الاحتلال يخصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال مقاصة السلطة

صادق الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على تحويل أموال المقاصة المتراكمة لديه إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رواتب الأسرى والشهداء. 
 
وأكدت مصادر إسرائيلية، أن المجلس الأمني المصغر "الكابينت"، "صادق مساء الأحد على تمرير 2.5 مليار شيكل (750 مليون دولار: 1 دولار=3.4 شيكل) إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ستة أشهر من رفض الفلسطينيين استلام هذه الأموال"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي. 
 
وذكر أن هذه "أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين والمعروفة باسم المقاصة"، مؤكدا أن "الكابينت قرر خصم 180 مليون دولار (600 مليون شيكل) من هذه الأموال، بسبب المعاشات التي دفعتها السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم". 

وإيرادات المقاصة هي ضرائب يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمائة، كأجرة جباية.
 
وأوضح مسؤولون إسرائيليون كبار، أن "المسؤولين في السلطة الفلسطينيين، تم إطلاعهم قبل عدة أيام من قبل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، على أن جزءا من أموال الضرائب سيتم خصمها". 

اقرأ أيضا: ترقب في السلطة لإفراج الاحتلال عن أموال المقاصة
 
وقبل نحو 10 أيام، "اتفقت إسرائيل والسلطة على استئناف تمرير أموال المقاصة، بعد اجتماع تم بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن، وذلك على ضوء استئناف التنسيق الأمني والمدني". 
 
وذكر الشيخ في تغريدة له على "توتير"، أنه "اتفق على تمرير ثلاثة مليارات من أموال المقاصة التي تراكمت في إسرائيل خلال نصف العام الماضي"، مضيفا أن "الجانب الإسرائيلي التزم خلال الاجتماع بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، وتم تحديد اجتماع مستقبلي بين الطرفين". 
 
وقبل يومين من تغريدة الوزير الشيخ، أعلنت السلطة الفلسطينية عن استئناف التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال "كما كان"، وزعم الشيخ أن "القرار اتخذ بعد اتصالات دولية أجراها أبو مازن (رئيس السلطة) بالموضوع". 
 
ونبه الموقع الإسرائيلي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي، أوضح أنه لن يمرر أيه مساعدات للسلطة ما دامت ترفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل". 

وفي تعليقها على قرار الاحتلال اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء، أكدت الحكومة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم ملحم، رفض حكومته "لأي اقتطاعات من أموال المقاصة، وهي غير قانونية". 
 
واعتبر في تصريح له نشر في صفحته على "فيسبوك"، أن "قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، هي قيمة مستحقات أسر الشهداء والجرحى". 
 
 

 

ونددت قيادات فلسطينية بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، إن ما جرى هو "قرصنة مستمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وهذه لست أول مرة، وقرصنة الاحتلال لا تقتصر على هذا الجانب لوحده". 
 
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "القرصنة الإسرائيلية تطال الكثير من المسائل؛ منها مثلا؛ الدفعة الأخيرة من أسرى صفقة الجندي جلعاد شاليط (صفقة وفاء الأحرار)؛ حيث تخلى عن تعهداته مع أنه كان هناك توقيع فلسطيني-إسرائيل–أمريكي، شاهد على هذا الاتفاق". 
 
ونبه رئيس هيئة شؤون الأسرى، أنه "بعد مرور عام على سنة من قرصنة الرواتب من أموال المقاصة، أبلغوا السلطة أنهم اكتفوا، ولكن أعاد الاحتلال عبر الكنيست قطع الرواتب، وهذه هي طبيعة الاحتلال ونحن غير متفاجئين من ذلك". 
 
وأكد أن الاحتلال وحكومته يمارسون "الخداع" بحق السلطة الفلسطينية كسياسية معتمدة لديه، وقال: "هذا ما نشاهده يوميا، سواء في شأن الأسرى في السجون أو في شؤون أخرى". 
 
ونوه أبو بكر أنهم في انتظار "موقف السلطة حيال هذه الإجراءات الإسرائيلية، لأن الأمر سياسي بامتياز". 

من جانبه، وصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قدورة فارس، القرار الإسرائيلي بأنه "عدوان وقرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية في وضح النهار".

وأضاف فارس، للأناضول: "هذا سلوك عصابة أكثر منه سلوك حكومة ودولة منظمة، يُفترض أن تتخذ الحركة الوطنية الفلسطينية إجراءً لإلزام إسرائيل بدفع حقوقنا".

وتساءل: "إذا كنا لا نستطيع أن نأخذ حقوقنا المادية المعروفة والمعرّفة، فكيف سنـأخذ حقوقنا السياسية (؟!)".

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، للأناضول، إن "حكومة إسرائيل قررت اقتطاع 600 مليون شيكل من أموال الشعب الفلسطيني التي يدفعها من عرق جبينه ضرائب للسلطة".

وأضاف البرغوثي: "هذه هجمة جديدة للمس بالأسرى وعائلات الشهداء، ودليل قاطع على زيف الادعاء بأن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقيات".