قوات تدعمها أبوظبي تقتحم مقار ثلاث وزارات يمنية في عدن

اقتحمت قوات مسلحة مدعومة من الإمارات، مقار ثلاث وزارات في الحكومة المعترف بها، في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوب البلاد، الأحد.

وقال مصدر يمني مسؤول، إن مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل، ومرافق حكومية أخرى، في العاصمة المؤقتة عدن، تم اقتحامها من قبل مجاميع مسلحة، تحمل مسميات غير رسمية.

واستنكر المصدر المسؤول في الحكومة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إقدام مجاميع مسلحة على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، وترويع موظفيها، تحت غطاء المطالبة باستحقاقات.

اقرأ أيضا: مسؤول يمني يرد على الإمارات بشأن "إنهاء وجودها" ببلاده

وأضاف المصدر أن عملية الاقتحام تمت بـ12 طقما (مركبة عسكرية) مجهزة بمختلف أنواع الأسلحة يقودها أشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كـ"قائد المقاومة"، وغيرها، في إشارة إلى التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، التي تسمى "المقاومة الجنوبية".

وبحسب المصدر الحكومي، فإن "المجاميع تلك عمدت إلى ترويع الموظفين، وطالبت باستحقاقات لا يمكن لها أن تتحقق إلا بصورة نظامية وعبر مؤسسات الدولة وسياقاتها الدستورية"، مؤكدا أن حكومة الكفاءات السياسية حرصت عليها منذ اليوم الأول وضمنتها في مشروع برنامجها الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات المرفوضة تؤكد سعي البعض لإفشال التوافق الموجود والأجواء الإيجابية التي تحققت منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

وشدد على أن ما حدث يؤكد على ضرورة التعجيل في إعادة تنظيم كافة الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية كأولوية قصوى لا تقبل التأخير تنفيذا لاتفاق الرياض.

فيما أفادت مصادر مطلعة وناشطون بأن ميلشيات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، قامت اليوم الأحد، بمنع القضاة وموظفي المحاكم والنيابات من مزاولة مهامهم في عدن.

وقال القاضي قيس هويدي، إنه تم منعهم من مزاولة أعمالهم في المجمع القضائي بعدن، بالقوة.

وأضاف في تصريح متداول عبر مواقع محلية أنهم اكتشفوا أنه ليس إضرابا كما زعموا وإنما إجبار وانتهاك لحقنا القانوني في العمل.

اقرأ أيضا: برلماني يمني لـ"عربي21": خيارات الشرعية تضيق بسبب التحالف

وجاءت هذه الخطوة من قوات الانتقالي، في محاولة لفرض قرار ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي" (كيان انفصالي) بتعليق عمل المحاكم والنيابات في العاصمة المؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة عدلية في البلاد).

ونقل موقع لـ"المصدر أونلاين" (المحلي) عن مصدر لم يسمه، قوله إن قوات شرطة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، منعت دخول عدد من القضاة والموظفين الذي قدموا لمزاولة عملهم من دخول المجمع القضائي في مديرية خور مكسر.

وبحسب المصدر، فإن الجنود أبلغوا القضاة بأن لديهم توجيهات بإغلاق المبنى، مضيفا أن القضاة رفضوا تنفيذ الإضراب وتعليق العمل، لكن الجنود منعوهم بقوة السلاح وأغلقوا المبنى على الفور.

ويعد هذا التصعيد من المجلس الانتقالي، هو الأول على الأرض، منذ عودة الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض إلى عدن، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي يشارك فيها المجلس بخمس وزارات.

فيما لا يزال الملف الأمني في العاصمة المؤقتة للبلاد، بيد قوات الانتقالي، بعد تعثر تنفيذ بنود الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الذي ينص على سحب جميع التشكيلات التابعة له من عدن، لكن  ذلك، لم يحدث بعد.