقة لإلزام إيران بقبول اتفاقية تمنعها من القدرة على امتلاك أسلحة نووية، منوها إلى أن الحركة الأمنية نشرت مؤخرا للإدارة الجديدة توصيات بشأن الملف النووي، وربما حان الوقت لاقتراح أن يراجع صناع القرار الإسرائيليون الوثيقة أيضا، أو على الأقل صياغة سياسة منظمة وصارمة في ضوء التطورات.